هو كاتب وصحفى مصرى مستنير ، ويتبنى ويُدافع عن الفكر القرءانى فى كثير من كتاباته . ولكن تصريحاته بتعطيل تطبيق آيات المواريث  خطأ عظيم ، وتحتاج منه إلى إعادة قراءة وتدبر للقرءان العظيم وأحكامه وشريعته . فتشريعات المولى جل جلاله لاتسقط  مع تطور الزمن ،فالصلاة والصيام والحج والمحرمات  وتوزيع المواريث  وووووو   باقية إلى قيام الساعة .. وانا استفسر من الدكتور محمد الباز وأقول . مدى علمى انك لا تؤمن بالنسخ (الإزالة ) فى القرءان الذى يقول به  مشايخ التراث  فكيف تريد أن تجعل آيات المواريث منسوخة ( مُزالة ) حُكما ومحفوظة نصا للقراءة والتعبد ؟؟؟؟.. 

البحث عن العدالة فى إعطاء المرأة حقوقها لو أوجه عديدة للإجتهاد فيه ، ولكن تشريعات المولى جل جلاله الثابتة الواضحة المُحكمة لا مجال لتغييرها ولا سقوطها مع الزمن ، ولكل فرد حرية الإيمان بها وتطبيقها من عدمه وليتحمل مسئولية حريته يوم القيامة . 

مسألة الميراث تتعلق أساسا بالحقوق والعدل والضمير، ولقد أوضح الله تعالى الحدود والحقوق بالنسبة للميراث بالتفصيل في القرآن العظيم وكيفية توزيعه بالعدل بين الورثة في حال لم يكن للمتوفى وصية. فمن شاء إتباع ما سنه وشرعه رب العزة في توزيع ماله بعد وفاته فله ذلك، ومن لم يشأ فهو حر فيما اختار، والأمر بينه وبين ربه وسيسأل عن هذا يوم القيامة يوم يبرز كل الناس لله الواحد القهار. 

أي أن مسألة الميراث هي أساسا وأولا وآخرا مسألة فردية خاصة وليست مسألة مجتمعية عامة، مع الأخذ بعين الإعتبار أن للدولة أن تضع قوانين عامة تنظم بها المواريث في حال عدم الإيصاء، ويجوز أن تتفق هذه القوانين أو تختلف مع أحكام القرآن الكريم، فالدولة كائن إعتباري مدني لا دين له. وفِي حال كانت القوانين المذكورة لا تتوافق مع كتاب الله، فيكون لكل فرد لا يحبذ تلك القوانين أن ينظم وصية خاصة يوزع بموجبها ماله بعد وفاته حسب قواعد الإرث وأنصبته وأسهمه كما وردت في القرآن الكريم. وفِي مطلق الأحوال يكون كل إنسان مسؤولا عن قراراته واختياراته أمام الله سبحانه وتعالى. مع الإشارة إلى أن مال أي إنسان لا يكون تركة في حياته بل يصبح تركة عندما يتركه بعد وفاته، أما حين يكون الإنسان حيّا يرزق فالمال ماله وله أن يقرر فيه وأن يوزعه على حياة عينه أو بعد مماته كيف يشاء في ظل القانون.

مع كل التقدير والمحبة