الاتجار بالبشر في العراق... من بغداد إلى البصرة

اضيف الخبر في يوم الأحد 02 ديسمبر 2018. نقلا عن: العربى الجديد


الاتجار بالبشر في العراق... من بغداد إلى البصرة

على الرغم من مرور عدة سنوات على سَن العراق قانوناً خاصاً لمكافحة الاتجار بالبشر، واتخاذ السلطات الأمنية والقضائية إجراءات رادعة ضد أفراد العصابات التي تمارس هذا النوع من الجرائم، والتي تكون عادة بدافع بيع الأعضاء أو العمل في شبكات التسول، إلا أن هذه الظاهرة بدأت تنتقل من بغداد إلى محافظات أخرى، أبرزها البصرة (جنوبا).
وأكد ضابط في قيادة شرطة البصرة أن المراكز الأمنية تلقت أخيراً بلاغات عن وجود عصابات للمتاجرة بالبشر في المحافظة، موضحاً لـ"العربي الجديد" أن هذه العصابات تركز في أغلب أعمالها على بيع أو تأجير الأطفال لجماعات التسول.
وبيّن أن أفراد هذه العصابات يستغلون معاناة الأسر الفقيرة التي تضطر إلى بيع أو تأجير أطفالها، مبينا أن الاتجار بالبشر لا يقتصر على الأطفال، بل يشمل الكبار أيضا.
وهذا ما أكده قائد شرطة البصرة، الفريق الركن قاسم المالكي، الذي قال، الأسبوع الماضي، إنه "يملك معلومات استخبارية عن وجود حالات لبيع النساء"، موضحا، خلال تصريح صحافي، أن العمل جارٍ للتأكد من ذلك.
وأشار إلى أنه لا يستبعد وجود عصابات منظمة تقف وراء هذه التجارة، لافتا إلى عزمه على كشف هذا الموضوع الخطير، وأنه لن يجامل، وستكون له وقفة وكلمة قريبا.
وسبق لمكتب منظمة حقوق الإنسان العراقية في البصرة أن دعا، في وقت سابق، إلى وقف عمليات الاتجار بالبشر في المحافظة، مطالبا الحكومة المحلية في البصرة بالعمل على الحد من ذلك، ما دفع رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة، غانم حميد، إلى التقليل من أهمية هذه الأنباء التي قال إن فيها جوانب سياسية، ولها أهداف معينة.

الناشط في مجال حقوق الإنسان في البصرة، عماد المنصوري، حمّل السلطات المحلية في المحافظة مسؤولية كل ما يجري هناك، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أنها غالباً ما تكتفي بنفي ما يحدث في البصرة من جرائم وانتهاكات، من دون أن تكلف نفسها عناء البحث عن حلول حقيقية.
وأشار إلى أن الاتجار بالبشر، سواء كان بالأطفال أو النساء، أمر لا يمكن إنكاره. كما لا يمكن إنكار وجود مافيات وعصابات مدعومة من أحزاب متنفذة في البصرة، مبينا أن الأوضاع في المحافظة خطيرة جداً، ويجب عدم التغاضي عنها.
وأضاف "في حال أنكرنا وجود جرائم اتجار بالبشر، فإننا سنمنح المجرمين غطاء حماية لممارسة المزيد من الانتهاكات".
وفتح إعلان مجلس القضاء الأعلى بالعراق، في مايو/أيار الماضي، عن الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية بالسجن 15 عاما على أفراد عصابة متورطة في الاتجار بالبشر، الباب مجدداً على البحث في ماهية تلك العصابات، وأماكن تواجدها وعملها، والجرائم التي ترتكبها.
وقالت السلطات القضائية العراقية، في وقت سابق من العام الحالي، إن العاصمة بغداد تتصدر المحافظات العراقية في جرائم الاتجار بالبشر، التي وصلت إلى مستويات خطيرة فيها.
وأصدر البرلمان العراقي عام 2012 قانونا لمكافحة الاتجار بالبشر، منح وزارة الداخلية صلاحيات تشكيل لجان متعلقة بهذا الأمر.
اجمالي القراءات 114
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
اخر الاخبار
more