أساتذة تونس يرفضون مراقبتهم بسبب تحرش بعضهم بالطلاب .

اضيف الخبر في يوم الخميس 09 مايو 2019. نقلا عن: العربى الجديد


أساتذة تونس يرفضون مراقبتهم بسبب تحرش بعضهم بالطلاب .

على الرغم من ارتفاع نسب التحرش بحق الأطفال من قبل مدرسين خلال الدروس الخصوصية، يرفض أساتذة قراراً بمراقبتهم في منازلهم

في ظلّ تكرار جرائم التحرّش بالتلاميذ، لاسيما تلك التي تم تسجيلها من قبل أساتذة خلال تقديم الدروس الخصوصية، أكدت وزارة التربية أنّها ستتصدّى لظاهرة الدروس الخصوصية، خصوصاً بعد تعرّض أكثر من 20 تلميذة للتحرّش من قبل أستاذ خلال إعطائهن الدروس الخصوصية في بيته في محافظة صفاقس. وقبل أيام، تحرّش مدرّس بخمسة تلاميذ في المحافظة نفسها خلال إعطائهم الدروس الخصوصية. 

قانون منع الدروس الخصوصيّة خارج المؤسّسات التربوية لم ينفذ سابقاً بسبب رفض جلّ المدرسين تطبيق القانون، ما أدى إلى استمرار ظاهرة الدروس الخصوصيّة. وتكرّر تسجيل حالات اغتصاب تلاميذ في منازل بعض المدرسين. يذكر أنّ الحكومة أصدرت منذ أكتوبر/ تشرين الأول في عام 2015 قانوناً يمنع الدروس الخصوصية. وتضمّن القانون شروطاً لتقديم دروس الدعم والدروس الخصوصيّة في المؤسسات التربوية العمومية دون سواها. ويمنع من يعمل في المؤسسات العامة تقديم دروس خارجها. كما نصّ على عقوبات بحق المخالفين، من بينها عقوبات تأديبية على غرار تغيير مقرّ العمل ومحلّ الإقامة والطرد المؤقت لمدّة 6 أشهر. ويمكن أن يصل الأمر إلى الطرد النهائي لمن يعيد الكرة، وفق القانون.

 

لكنّ المشكلة لم تكن تتعلّق بغياب القانون، بل بتطبيقه على غرار عشرات القوانين الأخرى التي لا يتمّ تطبيقها في العديد من القطاعات. وأكدت وزارة التربية أنّها ستقوم بإجراءات الإيقاف الفوري عن العمل ضدّ كل من يثبت تورطه في تقديم دروس خصوصية خارج المؤسسات التربوية. وهذا ما حصل مؤخراً، وأوقف ثلاثة أساتذة في محافظة سوسة بعدما ثبت إعطاؤهم دروساً خصوصية في منازلهم. 

كما أكدت الوزارة أنّها تعدّ اليوم مشروعاً جديداً لتوسيع صلاحيات المتفقدين الإداريين والماليين التابعين لوزارة التربية لمراقبة تلك التجاوزات. في وقت صدر أمر حكومي في 5 إبريل/ نيسان 2019 في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يتعلّق بضبط شروط تنظيم الدروس الخصوصية، وينصّ على أن يتولى المتفقدون الإداريون والماليون في وزارة التربية، بناء على أذون من وزير التربية، القيام بمهام التفقد وإجراء عمليات المراقبة الميدانية وتحرير التقارير المتعلقة بمخالفة أحكام الفصل 7 من القانون الحكومي عدد 1619 لسنة 2015، المؤرخ في 30 أكتوبر/ تشرين الأول في عام 2015 من قبل المدرسين العاملين في مختلف المؤسسات التربوية العمومية التابعة لوزارة التربية.



ويمنع الفصل 7 من القرار الحكومي القديم المدرسين العاملين في مختلف المؤسسات التربوية العمومية التابعة لوزارة التربية نشاط القيام بدروس خصوصية خارج فضاء المؤسسات التربوية العمومية منعاً باتاً. ونصّ الأمر على "توسيع صلاحيات المتفقدين الإداريين والماليّين، وتعزيز هذا السلك الذي لا يتجاوز عدد أفراده حالياً 30 شخصاً في كامل جهات الجمهورية، بمعدل متفقد واحد أو اثنين لكل مندوبية جهوية للتربية، والعمل على زيادة عدد المتفقدين الإداريين إلى أربعة في كلّ مندوبية للتربية. كما ينصّ الأمر الحكومي على أنه يُسمح للمتفقدين الإداريين والماليين زيارة المدرسين في منازلهم للتفقد بصفة فجائية. أمر رفضه المدرسين، واصفين هؤلاء بـ "الشرطة الإدارية". كذلك، يرون أنّه أمر يخرق الحقوق الفردية وحرمة البيت. 

ويقول أستاذ تعليم ثانوي يدعى بيرم خضراوي لـ "العربي الجديد": "الأمر غير قانوني وغير دستوري، طالما أنه يمس حقوق الأشخاص، ويجيز اقتحام منزل الأستاذ أو المدرّس في أي وقت من دون إبلاغه. هذ أمر مرفوض وفيه اعتداء على الحقوق والحريات". يضيف: "الأمر أشبه باقتحام بيت مجرم. حتى المجرم أو المتهم لا يقتحم بيته إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة".

ويشير إلى أنّ الأساتذة يرفضون الأمر، وسيتصدون له، ولن يسمحوا لأيّ متفقد إداري بالدخول إلى بيت أي أستاذ، مضيفاً أنّ المتفقدين قادرون على القيام بأعمال التفقد بطرق أخرى من دون المساس بكرامة أي شخص.

نقابة التعليم الثانوي رفضت من جهتها القرار، مؤكدة أنّها ستتصدى للأمر، وقد ينتج عنه تحركات أخرى واحتجاجات رافضة لخرق حقوق منظوريها. ورأت في القرار إهانة للأساتذة والسماح للمتفقدين باقتحام منازلهم في كل الأوقات من دون إذن قضائي. كما أن للنقابة دور المتفقد الإداري الذي يقتصر على استجواب المدرس في مقرّ العمل أو مكتب التفقد في الوزارة أو المندوبية الجهوية للتربية وليس في منزل المدرّس. وهناك إجراءات أخرى يمكن اتباعها لمراقبة الدروس الخصوصية. 
 


ويقول كاتب عام النقابة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي لـ "العربي الجديد": "النقابة أول من دعت إلى تنظيم الدروس الخصوصية، على أن يقتصر الأمر على الفضاءات التربوية العمومية وخضوعها للرقابة. لكن القانون لم يفعّل أو يطبّق. كما أنّ الوزارة أصدرت قراراً يسمح بإعطاء دروس التدارك خارج الفضاء المدرسي وفق كراس شروط، مستغرباً تلك القرارات المتناقضة". يضيف أنّه لا يمكن القضاء على الدروس الخصوصية في وقت قصير، مؤكداً أنّ النقابة لطالما دعت الأساتذة إلى الالتزام بالقانون، على أن يقتصر الأمر على الدروس في المؤسسات العمومية. لكن لا يمكن بأي حال فرض زيارات فجائية لمنازل الأساتذة.
اجمالي القراءات 233
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق