سياسيون ينتقدون الداخلية في التعامل مع جرائم التعذيب!

الثلاثاء ١٦ - أبريل - ٢٠٢٤ ٠١:٥١ مساءً

English | عربي

سياسيون ينتقدون الداخلية في التعامل مع جرائم التعذيب!:

اضيف الخبر في يوم الإثنين ٢٩ - ديسمبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: الأقباط متحدون

سياسيون ينتقدون الداخلية في التعامل مع جرائم التعذيب!

لحكومة توقع على إتفاقيات حقوق الإنسان لتجميل وجهها!
اليوم المصري لمكافحة التعذيب في 8 يناير المقبل
تقرير- هاني دانيال قررت اللجنة المصرية لمكافحة التعذيب إختيار يوم الثامن من يناير موعداً للإحتفال باليوم المصري لمكافحة التعذيب، وأبدى عدد كبير من المشاركين في اللجنة رغبتهم في الإحتفال بشكل اوسع في هذا اليوم، وتم تغيير موعد الذكرى من 7 يناير والذي يعد نفس اليوم الذي نشر فيه توقيع مصر على إتفاقية مكافحة التعذيب في الجريدة الرسمية إلى 8 يناير، بعد أن أبدى البعض إمتعاضه من تنظيم هذا اليوم في نفس موعد الإحتفال بعيد الميلاد المجيد، ومن المنتظر أن تعقد اللجنة إجتماعاً مهماً خلال الأسبوع المقبل بالتنسيق مع قيادات حزب التجمع للتعرف على كيفية تنظيم هذا اليوم بشكل أفضل.

مقالات متعلقة :
لماذا يكون الاسلام مسئولا عن جرائم المسلمين ولا تكون المسيحية مسئولة عن جرائم المسيحيين ؟
وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً
أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ
( التعذيب ) فى رؤية قرآنية : ( 1 ) : الأرضية التى يزدهر فيها التعذيب
يَالَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا...
وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً
القبض علي رئيس سويسرا ووزيريه
المسيحية والإسلام في فضائيات القردة!
صفحة من جرائم العباسيين

من جانبه أكد أحمد سيف الناشط الحقوقي بمركز هشام مبارك للقانون أن الحكومة المصرية توقع على الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان من أجل التباهي أمام العالم بإحترام مصر بالإتفاقيات الدولية، وظهر هذا الموضوع بشكل كبير في عهد الرئيس مبارك، حيث تم التوقيع على أغلب المواثيق والإتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان في الوقت الذي لا يوجد فيه أي صدى للتوقيع على هذه الإتفاقيات على المواطن، فعلى سبيل المثال وقعت مصر على العهد المدني للحقوق السياسية والإجتماعية في السبعينيات، إلا أنه لم ينشر في الجريدة الرسمية إلا في نهاية 1981 ، وتلى ذلك التوقيع على العديد من الإتفاقيات والتي ثبت بعدها أن الحكومة توقع على هذه الإتفاقيات، بعد أن علمت أهميتها في الحصول على المنح والمساعدات من الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وغيرها من البلدان التي تضع إحترام حقوق الإنسان في أولوياتها.
أضاف سيف إبان مشاركته في إحتفالية حزب التجمع بالذكرى الـ 60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان أمس أن الفترة المقبلة في حاجة إلى مشاركة أوسع من كافة القوى والأحزاب السياسية، وعدم الإكتفاء برفع دعاوى قضائية أمام القضاء للحفاظ على حرية الرأي والتعبير، وكافة الحقوق المنصوص عليها في الدستور المصري والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد المدني للحقوق السياسية والإجتماعية، والعهد المدني للحقوق الثقافية والإقتصادية.
أوضح سيف أن العهد المدني للحقوق السياسية وضع العديد من المواد التي تكفل حرية المواطنين، كذلك نص الدستور المصري على العديد من المواد التي تتفق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد المدني للحقوق السياسية، ومع ذلك هناك مشكلة حقيقية في التطبيق، فعلى سبيل المثال هناك مواد في الدستور قابلة للتطبيق التلقائي، وهناك مواد غير قابلة للتطبيق التلقائي وفي حاجة إلى قوانين مكملة، إلا أن هناك مواد قابلة للتطبيق ومع ذلك تتسبب في مشكلات كبيرة ويثور حولها الجدل، وأبرز هذه المواد المادة الثانية من الدستور والتي أكدت الثلاث محاكم الموجودة في
مصر على انها تخاطب المشرع وليس القاضي، إلا أن هناك من يعمل بها في مخالفة حقيقية، كذلك المواد 40 التي تنص على المساواة، والمادة 41 والتي ترسخ لحريات المواطنين، وغيرها من المواد التي تنزع حقوق المواطنين.
وشهدت المحاضرة الخاصة بمكافحة التعذيب إنتقادات حادة لوزارة الداخلية والنظام، بسبب إستخدام أساليب قمعية لمواجهة المعارضة والسياسيين، وهو أسلوب "قذر" على حسب تعبير المشاركين.
وأكد حسين عبد الرازق أمين عام حزب التجمع السابق على أنه رغم تصديق مصر على العهد المدني للحقوق المدنية، وعلى إتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، إلا أن التعذيب في مصر كان ولا يزال يمارس على نطاق واسع ليس فحسب لإجبار المتهم على الإعتراف بإرتكاب جرم ولكن كأسلوب ومنهج للتعامل مع المواطنين في السجون والمعتقلات وأقسام الشرطة بل وفي أي تعامل بين بعض ضباط وجنود الشرطة من ناحية والمواطنين من ناحية أخرى.
أشار عبد الرازق على أنه في ظل حكم الرئيس مبارك أصبح التعذيب سياسة منهجية مستمرة للحكم القائم له ولرجاله، وأصبح التعذيب شائعاً بصورة غير مسبوقة، يتعرض لها يومياً المتهمون في قضايا الارهاب والمشتبه في إنتمائهم لفصيل سياسي معين.
في حين إتهم عبد الغفار شكر القيادي البارز بحزب التجمع اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية بإستخدام طرق ملتوية و"قذرة" لمواجهة الخصوم والسياسيين، وأنه صاحب أطول مدة لوزير داخلية في تاريخ مصر، نظراً لأسلوبه وأسلوب وزارته في مواجهة الخصوم بطرق غير مألوفة.
من ناحية أخرى طالبت فريدة النقاش رئيس تحرير جريدة الأهالي بإلغاء كل تحفظات الحكومة على الإتفاقية الدولية لإلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة، وإستعادة نظام الحصة النسائية في المجالس الشعبية والنيابية، بالإضافة إلى تعديل قانون العقوبات بحيث تتساوى عقوبة الزنا لكل من المرأة والرجل.
كما دعت النقاش إلى وضع إستراتيجية شاملة حكومية وشعبية تشارك فيها المنظمات النسائية لتعديل مناهج التعليم والإعلام للتأكد من تغيير الصورة النمطية للمرأة، ونشر شبكة واسعة من دور الحضانة ورياض الأطفال، ومشاركة الحركة النسائية والشعبية عامة في الرقابة عليها، وتنظيم مشاركة ربات البيوت غير العاملات في ها.

اجمالي القراءات 1877