طرحت صحيفة "نويه تسورشر تسايتونج"،  عدة أفكار لتعايش صحى  للجاليات الإسلامية في سويسرا،  في ظل  التنوع الديني بالدولة  الأوروبية.

أوضحت الصحيفة، أن جميع  مواطنى سويسرا يتفقون على أن المجتمع السويسرى  قد تغير،  فقبل بضعة عقود ، كان جميع السكان السويسريين تقريباً مسيحيين، وفي عام 1980 ، كان أكثر من تسعين بالمائة من أعضاء الكنيسة الإصلاحية أو الكاثوليكية  متواجدين في سويسرا.

في الوقت نفسه ، اكتسبت الطوائف الأخرى أهمية ، بما في ذلك الجاليات الإسلامية، فارتفعت  نسبة المسلمين اليوم عن خمسة في المئة من مجموع السكان بسويسرا.

تساءلت الصحيفة : ما هي ردود فعل  السياسة السويسرية على التنوع الديني الذي أصبح واقعًا منذ الثمانينيات؟، مجيبة بأن الحكومة السويسرية ما زالت تتبنى فكر القمع،  فتحظر المآذن ويحظر النقاب إلى الآن.

وقد تقرر القرار الأول بالحظر  في عام 2009 وسيتم التصويت على القرار الثاني قريباً.

هناك أيضًا نقاشات منتظمة حول الحظر ، وتشير  الحقائق إلى أن هناك أربع مآذن في سويسرا،  وبات عدد قليل جدا من النساء المنتقبات الآن في سويسرا.

عرضت الصحيفة السويسرية،  عدة اعتبارات، يجب مناقشتها من قبل الدولة،  على سبيل المثال:  الدولة الحديثة لا يعتمد دستورها على الديانات أو العقائد، بل  يبنى دستورها  على الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان ، بما في ذلك الحرية الدينية.

يمكن لأى  شخص أن يعتنق  ما يريد من الديانات،  ويمارس ذلك الاعتقاد بحرية  في الإطار الذي يحدده القانون، فلا تمتلك السلطة القضائية توجيه معتقدات الناس بطريقة ما.

نوهت الصحيفة إلى ضرورة حماية الدولة السويسرية  المسلمين،  فمن ناحية ، يجب عليها حماية حريتهم الدينية، وهذا يشمل الحق في ممارسة الدين والتنظيم لهذا الغرض، ومن ناحية أخرى يجب توفير  حرية الانتماء إلى أي طائفة أخرى.

أوضحت الصحيفة، أن  الدولة ملزمة بالمساواة القانونية وعدم التمييز،  ويجب عليها ألا تمارس التمييز ضد الجماعات الدينية الإسلامية.

يعترف دستور زيوريخ بالكنيسة الإنجيلية الإصلاحية ، و الرومانية الكاثوليكية ، والرعية المسيحية الكاثوليكية ، وجماعتين يهوديتين، بحسب التقرير.

وتمول هذه المؤسسات الدينية نفسها ، حيث يدفع جميع السكان  ضريبة، بغض النظر عن انتمائهم الديني، بالإضافة إلى ذلك ، يوجد حاليا 50 مليون فرنك سنويا من خزانة الدولة مخصصة للمؤسسات الدينية الكنسية.

بناءً على دراسة أجرتها جامعة زيورخ ، يتم الآن إنشاء هذه الصناديق لتوفير الدعم الكنسى.

لكن المجتمعات الإسلامية أيضًا توفر خدمات مفيدة للمجتمع على سبيل المثال في التعليم والشؤون الاجتماعية، ولذلك يجب أن تحظى أيضًا بدعم حكومى، بحسب الصحيفة.

 وبهذه الطريقة ، يمكن وضع أساس متين لدعم الدولة، لأن مثل هذه المساهمات ستسمح للمنظمات الإسلامية بتحقيق مستوى الاحتراف المطلوب ليكون نظيرًا مستقرًا وموثوقًا للدولة والمجتمع.

هناك بدائل للاعتراف القانوني،  يشمل إقرار الدولة بعض الحقوق ، وتشمل الحقوق الوصول إلى الرعاية الرعوية في المؤسسات العامة، مثل  القدرة على تدريس الدين في المدارس الحكومية والقدرة على تحصيل الضرائب، و الالتزام بالمبادئ الديمقراطية والتمويل الشفاف والمساواة بين الرجال والنساء.

علم اللاهوت الإسلامي الذي يدرس في الجامعات السويسرية، الذى سيكون  تحت سيطرة مؤسسة حكومية، يجب أن يستقل عن رقابة تلك المؤسسات، بحسب التقرير.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن العجز التنظيمي للجاليات الإسلامية كبير للغاية في الوقت الحالي،  لذلك  هناك حاجة إلى بدائل عن طريق مشاريع ملموسة.

تقوم الجامعات السويسرية بتدريس اللاهوت المسيحي، و هذا التعليم الجامعي هو أساس لا غنى عنه للتدريب الكنسي، لكن الأمر ليس كذلك في اللاهوت الإسلامي.

ونتيجة لذلك ، يتلقى جميع الدعاة الإسلاميين العاملين في سويسرا تعليمهم اللاهوتي في الخارج - سواء في مصر أو تركيا أو ألمانيا.

أردفت الصحفة، أن المسيحية لديها رموز مرئية، وأفكار خاصة في القرى والبلدات التي تميز المدينة، لكن  الإسلام لديه  رموز مرئية أيضًا، يجب مراعاتها وفقًا لحرية الأديان.

  ومضت الصحيفة تقول: "رفض رؤية الانتماء الديني في بعض الحالات ومنحها في حالات أخرى هو شكل من أشكال التمييز".

 الصحيفة السويسرية، نوهت إلى ضرورة مكافحة التطرف الناشىء من  جزء صغير من المسلمين،  موضحة أنه على الدولة منع  هذا التطرف بشكل تام.