دعا قادة الاحتجاجات في العاصمة السودانية الخرطوم، أنصارهم إلى البقاء في الشوارع، والمطالبة بالانتقال الفوري إلى حكم مدني في البلاد.

وقد جاء ذلك بعد يومين من الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير، ووضعه رهن الإقامة الجبرية وتولي مجلس عسكري إدارة شؤون البلاد.

كما أعلن الجيش السوداني استقالة رئيس جهاز المخابرات الوطني صلاح عبد الله، الشهير باسم صلاح قوش.

وقال الجيش في بيان إن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبدالفتاح البرهان، قبل استقالة رئيس المخابرات التي تقدم بها يوم السبت، كما أعلن أنه سيدير شؤون البلاد لمدة عامين حتى تستقر الأوضاع ثم يجري انتخابات.

وفي محاولة لإرضاء المتظاهرين أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عوض بن عوف، تنازله عن منصبه بعد يوم من عزل البشير، وتولى الفريق عبد الفتاح البرهان، رئاسة المجلس العسكري الحاكم، والذي أدى اليمين الدستورية لتولي مهام منصبه.

وقال اتحاد المهنيين السودانيين، الذي يقود المظاهرات في بيان له على فيسبوك "ندعو القوات المسلحة إلى ضمان نقل السلطة فورا إلى حكومة مدنية انتقالية".

واجتاحت البلاد أزمة اقتصادية متنامية منذ انفصال الجزء الجنوبي الغني بالنفط في عام 2011، وإعلان قيام دولة جنوب السودان، وشهدت اضطرابات واحتجاجات على مدار الأشهر الماضية احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وزيادة نسبة التضخم.

كيف تطورت الأحداث في السودان مؤخرا؟

عندما أقيل الرئيس البشير، تم استبداله بمجلس عسكري برئاسة وزير الدفاع عوض بن عوف.

لكن المتظاهرين المعتصمين خارج مقر الجيش في العاصمة الخرطوم، رفضوا فض الاعتصام، ورفضوا القبول بوزير الدفاع لإدارة البلاد نظرا لأنه كان حليفا مقربا من البشير.

واستجاب بن عوف، يوم الجمعة، وأعلن الاستقالة من منصبه ليحل محله الفريق عبدالفتاح البرهان، الذي يحظى بشيء من التوافق.

لكن هذه الخطوة لم تكن مرضية للمحتجين الذين واصلوا اعتصامهم في العاصمة.

وطالب المحتجون بإلغاء "القرارات التعسفية التي لا تمثل الشعب" واحتجاز "جميع رموز النظام السابق الذين تورطوا في جرائم ضد المدنيين".

وأعلن اتحاد المنهيين أنه "يجب أن نستمر في اعتصامنا أمام القيادة العامة للقوات المسلحة، حتى تلبية كافة هذه المطالب بشكل كامل".

وأعلنت الشرطة مقتل 16 شخصا على الأقل في إطلاق نار عشوائي، أثناء الاحتجاجات منذ يوم الخميس.

ما هو مصير البشير؟

كانت المحكمة الجنائية الدولية قد وجهت اتهامات للبشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بسبب النزاع في منطقة دارفور السودانية، وهو ما أنكره تماما.

ومع ذلك، قال المجلس العسكري إنه لن يسلم البشير إلى أي جهة دولية، رغم أنه قد يُحاكم في السودان.

وكان وزير الدفاع المستقيل بن عوف، يشغل منصب رئيس المخابرات العسكرية خلال نزاع دارفور، وفرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات في عام 2007.