قررت القيادة الفلسطينية اليوم الاثنين وضع آليات لإلغاء كل الاتفاقيات مع إسرائيل، وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بفتح "تحقيق فوري" فيما وصفتها بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بعد إقدام السلطات الإسرائيلية على هدم عشرات المنازل في القدس.
كما أدان كل من الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي أعمال الهدم، ودعَوا إلى وقفها فورا. 
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات -خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر المنظمة عقب اجتماع طارئ- إن القيادة الفلسطينية قررت وضع آليات لإلغاء كل الاتفاقيات مع إسرائيل.

وندد عريقات بهدم إسرائيل المساكن الفلسطينية في القدس، مؤكدا أن الحكومة قررت وبتعليمات من الرئيس محمود عباس وضع كل ما يلزم لجبر الضرر عن العائلات المتضررة من إسكان وتعويض كامل، بحسب تعبيره.

من ناحية أخرى، طلب الاتحاد الأوروبي من إسرائيل أن توقف "فورا" عمليات الهدم "غير القانونية" لمنازل الفلسطينيين في القدس.

وقالت المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان لها إنه "توافقا مع الموقف الطويل الأمد للاتحاد الأوروبي ننتظر من السلطات الإسرائيلية أن توقف فورا عمليات الهدم الجارية.. سياسة الاستيطان الإسرائيلية غير قانونية من وجهة نظر القانون الدولي".

كما اعتبرت منظمة التعاون الإسلامي في بيان لها أن هدم العشرات من منازل الفلسطينيين في القدس "تصعيد خطير يأتي في إطار مواصلة الاحتلال الإسرائيلي محاولاته تغيير طابع مدينة القدس الشريف القانوني وتركيبتها الديمغرافية والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين عن أراضيهم وممتلكاتهم"، داعية إلى مساءلة إسرائيل قانونيا.

يشار إلى أن جرافات الاحتلال شرعت منذ ساعات الفجر الأولى اليوم بهدم مبانٍ عدة في وقت واحد في وادي الحمص بحي صور باهر جنوبي مدينة القدس بعد إخلائها من السكان.

ذرائع أمنية
وأفادت مراسلة الجزيرة بأن سلطات الاحتلال أصدرت أوامر بهدم المباني بذريعة وجودها في منطقة أمنية بالقرب من الجدار الإسرائيلي الذي يعزل القدس عن الضفة الغربية المحتلة.

ويقول الفلسطينيون إن معظم المباني تقع في مناطق خاضعة للسيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاقات أوسلو.

وكان السكان قد تلقوا الشهر الماضي إشعارا من السلطات الإسرائيلية يمهلهم 30 يوما قبل تنفيذ قرارات الهدم.

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوشا)، فإن القرار الإسرائيلي يشمل عشرة مبانٍ بواقع سبعين شقة سكنية، بعضها قيد الإنشاء، وسيؤثر في حياة 350 شخصا.