لوقف حملات التعاطف مع غزة.. تعليمات أمنية للأوقاف: فتح المساجد قبل 10 دقائق من الآذان وإغلاقها بعد 15 دقيقة من الصلاة


كتب فتحي مجدي (المصريون): : بتاريخ 4 - 1 - 2009
امتدت الإجراءات الأمنية الرامية للحد من مظاهر التضامن مع الفلسطينيين في محافظات ومدن مصر، لتشمل المساجد، التي كانت منطلقًا للعديد من التظاهرات خلال الأيام الماضية، تنديدًا بالمجزرة الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة منذ مطلع الأسبوع الماضي، واستنكارًا للموقف الرسمي المصري تجاهها.

فقد أُبلغت وزارة الأوقاف، تعليمات أمنية مشددة تحظر إقامة أية فعاليات داخل المساجد، وعدم فتحها في غير أوقات الصلاة، وأن لا تتجاوز فترة المسموح بها أكثر من نصف ساعة؛ عشرة دقائق فقط قبل الآذان، وخمسة عشر دقيقة بعد إقامة الصلاة، مع تهديد الموظفين والعمال غير الملتزمين بالإحالة إلى التحقيق وتوقيع الجزاءات عليهم.
وأفادت مصادر متطابقة لـ "المصريون"، أن التعليمات التي تم تعميمها تحظر على الخطباء التطرق تلميحًا أو تصريحًا إلى الموقف الرسمي المصري من مجزرة غزة، والسماح لغير الرسميين بالإمامة أو الخطابة، أو التجمعات داخل المساجد في غير أوقات الصلاة، وقِصر فتحها على أداء الصلاة في مدة لا تتجاوز نصف ساعة.
وكانت مساجد مصر شهدت حملات تعاطف شعبية واسعة مع الفلسطينيين، اتخذت أشكالاً عدة، منها القنوت بالدعاء لنصرة المقاومة في فلسطين، واستنكار حالة "التواطؤ والخذلان العربية" تجاه المجزرة الإسرائيلية في غزة، وكان لافتًا الحديث صراحة عن ذلك من جانب بعض الخطباء في خطبة الجمعة الماضية.
وهو ما أثار إزعاج الأمن، الذي يحكم قبضته على المساجد، وتحرك من أجل احتواء ووقف ما رآه استغلالاً من جانب "الإخوان المسلمين" لحالة الغضب الشعبية، في محاولة لتعزيز انتشارهم بين المصريين، بعد قيادتهم العديد من مسيرات التضامن الشعبية مع الفلسطينيين، انطلاقًا من المساجد في المدن والقرى.
يذكر أن البرلمان المصري أقر العام الماضي، قانونًا بحظر التظاهر داخل دور العبادة أو ساحاتها أو ملحقاتها، يقضي بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف أو إحداهما على من يدعو للمظاهرة أو ينظمها، وبعقوبة الحبس للمشاركين فيها مدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 2000 جنيه أو إحداهما.
وأثار هذا القانون عند تمريره جدلاً واسعًا واعتراض المنظمات الحقوقية، باعتباره يحد من حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي، الذي تقره المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وقال المعارضون له إنه جاء على خلفية المظاهرات والوقفات الاحتجاجية التي شهدتها ساحة الجامع الأزهر في الكثير من المناسبات.