خرج مئات الآلاف من الجزائريين، في العاصمة الجزائر، ومدن أخرى، للمطالبة بتنحي الرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة"، متحدين الهطول الكثيف للأمطار.

وفي غياب أرقام رسمية، يصعب تحديد عدد المتظاهرين، لكن غصت بهم الشوارع المؤدية إلى ساحة البريد الكبرى، في وسط العاصمة، التي باتت مركز الاحتجاجات.

وأظهرت لقطات متلفزة جموعا غفيرة من المتظاهرين وسط العاصمة، في ساحة البريد المركزي وساحات أخرى، وتجمع عدد من المتظاهرين قرب قصر الحكومة في العاصمة، في الجمعة الخامسة على التوالي لهذا الحراك الشعبي.

وامتلأ تماما تقاطع الطرق المقابل للبريد، وامتدت تظاهرة حاشدة على كيلومترين في جادة رئيسية تؤدي إلى ساحة البريد الكبرى وسط إيقاع الطبل والمزمار.

كما اجتاحت الحشود العديد من محاور الطرق المجاورة، وبدا مستوى التعبئة شبيها بما حدث في الجمعتين الماضيتين.وأكد المتظاهرون رفضهم تأجيل الانتخابات الرئاسية، وتمديد العهدة الرابعة لـ"بوتفليقة"، ورددوا شعارات تطالب بالاستجابة للحراك الشعبي وتغيير النظام.

كما خرجت مظاهرات حاشدة في مدن باتنة وعنابة وبرج بوعريريج وبومرداس والبليدة، ورفعت مطالب تغيير النظام، ودعت للاصطفاف الوطني، وطالبت بمحاسبة الفاسدين.وقرر كثيرون تغليف المظلات بالراية الوطنية، تعبيرا عن إصرارهم على التظاهر، ورفع العلم بالرغم من الأمطار، حيث تداول ناشطون مقاطع فيديو، يقولون فيها إن "الأمطار والثلوج لن تمنعهم من مواصلة الاحتجاج".

ويدخل الحراك الشعبي شهره الثاني، بعدما انطلق في 22 فبراير/شباط الماضي.وتأتي مظاهرات اليوم استجابة لدعوات عبر مواقع التواصل بدعم من مختلف الأحزاب المعارضة والمنظمات والنقابات.

وشهدت الجمع الأربعة الأولى للحراك مشاركة واسعة في مسيرات وتجمعات لفئات شعبية وعمالية مختلفة.

وطالب المتظاهرون بتنحي "بوتفليقة"، الذي تنتهي ولايته الرابعة في 28 أبريل/نيسان المقبل، لكنه اقترح البقاء في السلطة لحين إجراء إصلاحات سياسية وتنظيم حوار وطني شامل.وحتى إذا أعلن "بوتفليقة"، تنحيه عن السلطة، فإنه لم يتضح إن كانت الاحتجاجات الآخذة في الاتساع تستطيع إسقاط الشبكة التي تضم قيادات الحزب الحاكم وكبار رجال الأعمال وقادة الجيش.

والأربعاء، أعلن حزب "بوتفليقة" نفسه، جبهة التحرير الوطني (الحاكم)، مساندته لـ"الحراك الشعبي"، مع الدعوة إلى "الحوار" الذي عرضه الرئيس من أجل الخروج من الأزمة.

والتحق بالركب الداعم للحراك الشعبي، التجمع الوطني الديمقراطي، ثاني أكبر حزب في البرلمان، والمتحالف مع جبهة التحرير الوطني، حيث اعترف متحدثه الرسمي "صديق شهاب"، أن الحزب "أخطأ التقدير" عندما أيد ترشيح "بوتفليقة" لولاية خامسة.

وحتى وإن حاول الحزب، الذي يقوده رئيس الوزراء المُقال على وقع الاحتجاجات "أحمد أويحيى"، النأي بنفسه من تصريحات "شهاب"، وتبريرها بـ"الانفعال والابتعاد عن المواقف المعروفة" للحزب المساند للرئيس، إلا أن ما حدث يرى فيه المتظاهرون تفككاً ظاهرياً في أركان النظام شجعهم على مواصلة التعبئة.