دعوى لإسقاط عضوية خالد يوسف من مجلس الشعب

اضيف الخبر في يوم الأحد 10 فبراير 2019. نقلا عن: عربى بوست


دعوى لإسقاط عضوية خالد يوسف من مجلس الشعب

على خلفية انتشار مقطع فيديو أُشيع أنه للمخرج خالد يوسف مع منى فاروق وشيما الحاج، أقام المحامي سمير صبري دعوى لإسقاط عضوية خالد يوسف من مجلس الشعب.

دعوى لإسقاط عضوية خالد يوسف

الدعوى المقدمة هي دعوى عاجلة أمام القضاء الإداري، لإلزام رئيس البرلمان دعوة لجنة القيم بالمجلس لإسقاط عضوية النائب والمخرج خالد يوسف، لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس وافتقاده شرط حسن السمعة، وفق ما ذكرته صحيفة «الوفد» المصرية.

وجاء في الدعوى أن «مسيرة خالد يوسف لم تخلُ من الأزمات بعد أن ترك مجال العمل الفني واتجه إلى السياسة، وكان يأمل أن يحارب ما حاربه في أفلامه على أرض الواقع، لكن الواقع لم يمهله لفعل ذلك، ولاحقته عدة فضائح».

وتابع في دعواه، قائلاً إن خالد «ضُبط في مطار القاهرة بتهمة حيازة المخدرات، وفيديو فاضح أرسله البرلماني أسامة شرشر، نائب مدينة منوف، بالخطأ عبر (جروب) يضم عدداً من نواب مجلس الشعب، بدلاً من إرساله إلى يوسف شخصياً، وكذلك تحرشه بزوجة عميد كلية آداب الإسكندرية، ومؤخراً الفيديو محل الأزمة».

وقبل هذا الخبر بساعات، نفت عبلة الهواري، عضو لجنة القيم في مجلس النواب، وصول أي طلبات لرفع الحصانة عن النائب خالد يوسف، من النائب العام، وأكدت أن هيئة مكتب لجنة القيم لم يجتمع في هذا الشأن بعد، وفق الصحيفة نفسها.

النقابة ستدافع عن خالد يوسف لكنها لن تفعل مع منى فاروق وشيما الحاج شيئاً

أكدت وكيلة نقابة المهن السينمائية، غادة جبارة، أن النقابة لم تفصل المخرج خالد يوسف، ولم نناقش تلك الواقعة، لأنه حتى الآن لم يتم توجيه اتهام رسمي إليه.

وأكدت أن قرارات النقابة تخرج بعد الإدانة من القضاء، وفي تلك الحالة سيجتمع مجلس إدارة النقابة للبت في أمر العضو إن كانت ستستمر عضويته أو يتم فصله، مؤكدةً أن لكل حالة ظروفها الخاصة وفقاً لقانون النقابة ولوائحها الداخلية.

لكنها أكدت في تصريحاتها لصحيفة «الوطن«، أنه في حالة توجيه اتهام رسمي إلى خالد يوسف ستوكل النقابة محامياً لحضور التحقيقات معه، في حالة موافقته على ذلك.

اجمالي القراءات 158
التعليقات (1)
1   تعليق بواسطة   عثمان محمد علي     في   الأحد 10 فبراير 2019
[90376]

لأنه رفض التعديلات الدستورية فى البرلمان.


التسريبات والقضايا المرفوعة ضد خالد يوسف ،وهيثم الحريرى ( إبن المناضل ابو العز الحريرى ) لأنهما رفضا مع مجموعة  صغيرة من البرلمانيين التعديلات الدستورية المقترحة بتمديد مدد رئيس الجمهورية ، والتى  لو أقرها البرلمان ووافق عليها الشعب ستخول للسيسى حكم مصر حتى  2034  .



أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق