تبدأ في مصر شركة جديدة في خدمات النقل الذكي، لتنافس شركتي "كريم" و"أوبر".

وتحمل الشركة الجديدة اسم "دابسي" وتخضع لإدارة المتحدث العسكري السابق "محمد سمير".

وكشف مصدر مسؤول بشركة "دابسي" عن إطلاق العمل بشكل أوسع خلال الفترة المقبلة، قائلا إنه "من المرجح بدء العمل بشكل رسمي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بطاقات بشرية كبرى تلبي طموح السوق المصرية".

ونفى المصدر أن "تكون الشركة ملكية خاصة لرجل أعمال بعينه"، مؤكدا أنه "سيتم تلافي المشكلات التي عانت منها الشركات المنافسة بعد دراستها جيدا"، وفقا لموقع "القاهرة 24".

وأضاف المصدر أن "العميد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق، سيتولى منصب مدير تطوير العناصر البشرية في الشركة الجديدة، وضمن مجلس إدارتها، وسيهتم بشكل أساسي بالإشراف على العناصر البشرية ضمن الشركة".

وأكد المصدر أن "الأحاديث المتعلقة بشراكة جهاز الخدمة الوطنية في الشركة الجديدة أمر غير صحيح على الإطلاق ولم يتم ذكر أي شيء في هذا الصدد".

وشدد على أن "الملكية مصرية بالكامل وتقدم خدماتها للشعب المصري  الذي نأمل الحصول على رضاه نظير الخدمة التي سنقدمها في دابسي والتي ستبدأ خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

وتعتبر شركتا "أوبر" و"كريم" في مصر حيث لا توجد خدمات سيارات أجرة جيدة، سوقا بالغ الأهمية خصوصا في العاصمة القاهرة التي يفوق عدد سكانها 20 مليون نسمة.

وتقول "أوبر" إن لديها 4 ملايين مستخدم في مصر، وأعلنت في 2018 عن نيتها استثمار نحو 100 مليون دولار خلال 5 سنوات في البلاد.

من جهتها، استثمرت شركة "كريم" 30 مليون دولار في مصر.

وتثير إدارة المتحدث العسكري السابق لشركة النقل الجديدة الشكوك حول ملكية الشركة للجيش المصري في ظل توسع الجيش في الأنشطة الاقتصادية.

ويبدي مستثمرون انزعاجا لدخول الجيش في أنشطة مدنية، ويشكون من امتيازات ضريبية وغيرها ممنوحة لشركات القوات المسلحة.

وسبق أن حذر صندوق النقد الدولي، في سبتمبر/أيلول 2017، من أن تطوير القطاع الخاص وخلق الوظائف "قد تعوقهما مشاركة كيانات تخضع لوزارة الدفاع".

وتحصل شركات وفنادق وأندية تابعة للجيش على مزايا تعفيها من ضريبة القيمة المضافة، والضرائب العقارية، ورسوم الاستيراد، كما لا تخضع لأي رقابة، وميزانيتها خارج الموازنة العامة للدولة.

ويفيد تقرير لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني نشر في مارس/آذار 2016، بأن العسكر يهيمنون على 50-60% من الاقتصاد المصري.

ورغم ذلك يزعم الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، أن الأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة المصرية تعادل ما بين 1 إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الجيش لا يتطلع لمنافسة القطاع الخاص.