لكنّ المشكلة لم تكن تتعلّق بغياب القانون، بل بتطبيقه على غرار عشرات القوانين الأخرى التي لا يتمّ تطبيقها في العديد من القطاعات. وأكدت وزارة التربية أنّها ستقوم بإجراءات الإيقاف الفوري عن العمل ضدّ كل من يثبت تورطه في تقديم دروس خصوصية خارج المؤسسات التربوية. وهذا ما حصل مؤخراً، وأوقف ثلاثة أساتذة في محافظة سوسة بعدما ثبت إعطاؤهم دروساً خصوصية في منازلهم. 

كما أكدت الوزارة أنّها تعدّ اليوم مشروعاً جديداً لتوسيع صلاحيات المتفقدين الإداريين والماليين التابعين لوزارة التربية لمراقبة تلك التجاوزات. في وقت صدر أمر حكومي في 5 إبريل/ نيسان 2019 في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يتعلّق بضبط شروط تنظيم الدروس الخصوصية، وينصّ على أن يتولى المتفقدون الإداريون والماليون في وزارة التربية، بناء على أذون من وزير التربية، القيام بمهام التفقد وإجراء عمليات المراقبة الميدانية وتحرير التقارير المتعلقة بمخالفة أحكام الفصل 7 من القانون الحكومي عدد 1619 لسنة 2015، المؤرخ في 30 أكتوبر/ تشرين الأول في عام 2015 من قبل المدرسين العاملين في مختلف المؤسسات التربوية العمومية التابعة لوزارة التربية.



ويمنع الفصل 7 من القرار الحكومي القديم المدرسين العاملين في مختلف المؤسسات التربوية العمومية التابعة لوزارة التربية نشاط القيام بدروس خصوصية خارج فضاء المؤسسات التربوية العمومية منعاً باتاً. ونصّ الأمر على "توسيع صلاحيات المتفقدين الإداريين والماليّين، وتعزيز هذا السلك الذي لا يتجاوز عدد أفراده حالياً 30 شخصاً في كامل جهات الجمهورية، بمعدل متفقد واحد أو اثنين لكل مندوبية جهوية للتربية، والعمل على زيادة عدد المتفقدين الإداريين إلى أربعة في كلّ مندوبية للتربية. كما ينصّ الأمر الحكومي على أنه يُسمح للمتفقدين الإداريين والماليين زيارة المدرسين في منازلهم للتفقد بصفة فجائية. أمر رفضه المدرسين، واصفين هؤلاء بـ "الشرطة الإدارية". كذلك، يرون أنّه أمر يخرق الحقوق الفردية وحرمة البيت. 

ويقول أستاذ تعليم ثانوي يدعى بيرم خضراوي لـ "العربي الجديد": "الأمر غير قانوني وغير دستوري، طالما أنه يمس حقوق الأشخاص، ويجيز اقتحام منزل الأستاذ أو المدرّس في أي وقت من دون إبلاغه. هذ أمر مرفوض وفيه اعتداء على الحقوق والحريات". يضيف: "الأمر أشبه باقتحام بيت مجرم. حتى المجرم أو المتهم لا يقتحم بيته إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة".

ويشير إلى أنّ الأساتذة يرفضون الأمر، وسيتصدون له، ولن يسمحوا لأيّ متفقد إداري بالدخول إلى بيت أي أستاذ، مضيفاً أنّ المتفقدين قادرون على القيام بأعمال التفقد بطرق أخرى من دون المساس بكرامة أي شخص.

نقابة التعليم الثانوي رفضت من جهتها القرار، مؤكدة أنّها ستتصدى للأمر، وقد ينتج عنه تحركات أخرى واحتجاجات رافضة لخرق حقوق منظوريها. ورأت في القرار إهانة للأساتذة والسماح للمتفقدين باقتحام منازلهم في كل الأوقات من دون إذن قضائي. كما أن للنقابة دور المتفقد الإداري الذي يقتصر على استجواب المدرس في مقرّ العمل أو مكتب التفقد في الوزارة أو المندوبية الجهوية للتربية وليس في منزل المدرّس. وهناك إجراءات أخرى يمكن اتباعها لمراقبة الدروس الخصوصية.