السبسي يعلن الطلاق مع «النهضة».. الرئيس التونسي يُنهي التوافق مع الحزب الإسلامي، ويدعو لتغيير الدستور

قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، الإثنين 24 سبتمبر/أيلول 2018، إن علاقة التوافق التي تجمعه مع حركة النهضة الإسلامية انتهت بعد أن فضَّلت «النهضة» تكوين ائتلاف مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وإعلان السبسي يُنهي فترة توافق بين الرئيس و حركة النهضة الإسلامية ، بدأت قبل 5 سنوات وجنَّبت تونس السقوط في أتون العنف؛ إذ اتفقا على حكومة تكنوقراط وصياغة دستور حداثي.

الدخول في مغامرة جديدة بعد إعلان الطلاق

وقال السبسي في حوار بثته قناة «الحوار التونسي»، الإثنين: «انقطعت العلاقة بيني وبين حركة النهضة الإسلامية بسعي منهم، بعدما فضَّلوا تكوين علاقة أخرى مع يوسف شاهد». وأضاف الرئيس التونسي: «التوافق حقق لتونس استقراراً نسبياً، والآن دخلنا في مغامرة جديدة».

ويأتي إعلان الباجي قايد السبسي ، بعد أن رفضت حركة النهضة الإسلامية مطلب حزب نداء تونس الحاكم، الذي أسسه السبسي نفسه قبل 6 سنوات، إقالة رئيس الحكومة يوسف الشاهد وقالت إنه يتعين المحافظة على الاستقرار السياسي.

الباجي قايد السبسي يسعى لتغيير الدستور

وقال إنه يتعين تغيير الدستور والنظام الانتخابي، مضيفاً أنه يريد تحسين الدستور، ولكن الأمر ليس بيده. وذكر الباجي قايد السبسي في حوار مع قناة «الحوار التونسي» الإثنين 24 سبتمبر/أيلول: «لن أغير الدستور؛ كي لا يتهمونني بالتشبث بالمنصب، لكنني أوصي التونسيين بتغيير الدستور من بعدي وتغيير القانون الانتخابي».

ويوجه رسائل إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد

وبخصوص الخلاف السياسي بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحافظ قايد السبسي نجل الرئيس، قال السبسي إن تونس لن تتضرر برحيل الاثنين.

وقال الرئيس التونسي إنه لا خلاف لديه مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، «وإلا لجأ إلى استعمال الفصل الـ99 من الدستور»، وأكد أنه على  «الشاهد» حسن اختيار المحيطين به.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه طلب من رئيس الحكومة التوجه إلى البرلمان لتجديد الثقة بشخصه وبالحكومة، استناداً إلى الفصل الـ99 من الدستور، لكنه رفض ذلك.

وينص الفصل الـ99 من الدستور الدستور التونسي على أن لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة لمواصلة الحكومة نشاطها، مرتين على الأكثر خلال المدة الرئاسية كاملة، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة بالحكومة اعتُبرت مستقيلة، وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجَل أقصاه 30 يوماً، طبقاً للفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفصل الـ89.

الذي فضَّل «التوافق» مع حركة النهضة الإسلامية

في قصر الحكومة بالقصبة، حيث يجتمع المحيطون برئيس الوزراء، تتم مراقبة الوضع بهدوء. وقد ذكر المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إياد الدهماني، أن «نداء تونس» اليوم ليس ذلك الحزب الذي فاز في الانتخابات الرئاسية والتشريعية عام 2014. ومن المؤكد أن الأزمة التي يمر بها «نداء تونس» حالياً، تتسبب في إثارة قلق الرأي العام التونسي.

وقد جسَّد انخفاض عدد أعضاء البرلمان، التابعين لحركة نداء تونس، من 86 إلى 40 عضواً، هذه الأزمة بصورة جلية. وأسهم ذلك في استعادة حزب حركة النهضة الإسلامية الأغلبية في البرلمان. ويبلغ الآن عدد أعضاء الكتلة البرلمانية، التابعة لحركة النهضة، 68 عضواً.

ومنذ فترة، انتشرت شائعات داخل حزب حركة نداء تونس، تفيد بأن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أبرم صفقة مع الإسلاميين، ووعدهم بتأسيس حزب جديد، سيمثّله في البرلمان الحالي نحو 55 نائباً على الأقل، وهو ما يسهم، بالطبع، في تغيير موازين القوى داخل البرلمان. نتيجة لذلك، سيكون هناك أغلبية جديدة بمجلس نواب الشعب، تساوي ما لا يقل عن 109 نواب من مجموع 217؛ ما يدفع بـ«نداء تونس» إلى أن يصبح حزباً معارضاً.

بينما «النداء» اتهمه بمحاولة تأسيس حزبه الخاص

وفي يوم الجمعة 14 سبتمبر/أيلول 2018، قرر حافظ السبسي، نجل الرئيس التونسي، باجي قايد السبسي في أثناء وجوده بمقر حزب حركة نداء تونس، تجميد عضوية رئيس الحكومة يوسف الشاهد ، وإحالته إلى لجنة النظام الداخلي بالحزب. والغريب في الأمر أن يقوم الحزب الحاكم بتجميد عضوية أحد أهم أعضائه، الذي يشغل منصب رئيس الحكومة التونسية. ولكن هذه الأزمة تعكس حقيقة الوضع السياسي المتدهور، الذي يعرقل تقدُّم البلاد.

خلال الأسبوع الماضي، قدَّم حزب حركة نداء تونس لرئيس الحكومة بياناً احتوى على عدة مطالب، من أبرزها إعلان أنه ليس بصدد إطلاق مشروع سياسي خاص. وردّاً على ذلك البيان، التزم «الشاهد» الصمت ولم يعلق. وقد تسبب صمت «الشاهد» في إثارة غضب بعض قيادات الحركة، حيث أكد أحدهم أن «الشاهد» أسس حزب الوفاق الوطني، ومقره في منطقة البحيرة بتونس العاصمة، وتحديداً على بُعد أمتار من الحي الذي يقع فيه مقر حزب حركة نداء تونس.

ومؤخراً، أعلن العديد من النواب انسحابهم من الكتلة البرلمانية لحركة نداء تونس والالتحاق بالتيار الجديد في مجلس النواب الذي يقوده رئيس الحكومة يوسف الشاهد . ومن بين هؤلاء، زهرة إدريس ومنصف سلامي، وهما من الشخصيات التي لها وزن سياسي بالحركة. وفي الحقيقة، يبدو أن هؤلاء الأعضاء موالون لاتجاه «الشاهد» الجديد، بيد أنهم لم يعلنوا عن ذلك بصفة رسمية.