أعلن رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، موافقة أغلبية اللجنة التشريعية في البرلمان على تقرير لجنة الصياغة بشأن التعديلات الدستورية، تمهيداً لطرحها للتصويت النهائي بأغلبية الثلثين في الجلسة العامة بعد غد الثلاثاء، مشيراً إلى أنها تمنح الرئيس الحالي (عبد الفتاح السيسي) 8 سنوات إضافية، عقب انتهاء ولايته الحالية في عام 2022، من خلال زيادة الفترة الحالية بأثر فوري من 4 إلى 6 سنوات، ومنحه حق الترشح لولاية تالية.

وقال عبد العال، في اجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان، مساء يوم الأحد: "لن تمر 10 سنوات على مصر إلا بوجود دستور جديد بالكامل، فنحن في حاجة إلى دستور جديد كلية من أول إلى آخر مادة"، رافضاً الأخذ بآراء النواب الحاضرين من غير أعضاء اللجنة، والتمسك بأخذ الموافقة بالأغلبية البسيطة (50%+1)، من دون الاكتراث بمطالبات بعض النواب بالأخذ بأغلبية الثلثين.

وأضاف، أن: "التعديلات الدستورية شهدت توافقاً حول المادة المتعلقة بمدة الرئاسة، بينما كان الجدال حول مواد القضاء، ونسبة المرأة في مجلس النواب"، مستطرداً: "الغريب أن البعض يصر على الدخول في معارك، رغم أن النص الانتقالي المقترح للرئيس الحالي لم يخلق حكماً أبدياً، وجاء استجابة لما دار في جلسات الحوار المجتمعي التي عقدها البرلمان"، على حد زعمه.

وشدد عبد العال على تمسك لجنة الصياغة بـ"كوتة المرأة" المحددة بنسبة 25 في المائة من مقاعد مجلس النواب، قائلاً إن "بلاده ملتزمة بالاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية بكين التي تشترط نسبة 30 في المائة لتمثيل المرأة داخل البرلمان، وكذا البرلمان الدولي الذي يشترط هذه النسبة كحد أدنى للتمثيل... ومن غير المنطقي أن يجرى تحديدها بدورتين تشريعيتين أو بثلاث دورات، لأن الدستور سيتغير كاملاً على أية حال"، وفق قوله.

ونص تقرير اللجنة على تحديد أعضاء مجلس الشيوخ (الشورى سابقاً) بعدد 180 عضواً، بدلاً من 250 عضواً كما كان مقترحاً من ائتلاف الأغلبية (دعم مصر)، بحيث يقبل القسمة على ثلاثة، لأن رئيس الجمهورية يملك تعيين ثلث الأعضاء بموجب التعديلات، على أن يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، وتخصيص ما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة.

وتضمن التقرير تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وتحديد اختصاصاتهم من قبل الأخير، وأن يفوضهم في بعض اختصاصاته، ويعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالاتهم. وإذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.
 

ونص على أنه "لا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية، أو لرئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة. كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب".

تجدر الإشارة إلى تسجيل سبعة نواب من أعضاء اللجنة التشريعية، رفضهم لتعديل المادة المستحدثة لرئيس الجمهورية، وهم: محمد صلاح عبد البديع، وأبو المعاطي مصطفى، وضياء الدين داوود، وأحمد الشرقاوي، وعفيفي كامل، ومحمد العتماني، وجمال الشريف".