شبح الإفلاس يهدد الصيدليات.. انهيار اقتصادياتها سبب بيعها وتغيير نشاطها.. تحويلها لمقاهي وسوبر ماركت ومحال لبيع الكشري.. ثبات هامش الربح والتسعير الجبري للدواء وارتفاع الأسعار يعرضها للخسائر

ما يقرب من 70 ألف صيدلية مسجلة وفقا للإحصائيات الرسمية داخل سجلات قيد نقابة الصيادلة، ومع تدهور اقتصاديات الصيدليات لم تعد تجدي الصيدلية نفعا، ولم يعد أصحاب الصيدليات من الفئات التي تحقق أرباحا سريعة كما يشاع، وخلال الفترة الأخيرة اشتكى عدد من الصيادلة من اضطرار البعض منهم لبيع الصيدليات، وإلغاء رخصتها وتحويلها إلى أنشطة أخرى؛ سواء مقاهي أو محال لبيع الكشري، كما حدث في إحدى مناطق القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وغيرها، كمثال على تدهور اقتصاديات الصيدليات في ظل وجود عدد من التحديات التي تواجهها.

مشكلات الصيدليات
من جانبه كشف الدكتور علي عبدالله، مدير مركز الدراسات الدوائية، أن مشكلات الصيدليات الأهلية متعددة، منها ما تخص بعض القرارات الوزارية أو تقصير الصيادلة أو مشكلات تخص النقابة أو الفئات التي تنازع الصيادلة في عملهم سواء أطباء ينازعهم في بيع الدواء في العيادات والمراكز الطبية.

وأشار إلى أنه كان يوجد عدد قليل من كليات الصيدلة قديما، والآن تخطى الحاجز دون دراسة حاجة السوق لإعداد الخريجين وتغيير مناهج التعليم، لافتا إلى أن أغلب الخريجين يركزون على فتح الصيدليات، مما أدى إلى زيادتها زيادة غير طبيعية، كما أن الصيدليات تتأثر بالعامل الاقتصادي.

غلق الصيدليات
وكشف لـ"فيتو" عن غلق عدد من الصيدليات، وإلغاء الرخص الخاصة بها، وتحويلها لأنشطة أخرى، فمثلا تم بيع الصيدلية لكي تتحول إلى سوبر ماركت، خاصة وأنها لم تعد تجدي على المستوى الاقتصادي، ونظرا لضعف اقتصاديات الصيدليات تحولت إلى المجالات الأخرى، كما أنه لم يوجد حرية تغيير السعر مع الظروف الاقتصادية؛ لأن الدواء سلعة مسعرة إجباريا، رغم زيادة تكلفة ومصروفات الصيدليات، ولا يوجد دخل زيادة للصيدلية.

وأكد أن نظام التصنيع سمح لكثرة وجود البدائل داخل الصيدليات، وأصبحت الصيدليات مكتظة بعدد مهول وغير مدروس من الأدوية.

وأوضح أنه قديما كانت تكلفة فتح صيدلية تصل إلى 50 ألف جنيه، بينما الآن أقل مبلغ يصل إلى 100 ألف، وتكون صيدلية ضعيفة.

وأوضح أن نسبة الربح قديما كانت 20%، وراتب الصيدلي 10 ساعات 300 جنيه شهريا، بينما اليوم نفس قيمة الربح ونفس الفترة الخاصة بالعمل ويحصل الصيدلي على راتب 3 آلاف جنيه، فضلا عن العمال؛ أقل عامل لا يرضى براتب ألف جنيه.

أسعار الكهرباء والمياه
وأكد أن المعاملات التجارية الخاصة بأسعار الكهرباء والمياه وزيادتها وعدم زيادة نسبة الربح وظهور الأدوية المستوردة اللبنانية والسعودية والإماراتية والانفتاح عليهم في السوق المصري بخصومات مرتفعة، تقلل من هامش ربح الصيدلي، وأصبحت تنافس الإنتاج المصري في السوق المصري بخلاف محاسبات الضرائب.

وأشار إلى أن ربحية الصيدلي تصل إلى 15% ويجب ألا تقل عن 30% لكي يحدث إرضاء للصيدلي، وسداد احتياجات الصيدلية بدلا من نزيف الخسائر اليومي والشهري.

الأدوية منتهية الصلاحية
أوضح أن الأدوية منتهية الصلاحية صداع في رأس أصحاب الصيدليات، وتحقق خسائر لهم، خاصة وأن الصيدلي يشتري كميات من الأدوية تظل مركونة على الرف دون أن يتم بيعها، وتسبب خسارة له مع انتهاء مدة صلاحيتها، دون أن توافق الشركة على إرجاعها له، ويتحمل الصيدلي إهمال الشركة للدعاية للمنتج خاصة، وأن الدواء مسئول عنه الشركة المنتجة، وتحصل عليه في أي وقت.

وأشار إلى أنه في المتوسط الصيدلي يفقد 1000 جنيه شهريا؛ بسبب الأدوية منتهية الصلاحية وفي مدة 10 سنوات، يفقد 120 ألف جنيه، وهو مبلغ كبير ومهدر ووزارة الصحة، ترى أنها علاقة تجارية.

إفلاس الصيدليات
يذكر أن الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة أكد أنه بعد الزيادات المتتالية في الأسعار وزيادة الضغط على الصيدليات يعرضها لخطر الإفلاس، ولذلك أصبح واجبا الآن زيادة هامش الربح، بما يضمن استمرار الصيادلة في أداء عملهم.

وأكد أن زيادة أسعار الوقود والكهرباء وأسعار المياه وأسعار العملة لا يقابلها إلا خسارة وتآكل رأس المال؛ لأن الصيادلة يتعاملون في سلعة مسعرة جبريا.

وأضاف أنه أصبح من الضروري البحث عن سبل لإنقاذ مهنة أصحاب الصيدليات، وسيتم بحث حلول لإنقاذ مهنة الصيدلي الحر، الذي أصبح عرضة للإفلاس أو الغلق.