تتكتم السلطات المصرية حول وقائع فساد وتجاوزات مالية تلاحق محافظ البنك المركزي المصري "طارق عامر"، وسط تعليمات عليا بإغلاق الملف نهائيا.

ووفق مصادر قضائية مطلعة، تحدثت لـ"الخليج الجديد"، فإن النائب العام المصري المستشار "نبيل صادق" لم يحرك البلاغ المقدم من أحد الباحثين الفنيين في البنك ضد "عامر"، كما لم يُعرف مصير البلاغ.

ويتهم البلاغ رقم 8409 عرائض النائب العام، المقدم من "محمد رأفت عوض الشاذلي" (باحث فني بالبنك)، محافظ المركزي المصري باختلاس ما يزيد عن 49 مليون جنيه (2.75 مليون دولار) من ثمن مكونات البنية التحتية لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مذكرة تفاهم كان البنك المركزي المصري وقعها مع نظيره الأوروبي؛ لدعم مشروع تطوير أسس ومعايير الرقابة في البنوك، ومراجعة إجراءات إدارة المخاطر.

ويعتمد المشروع على فحص البنية التحتية لنظم المعلومات بالبنك المركزي، وتقييم أساليب التشغيل، وسياسات تأمين البيانات والحفاظ على سريتها، والتصدي لمحاولات الاختراق.

وأسفر المشروع، الذي تم التعاقد بشأنه مع إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، عن كشف نقاط الضعف في منظومة البنك، وتمكين المتخصصين في الشركة من اختراق أحد أنظمة الدفع بنجاح، والحصول على ما يقرب من 10 آلاف ملف، من بينها 2709 ملفات على درجة عالية من السرية.

الخطير في الأمر أن "عامر"، الذي يواجه انتقادات حادة بسبب سياساته المصرفية، تعمد التعتيم على واقعة الاختراق، وعدم إحالة الأمر للجهات المختصة، بل قرر غلق الملف نهائيا، رغم صدور فواتير مالية لإنجاز المشروع.

وأفادت المصادر بأن الإدارة العامة للشؤون الإدارية بالمركزي المصري، لم تجد أثرا لمكونات المشروع التي تضمنته فواتير شراء وهمية، عند قيامها بعملية الجرد، حسب المصادر.

والشهر الماضي، أعلن نائب محافظ البنك المركزي المصري "جمال نجم"، عن خطط خلال العام الجاري 2019 لتنفيذ إجراءات مراقبة وفحص وتقييم المخاطر المستمر، والتعامل مع الحوادث السيبرانية، وتحليل البرمجيات الخبيثة، وفحص الثغرات، وتوفير نظام للإنذار المبكر ضد البرمجيات الخبيثة والهجمات الإلكترونية.

كذلك أعلن عن إنشاء مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي؛ بهدف دعم المؤسسات المصرفية على الحد والوقاية من الحوادث السيبرانية، والتعامل اللحظي مع تهديدات هجمات الاختراق والثغرات التي تستهدف القطاع وبيانات البنوك.

وتولى "عامر" منصب محافظ البنك المركزي المصري في أكتوبر/تشرين الأول 2015، لمدة 4 سنوات، خلفا للمحافظ المقال "هشام رامز"، وهو نجل شقيق المشير "عبدالحكيم عامر"، وزير الدفاع الأسبق، والذراع اليمنى للرئيس المصري الراحل "جمال عبدالناصر".