واستحوذ ملف السوريين في اسطنبول على حيز كبير من المناظرة التي أجريت بين إمام أوغلو ويلدريم في 16 يونيو الماضي، والتي انتقد فيها أوغلو حزب العدالة والتنمية على إدارته السيئة لملف السوريين في إسطنبول.

أما يلدريم فقال إن استقبال السوريين في إسطنبول جاء تحت بند الحماية المؤقتة، وأنهم سيعودون إلى بلادهم عقب انتهاء الحرب.

وعقب المناظرة، تساءل البعض عن عواقب فوز حزب الشعب الجمهوري ممثلا في أكرم إمام أوغلو، على السوريين في إسطنبول، الذين يبلغ عددهم 559 ألف شخص بحسب بيان لـ "المديرية العامة للتعلم مدى الحياة" التركية نشر العام الماضي، وقد يزيد هذا العدد إذا أضيف إليه غير المسجلين.

"لا أتوقع أن يصل الأمر إلى حد ترحيل السوريين، قد تقطع بعض المساعدات المالية أو المادية، وقد يضغط حزب الشعب الجمهوري مستقبلا على الحكومة التركية من أجل فتح مناطق آمنة للسوريين داخل سوريا، والسماح لهم بالرجوع إلى هناك"، يقول المحلل السياسي التركي جواد غوك لـ"موقع الحرة".

أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة إسطنبول أحمد أويصال توقع ألا يجري ترحيل للسوريين أيضا، لكن قد تحدث بعض الضغوطات من جانب إدارة المدينة فيما يخص الخدمات المجانية المقدمة لهم، مضيفا أن "هذا غير مستغرب، فالحزب عنصري كما هو معروف".

وأضاف أويصال في حديث لـ"موقع الحرة" أن "منصب رئاسة مدينة اسطنبول لن يؤثر على السياسة العامة بشكل كبير، خاصة وأن حزب العدالة والتنمية الحاكم يسيطر على العديد من الأقضية والبلديات في المدينة. هذا الأمر سيجعل هناك نوعا من الإدارة المتوازنة".

وبينما يحفل تاريخ حزب الشعب الجمهوري الذي أسسه أتاتورك في عام 1923، بقرارات تمييزية ضد مجموعات عرقية أخرى داخل تركيا كالأكراد، فإن حزب العدالة والتنمية انفتح على بقية مكونات الشعب التركي منذ تأسيسه في عام 2001.

الصحفي المتخصص في الشؤون التركية، أحمد يحيى، قال لـ"موقع الحرة" إن المكونات غير التركية بما في ذلك الأجانب، مالوا خلال السنوات السابقة باتجاه حزب العدالة والتنمية، خاصة بعدما أعلن رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داوود أوغلو عن وثيقة "ميثاق تركيا الجديد" في 15 أبريل 2015.

الوثيقة عبارة عن مجموعة من الأفكار والمبادئ التي تشرح تصورات العدالة والتنمية لمستقبل تركيا، وقد دشنت الوثيقة لمبادئ المساواة الفعلية بين الأعراق كما في الدستور التركي.

وأشار يحيى إلى غياب ذكر كلمة "تركي" في الوثيقة، والتركيز على تركيا كبلد يضم مجموعة من البشر متعددي الجنسيات والأعراق والخلفيات، بالإضافة إلى التشديد على فكرة الإنسان.

ورغم استبعاد فكرة ترحيل السوريين إلى بلدهم، فإنهم قد يتعرضون لبعض الضغوطات، كما يرى الصحافي المهتم بالشأن التركي بقناة أورينت السورية، أسامة أسكه دلي.

وقال أسكه دلي لـ"موقع الحرة" إنه قد يضيق على السوريين فيما يخص العمال والمتاجر العاملة بدون تراخيص، إذ كانت البلديات التابعة للعدالة والتنمية تقدم تسهيلات معينة للسوريين في مثل هذه الأمور.

ويشير أسكه دلي إلى أن تنفيذ هذه الضغوطات على أرض الواقع، لا يزال مرهونا برئاسة بلديات الأحياء، ومعظم الأحياء التي يتواجد فيها السوريون بأعداد كبيرة تابعة لحزب العدالة والتنمية، إذ فاز العدالة والتنمية بـ 24 حيا من إجمالي أحياء إسطنبول البالغ عددها 39 حيا.

وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، قد تعهد بتغيير يافطات المتاجر المكتوبة بالعربية واستبدالها بأخرى تركية خلال ستة أشهر، أو السماح بخيار الكتابة بالعربية بأحرف صغيرة.