تعهدت كل من السعودية والإمارات والكويت، خلال قمة عقدت في مكة المكرمة، بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن، تصل قيمتها إلى 2.5 مليار دولار أمريكي.

وحسب بيان صادر عن القمة التي دعت لها السعودية، فإن المساعدات عبارة عن وديعة في البنك المركزي الأردني، وتقديم ضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن، وتقديم دعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات، إضافة إلى تمويل صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.

من جانبه، أبدى ملك الأردن «عبدالله الثاني»، شكره وتقديره لملك السعودية «سلمان بن عبدالعزيز»، على دعوته لهذا الاجتماع، ولدولتي الكويت والإمارات على تجاوبهما مع هذه الدعوة، وامتنانه الكبير للدول الثلاث على تقديم هذه الحزمة من المساعدات التي ستسهم في تجاوز الأردن هذه الأزمة.

وحضر الاجتماع من الجانب السعودي الملك «سلمان»، وولي عهده الأمير «محمد بن سلمان»، ومن الجانب الكويتي الأمير الشيخ «صباح الأحمد الجابر الصباح»، ووزير الخارجية «صباح الخالد الحمد الصباح»، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء «أنس الصالح».

كما حضر من الجانب الإماراتي حاكم دبي الشيخ «محمد بن راشد آل مكتوم»، ووزير الخارجية الشيخ «عبدالله بن زايد آل نهيان»، بينما حضر من الجانب الأردني ملكها «عبدالله الثاني»، وولي العهد الأمير «الحسين بن عبدالله».

وعقب الاجتماع أقام خادم الحرمين الشريفين، مأدبة سحور للقادة المشاركين في الاجتماع.

وحسب مراقبين، فإن المساعدات التي تم الإعلان عنها دون مستوى توقعات الأوساط الأردنية، مضيفا أن هناك رهانا أردنيا على الكويت التي أرسلت نائب رئيس وزرائها إلى الأردن أثناء الاحتجاجات، وتعهدت بتقديم المزيد من المساعدات والاستثمارات إلى الأردن.

وكان المسؤولون الأردنيون، يأملون بأن يوافق الاجتماع على حزمة كبيرة تضاهي تمويلا سابقا بقيمة خمسة مليارات دولار خصصته دول الخليج للأردن في ديسمبر/كانون الأول 2011، لاحتواء احتجاجات مؤيدة للديمقراطية انتشرت في أرجاء المنطقة.

ونزل آلاف الأردنيين المتضررين من ارتفاع الأسعار إلى الشوارع الأسبوع الماضي، احتجاجا على سياسات الحكومة الاقتصادية التي يدعمها صندوق النقد الدولي.

ودفعت تلك الاحتجاجات النادرة، الملك «عبدالله» إلى إقالة الحكومة، وتعيين رئيس وزراء جديد كان أول تعهد قطعه على نفسه هو تجميد الزيادات الحادة في الضرائب.

ويقول دبلوماسيون غربيون إن الاحتجاجات أقلقت الدول الخليجية المحافظة التي تخشى من تداعيات على أمنها جراء عدم الاستقرار في الأردن، الحليف القوي للولايات المتحدة الذي يدعم منذ فترة طويلة مواقفها في السياسة الخارجية.

ويقول مسؤولون، إن الأزمة الاقتصادية تفاقمت مع انتهاء المعونة الخليجية، وقلة الأموال الإضافية التي قدمها مانحون غربيون في السنوات القليلة الماضية للتكيف مع أعباء آلاف اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم المملكة.

وفي وقت سابق، أكدت القيادة الأردنية، أن انهيار الأوضاع في الأردن «سينعكس سلبا على أمن دول الخليج لأن موقعه يجعله سدا على الحدود مع العراق وسوريا».

ويواجه الأردن أزمة اقتصادية فاقمها في السنوات الأخيرة تدفق اللاجئين من جارته سوريا إثر اندلاع النزاع عام 2011 وانقطاع إمدادات الغاز المصري وإغلاق حدوده مع سوريا والعراق بعد سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» على مناطق واسعة فيهما.