نشر حساب "نافذ" الشهير على "تويتر" وثيقة مسربة منسوبة لوزارة الخارجية المصرية، تتحدث عن حملة الاعتقالات التي نفذها ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" بحق عدد من الأمراء ورجال الأعمال في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

وتشير الوثيقة إلى أن حملة الاعتقالات جاءت بهدف قطع الطريق على الأصوات التي توالي ولي العهد السعودي السابق الأمير "محمد بن نايف".

وبحسب الوثيقة، فقد اعتبر وزير الخارجية المصري "سامح شكري" أن صدور أمر ملكي بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة "بن سلمان" ما هي إلا مجرد غطاء لقرارات الاعتقال بحق من لا يدين له بالولاء من رجال الأعمال والوزراء والأمراء.

واعتبرت الوثيقة أن "بن سلمان" أصبح مسيطرا على كافة الأجهزة العسكرية والأمنية في البلاد، من خلال الإعفاءات والتعيينات التي واكبت حملة الاعتقالات.

وأشارت إلى أن "بن سلمان" حسم سيطرته على مراكز السلطة والمال، مع تصعيد سعودي متسارع تجاه إيران.

ولفتت إلى أن رجل الأعمال السعودي الأمير "الوليد بن طلال" كانت تربطه علاقات مع "بن نايف"، من خلال قناة "العرب" التي كان من المفترض إطلاقها من البحرين، وتم إيقافها بعد ساعتين من بدء البث.

واعتبرت أن إعلان رئيس الوزراء اللبناني "سعد الحريري" استقالته من السعودية قبيل حملة الاعتقالات، قد ينذر بإعادة لبنان كساحة للصراع السعودي الإيراني.

وتوقعت الوثيقة أن تشهد الفترة المقبلة صراعا إقليميا مفتوحا بين السعودية وإيران، في أكثر من ساحة، ومحاولة سعودية لمغازلة التوجهات التصعيدية للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تجاه إيران.

ولم تستبعد أن تقوم (إسرائيل) بالمراهنة على التوجه الأمريكي والاستنفار الخليجي لتوجيه ضربة استباقية كبيرة ضد "حزب الله" في سوريا أو لبنان.

وحذر "شكري" في المذكرة من احتمال قيام السعودية بمحاولة توريط مصر بالصراع المفتوح ضد إيران، رافعا توصية إلى الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" بأنه يقع على عاتقه "مسؤولية ترشيد المملكة ولجمها".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، شن "بن سلمان" حملة اعتقالات واسعة ضد أمراء من العائلة الحاكمة، ومسؤولين ووزراء سابقين، تحت لافتة "حملة لمكافحة الفساد".

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قال النائب العام السعودي "سعود بن عبدالله المعجب"، إن الحكومة نجحت في جمع أكثر من 100 مليار دولار من خلال تسويات مالية مع رجال الأعمال والمسؤولين الذين جرى استدعاؤهم في إطار التحقيقات في حملة مكافحة الفساد.