قررت السلطات المصرية، الإثنين 20 مايو/أيار 2019، الإفراج عن معارضين بارزين، دعا أحدهم إلى استفتاء شعبي على استمرار نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، من عدمه.

وذكرت وسائل إعلام محلية، بينها البوابة الإلكترونية لصحيفة الأهرام المملوكة للدولة، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن «قراراً صدر اليوم (الإثنين) من النيابة العامة بشأن الإفراج عن معارضين هم كل من: السفير معصوم مرزوق، وعبدالفتاح الصعيدي البنا، ورائد سلامة، ويحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين، على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بشأن الانضمام إلى جماعة محظورة وتكدير السلم والأمن العام، ونشر أخبار كاذبة».

الإفراج عن معارضين مصريين بعد مناشدات حقوقية

ونقلت عن مصدر أمني، أن «هذا القرار يأتي استجابة لمناشدات حقوقية ومطالبات مختلفة واستغاثات أسرية، طالبت بإخلاء سبيل المتهمين، وبعد التنسيق المشترك بين أجهزة الأمن والنيابة العامة بالقضية، حيث برأت المتهمين من التهم المنسوبة إليهم».

وأوضحت أن «الإفراج عن المتهمين سيكون في غضون ساعات».

كما أكدت مصادر قضائية لـ «روسيا اليوم«، أن القرار شمل السفير معصوم مرزوق والدكتور يحيى القزاز، الذي سبب اعتقالهما جدلاً واسعاً في مصر.

من جانبه، قال المحامي المعارض طارق العوضي إن النائب العام قرر الإفراج بالفعل عن معصوم مرزوق، ورائد سلامة، ويحيى القزاز، ونرمين حسين، وعبدالفتاح الصعيدي.

ولم يصدر بيان رسمي عن السلطات المصرية ولا محامي المتهمين حتى الساعة 18:10 ت.غ.

بعد أن اعتقلتهم بسبب دعوتهم إلى استفتاء شعبي

وفي 23 أغسطس/آب 2018، أوقفت السلطات الأمنية «مرزوق»، والخبير الاقتصادي رائد سلامة، والأكاديمي يحيى القزاز، و4 معارضين بارزين، هم: نرمين حسين، وعمرو محمد، وعبدالفتاح سعيد، وسامح سعودي.

وجاء توقيفهم بعد إطلاقهم مطلع الشهر ذاته، نداء إلى الشعب يدعون فيه إلى إجراءاستفتاء شعبي على استمرار النظام من عدمه، وكذلك الخروج في مظاهرات في حال عدم قبول النظام مطالبهم.

و «مرزوق» دبلوماسي أسبق، وصل منصب مساعد وزير خارجية، ومعروفة عنه مناهضته للنظام الحالي، وأحد الوجوه اليسارية البارزة التي أعلنت رفضها لتنازل النظام عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية وفق اتفاقية جرى توقيعها في 8 أبريل/نيسان 2016.

أمّا الخبير الاقتصادي رائد سلامة، فهو يساري بارز، ومسؤول البرنامج الاقتصادي للمرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي، في حين يعد الأكاديمي يحيى القزاز، من أبرز الأصوات المعارضة بالبلاد.

وعقب توقيفهم، قررت النيابة المصرية حبسهم على ذمة التحقيق، ونسبت لهم عدة تهم، أبرزها «المشاركة مع جماعة إرهابية (لم تسمها) في الدعوة إلى أهدافها، وتلقي تمويلات بغرض الإرهاب، والمشاركة في اتفاق جنائي، الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية».