مصر: موجة ارتفاعات في أسعار السلع والخدمات بعد زيادة الوقو]

اضيف الخبر في يوم الأحد 07 يوليو 2019. نقلا عن: العربى الجديد


مصر: موجة ارتفاعات في أسعار السلع والخدمات بعد زيادة الوقو]

لم تقتصر الزيادات التي فرضتها الحكومة على أسعار الوقود على أسعار مشتقاتها بل امتدت لعدد من القطاعات الأخرى التي يرتبط بعضها ارتباطاً وثيقاً باستخدام الوقود.

ويتوقع أن تؤدي الزيادة الجديدة إلى رفع معدلات التضخم لتعود مرة أخرى لمستويات مرتفعة رغم إعلان الحكومة مراراً أنها نجحت في خفضها.

ووفقاً لتصريحات رسمية، فإن زيادات الوقود الأخيرة والتي وصلت إلى 30% في بعض المشتقات والخامسة منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم عام 2014، لن تكون الأخيرة حيث من المتوقع أن يتم تحريرها بشكل نهائي بعد 3 أشهر، لتكون متوافقة مع الأسعار العالمية للنفط.

ونحاول أن نرصد سريعاً في هذا التقرير أبرز القطاعات التي تأثرت برفع أسعار الوقود، أو تلك المرشحة بقوة لذلك.


السلع الغذائية: توقع يحيى كاسب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية في تصريحات إعلامية محلية، ارتفاع كافة أسعار السلع خلال الفترة المقبلة، لا سيما الزيوت ومنتجات الألبان، وفقاً لجريدة البورصة.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن زيادة أسعار الوقود، سترفع تكلفة إنتاج الدواجن نحو 10%.

وأضاف في تصريحات إعلامية أن ارتفاع التكلفة سيضر بصغار المربين وربما يتسبب في خروجهم من المنظومة.

بينما أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الحكومة ستتحمل فرق سعر السولار للمخابز حتى يظل سعر الرغيف المدعم ثابتاً عند مستوى 5 قروش فقط، وفقاً لما صرح به عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز.

وكانت مصادر حكومية مصرية قد كشفت لـ"العربي الجديد" عن بحث خفض الدعم المقدم لرغيف الخبز استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي، من خلال تحديد ثلاثة أرغفة فقط لحاملي بطاقات الدعم التمويني من محدودي الدخل، بسعر 5 قروش للرغيف الواحد يومياً، بدلاً من 5 أرغفة في النظام المعمول به حالياً؛ على أن يحصل المواطنون على الرغيف الواحد الزيادة عن العدد المحدد بسعر لا يتجاوز 60 قرشاً.

قطاع الدواء: قال هشام السيد، رئيس مجلس إحدى شركات الصناعات الدوائية في تصريحات إعلامية، إن رفع الدعم سيترتب عليه مطالب من العاملين بزيادة المرتبات، وهو ما سيؤدي في النهاية لزيادة التكاليف، وتوقع تمرير الزيادة للمستهلك، وأوضح أن الشركة لم تجزم بنسب الزيادة التي ستتم بعد دراسة.

السلع الاستهلاكية: أكد محمد جنيدي، رئيس إحدى شركات صناعة الأجهزة المنزلية في تصريحات إعلامية أن إدارة التكلفة بالشركة تعكف على حساب الآثار الناتجة عن رفع أسعار المحروقات، والتي تتضمن نقل المواد الخام والمنتج والعمالة، ويمكن تقديرها بشكل أكثر دقة خلال أسبوعين.

بينما أكد فيكتور فخري، المدير بإحدى شركات الملابس الجاهزة، تأثر شركته بشكل سلبي، وقال إن تكلفة الطاقة تمثل 15% من مصروفات الشركة الإجمالية.
 


وقال مجدي الطاهر، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات تصنيع البلاستيك إن الكهرباء والغاز والسولار، تمثل حوالي 12% من التكلفة الإجمالية للمنتج النهائي، وبالتالي فإن تأثيرها على سعر البيع النهائي كبير للغاية.

مواد البناء: ومن المتوقع أيضاً ارتفاع تكلفة إنتاج مواد البناء بنسب تتراوح بين 2 و5%، وفقاً لنائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات كمال الدسوقي. ومن المرجح أن تشهد أسعار الأسمنت زيادات تتراوح بين 50-70 جنيهاً للطن نتيجة رفع أسعار الوقود، حسبما صرح مسؤول تنفيذي بشركة أسمنت.

أسعار العقارات: من المتوقع أن تشهد أسعار العقارات زيادة "طفيفة" في الفترة المقبلة، وفق تصريحات رئيس شعبة مواد البناء أحمد الزيني لصحيفة الشروق المصرية.

وقال المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إحدى الشركات العقارية الكبرى إن تداعيات الزيادة التي أقرتها الحكومة على المحروقات ستظهر على القطاع العقاري خلال شهرين على حد أقصى، متوقعاً أن تشهد أسعار العقارات ارتفاعاً.

شركات النقل التشاركي: قررت شركة كريم زيادة أسعارها بنسبة تصل إلى 22% في القاهرة والإسكندرية، في حين أخبرت شركة أوبر مصر السائقين أنها ستخطرهم بالتسعيرة الجديدة في أقرب وقت، بمجرد الانتهاء من دراسة الزيادة المقترحة.

وقال مصدر مسؤول بشركة سويفل للنقل الجماعي التشاركي إن شركته تدرس حالياً كيفية التعامل مع زيادة أسعار البنزين.

كما قررت شركة جو باص المتخصصة في نقل الركاب، زيادة أسعار تذاكرها لنقل الركاب بين المحافظات بنسبة تتراوح بين 7 و10%.

النقل الداخلي:

أعلنت محافظة القاهرة زيادة تعريفة ركوب كافة وسائل النقل العام والخاص، على وقع الزيادة التي طاولت أسعار الوقود.

واعتمد محافظ القاهرة، خالد عبد العال، زيادة بلغت 15% في تعريفة الركوب بالنسبة لسيارات السرفيس (الميكروباص)، وسيارات الأجرة (التاكسي الأبيض).

وشملت تعريفة ركوب حافلات النقل العام، وخطوط "الميني باص" للنقل الجماعي، زيادات تراوحت بين 20% و50%، إذ ارتفعت أسعار باصات (حافلات) النقل العام من 3 إلى 4 جنيهات للمسافات التي تصل إلى 30 كيلومتراً، ومن 4 إلى 5 جنيهات لخطوط السير بين 31 و40 كيلومتراً، ومن 5 إلى 6 جنيهات لخطوط السير بين 41 و50 كيلومتراً، ومن 8 إلى 10 جنيهات للباصات بدورين التابعة لهيئة النقل العام.

وارتفعت تعريفة ركوب "الميني باص" للنقل الجماعي من 4 إلى 6 جنيهات بنسبة زيادة بلغت 50%، مع العلم أن أغلب المواطنين البسطاء يعتمدون عليه في تنقلاتهم اليومية داخل العاصمة من وإلى أماكن العمل، مع زيادة سعر "الميني باص" للمدن الجديدة من 5 إلى 6 جنيهات، و"الميني باص" المكيف (انترنت واي فاي) من 8 إلى 10 جنيهات، والباص المكيف (انترنت واي فاي) من 12 إلى 15 جنيهاً.
 


السكك الحديدية:

كشف مصدر مسؤول بوزارة النقل والمواصلات في مصر، أن هناك حالة من الارتباك الشديد تشهدها أروقة مبنى محطة السكك الحديدية الرئيسية بالقاهرة خلال الساعات الماضية، عقب رفع أسعار المحروقات.

وأشار المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه في تصريحات لـ"العربي الجديد" إلى أن تصريحات رئيس الهيئة أشرف رسلان مؤخراً بأن تحريك سعر السولار خلال الزيادات الأخيرة، رفع تكاليف التشغيل اليومية للقطارات يزيد من احتمالات قيام الهيئة برفع تذكرة القطارات خلال الأيام القادمة.

كان أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد قد أكد أن الهيئة ستتحمل فرق السعر الناتج عن تحريك سعر السولار المستخدم في جرارات القطارات، وأنه لا توجد نية في الوقت الحالي لتحريك أسعار تذاكر القطارات.

مشروعات الطرق: بدأت الهيئة العامة للطرق والكباري، إعداد دراسة تفصيلية لتداعيات قرار رفع أسعار المحروقات على مشروعاتها المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة، ينتظر الانتهاء منها خلال شهر على أقصى تقدير.

وقال مصدر مسؤول، إنه من المتوقع أن ترتفع تكلفة المشروعات في حدود 15% بشكل مبدئي.

من جانبه قال رئيس إحدى الشركات العاملة في المشروع القومي للطرق، إن قرار رفع المحروقات سيؤثر سلبياً على أداء الشركات ونسب تنفيذ الأعمال، لاسيما أن الزيادات يتم الاكتفاء بإثباتها في جداول التعويضات وجهات إسناد المشروعات لا تصرفها إلا بعد مرور فترة كبيرة.

أسعار السيارات: قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات في تصريحات إعلامية إن سوق السيارات يشهد العديد من التقلبات بعد تحريك أسعار المشتقات البترولية عن طريق انخفاض الطلب على السيارات، بنسب بين 10 و%20 على خلفية عزوف شريحة من المستهلكين عن شراء السيارات نتيجة زيادات تكاليف التشغيل، وهو ما سينعكس أيضاً على مراكز الصيانة.

وقال تامر قطب، مدير قطاع خدمات ما بعد البيع والصيانة، بأحد شركات السيارات، إن الشريحة الأكبر التي تتأثر بزيادة أسعار المحروقات هي السيارات المستعملة التى تتعدى سعتها اللترية عن 2000 سي سي.

وأكد زكريا مكاري، خبير سوق السيارات، في تصريحات إعلامية أن رفع الدولة الدعم على أسعار المحروقات يؤدي إلى ترشيد استهلاك السيارات الشخصية، والاعتماد على وسائل النقل الجماعي او التشاركي، مشيرا إلى أن ثقافة المستهلك المصري تجاه السيارات الشخصية تتغير خلال الفترة المقبلة.

اجمالي القراءات 138
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق




مقالات من الارشيف
more