طالبت 14 منظمة حقوقية دولية ومصرية مستقلة السلطات المصرية بوقف ما أسمتها "كافة أعمال الانتقام والاضطهاد المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات المستقلة داخل مصر وخارجها".

جاء ذلك في بيان وصل الجزيرة نت في سياق التضامن مع الناشط الحقوقي محمد سلطان في مواجهة حملة تشهير وترهيب تشنها السلطات المصرية ضده -بحسب اتهام هذه المنظمات- في أعقاب الأنشطة التي اضطلعت بها مؤخرا منظمة "مبادرة الحرية" التي يتولى قيادتها، ومقرها واشنطن.

ووجهت الحكومة المصرية -بحسب البيان إلى جانب صحيفة خاصة- اتهامات باطلة إلى سلطان بأنه إرهابي ويعمل لصالح وكالات أجنبية. كما قامت المنافذ الإعلامية المدعومة من الحكومة في مصر والسعودية بنقل هذه التصريحات التشهيرية.

وأضافت المنظمات أن هذه الاعتداءات تأتي في إطار حملة ترهيب تشنها السلطات المصرية ضد المجموعات والأشخاص الناشطين في مجال حقوق الإنسان لأنهم يسلطون الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر، مما أرغم عددا كبير من هذه المجموعات على العمل خارج مصر بسبب القمع الوحشي الممارس ضد المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المستقلة.

وقال البيان إن "عملية المضايقة المنسقة التي يتعرض لها سلطان ما هي إلا جزء من عملية قمع أوسع نطاقا تطال الحقوق والحريات في مصر، وترمي إلى وصم المدافعين عن حقوق الإنسان على المستوى الوطني وفي الخارج وتقويض فعالية عملهم".

ووقع على البيان كل من هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، ومركز عدالة للحقوق والحريات، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ولجنة العدالة، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والأورومتوسطية للحقوق، وفرونت لاين ديفندرز، ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، وهيومن رايتس فرست، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان.

يشار إلى أن محمد سلطان -وهو معتقل سابق ومدافع بارز عن حقوق الإنسان- أطلق مبادرة الحرية، وهي مجموعة مستقلة تُدافع من أجل حقوق الإنسان في واشنطن. وعملت المبادرة بشكل دؤوب مع منظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية في سبيل تسليط الضوء على الحالة الحقوقية المتدهورة في مصر.

وقضى سلطان قرابة عامين في السجن على خلفية القضية المعروفة باسم "غرفة عمليات رابعة" التي وجهت فيها السلطات المصرية عامي 2014 و2015 اتهامات مدفوعة بدوافع سياسية ضد عشرات الشخصيات الصحفية والسياسية المعارضة، وحكمت عليه إحدى المحاكم عام 2015 بالسجن المؤبد.

واحتجاجا على احتجازه من قبل السلطات المصرية، بدأ سلطان -يحمل الجنسية الأميركية- إضرابا مفتوحاً عن الطعام وقتها ولقيَ الدعم من حملة عالمية، وضغطت الإدارة الأميركية في عهد الرئيس السابق باراك أوباما على النظام المصري لإطلاق سراحه وعودته إلى الولايات المتحدة يوم 30 مايو/أيار 2015.