قالت منظمة "مشروع مناهضة عقوبة الإعدام" إن السلطات السعودية أعدمت أكثر من 130 شخصا منذ بداية العام الجاري، أغلبهم من معارضي بن سلمان وبينهم ستة كانوا أطفالا وقت اعتقالهم.

وأضافت المنظمة في تقريرها الذي عرض بالتزامن مع بدء أعمال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، أضافت أن ما لا يقل عن 24 معتقلا آخرين معرضون لخطر الإعدام الوشيك، ثلاثة منهم أطفال.

وأوضح التقرير أن أغلب من نفذت فيهم أحكام الإعدام كانوا من معارضي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ومن منتقدي سياساته، أو من المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية.

معارضون وشيعة
وكانت المحامية في المحكمة الجنائية الدولية البارونة هيلينا كينيدي قالت نهاية يوليو/تموز الماضي، إن عمليات الإعدام في المملكة شملت 37 معارضا سياسيا أعدموا بطريقة جماعية، مشيرة إلى أن أغلب الإعدامات تمت لشيعة سعوديين بالمنطقة الشرقية.

ودعت عضوة مجلس اللوردات البريطاني البارونة دجانيت ويتاكر، برلمان وحكومة بلادها إلى ممارسة جميع الضغوط على السلطات السعودية، من أجل حملها على وقف تنفيذ أحكام الإعدام وإجراء محاكمات عادلة للمتهمين.

من جانب آخر، طالب رودني ديكسون المحامي الدولي الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بالضغط على الرياض لحملها على وقف الإعدامات وإصلاح نظامها القضائي.

القضاء السعودي
وفي نشرة سابقة بالجزيرة، قالت المحامية الدولية والناشطة الحقوقية جولييت ويلس، إن "الانتهاكات الحقوقية للنظام القضائي السعودي رفعت أعداد المحكوم عليهم بالإعدام، التي صدرت بناء على اعترافات انتزعت تحت التعذيب".

وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد نفذت في يونيو/حزيران الماضي حملة إعلامية في صحف عالمية مثل واشنطن بوست ونيويورك تايمز ولوس أنجلوس تايمز والغارديان، دعت فيها لإلغاء عقوبة الإعدام بالسعودية وفتح تحقيق دولي في حالات الإعدام التي نفذت.

وقالت المنظمة إنه منذ تسلم الملك سلمان بن عبد العزيز وابنه محمد مقاليد الحكم بتاريخ 23 يناير/كانون الثاني 2015 وحتى يونيو/حزيران الماضي، أُعدم في السعودية 709 أشخاص، بينهم سبعة أطفال.

وأضافت المنظمة أن أكبر موجة إعدام جماعي كانت بتاريخ 2 يناير/كانون الثاني 2016 عندما أعدمت السلطات 47 شخصا، بينهم أربعة أطفال أدينوا بارتكاب أفعال وهم تحت السن القانونية للمسؤولية الجنائية.