وصل رئيس الوزراء الماليزي السابق «نجيب رزاق»، الثلاثاء، إلى مقر لجنة مكافحة الفساد التي أمرته بتوضيح السبب وراء نقل 10.6 مليون دولار إلى حسابه المصرفي في إجراء مثير للريبة.

فيما نقلت فضائية «الجزيرة» في خبر عاجل، عن رئيس هيئة مكافحة الفساد قوله، إن أمير سعودي أخبره بأنه تبرع لرئيس الوزراء السابق.

والمبلغ ما هو إلا نذر يسير من مليارات الدولارات التي تثور مزاعم عن اختلاسها من صندوق التنمية الحكومي (1إم دي بي)، في فضيحة لازمت «نجيب» في آخر ثلاث سنوات له في الحكم الذي دام نحو عشر سنين وكانت من أسباب إطاحة الناخبين به من السلطة في انتخابات التاسع من مايو/آيار الجاري.

وقلبت تلك النتيجة الصادمة للانتخابات النظام السياسي في ماليزيا رأسا على عقب، إذ مثلت أول هزيمة لتحالف يحكم الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا منذ استقلالها عام 1957.

وقام زعيم ماليزيا الجديد «مهاتير محمد»، الذي عاد من اعتزاله الحياة السياسية لينضم للمعارضة ويطيح بتلميذه السابق، بفتح التحقيقات مجددا في قضية صندوق (1إم دي بي) وتعهد باستعادة الأموال التي اختفت منه.

ومنذ خسارته السلطة، يواجه «نجيب» وزوجته سلسلة من الإجراءات المهينة بدءا من منعهما من مغادرة البلاد إلى تفتيش الشرطة منزلهما وعقارات أخرى تابعة لهما.

وينفي «نجيب» ارتكاب أي أخطاء منذ تفجر فضيحة الصندوق الحكومي في 2015، لكنه استبدل النائب العام وعددا من مسؤولي لجنة مكافحة الفساد بغية إغلاق تحقيق أولي.

ويقول «نجيب» إن 681 مليون دولار أودعت في حسابه المصرفي كانت تبرعا من أمير سعودي وليس من أموال الصندوق الحكومي.

ويتركز التحقيق الجديد الذي تجريه لجنة مكافحة الفساد بصورة أولية على كيف ذهب 10.6 مليون دولار من شركة (إس آر سي إنترناشيونال) إلى حساب «نجيب».

وأسست حكومة «نجيب» عام 2011 الشركة للقيام باستثمارات خارجية في مجال الطاقة وكانت وحدة تابعة لصندوق (1إم دي بي) حتى تم نقل تبعيتها إلى وزارة المالية في 2012.

والصندوق محور تحقيق تجريه كذلك وزارة العدل الأمريكية.

وتشير التقارير التي تزايدت في السنوات الماضية إلى أن مليارات الدولارات نهبت من الصندوق السيادي من جانب «رزاق» وأسرته والمقربين منه.

وقبل أيام، ضبطت الشرطة الماليزية 284 صندوقا بها 72 حقيبة يدوية فاخرة محشوة بالأموال والمجوهرات، خلال عملية مداهمة في إطار التحقيق حول اختلاس الأموال الذي يطال «نجيب رزاق».