تدرس المؤسسة العسكرية في مصر، 3 سيناريوهات استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة منتصف العام 2022، موعد انتهاء الولاية الثانية للرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي».

ووفق مصادر مطلعة، تحدثت لـ«الخليج الجديد»، فإن هناك أكثر من خطة بديلة أمام الجيش المصري، حال حدوث أي طارئ، وفقا لـ«تقدير موقف»، قدمته أجهزة سيادية للمجلس العسكري، الذي يمثل القيادة العليا للجيش ويعتبر المتحكم الرئيسي في البلاد منذ الإطاحة بـ«حسني مبارك».

ويأتي تعديل الدستور المصري، على رأس السيناريوهات المطروحة للتعامل مع المشهد السياسي، بما يمنح «السيسي» فرصة البقاء في سدة الحكم لأكثر من دورتين رئاسيتين.

وتحت دعاوى حاجة البلاد للاستقرار، والرغبة في إنهاء المشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة الجديدة، ومحطة الضبعة النووية، وفي ظل وجود أغلبية برلمانية موالية للرئيس، يمكن تمرير ذلك السيناريو، بحسب المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها.

وتنص المادة 226 من الدستور المصري على أن «لرئيس الجمهورية، أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، متضمنا المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وفصل البرلمان في الطلب خلال 30 يوماً، مع اشتراط موافقة ثلثي أعضائه على طلب التعديل، وعرضه على الشعب للاستفتاء خلال 30 يوماً من تاريخ الموافقة».

وتدور مخاوف من تنامي المعارضة في الشارع المصري لمحاولات تعديل الدستور، وفشل مؤسسات الدولة في حشد الناخبين لتمرير التعديلات الدستورية المرتقبة، على غرار ما حدث في الانتخابات الرئاسية وما شابها من تجاوزات ورشى وتصويت إجباري.

ووفق الخطة (ب)، المطروحة حال فشل السيناريو الأول، ترشح دوائر عسكرية وسيادية، اللواء أركان حرب «كامل الوزير»، رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، لخلافة «السيسي»، وضمان بقاء كرسي الحكم في حوزة المؤسسة العسكرية، التي تعاظم نفوذها منذ انقلاب 3 يوليو/تموز 2013.

وتشمل الخطة المطروحة، ترقية «الوزير» إلى رتبة «فريق»، وتقديمه للرأي العام ببذة مدنية، مدعوما بإنجازات ضخمة ومشروعات عملاقة نفذتها الهيئة التي يترأسها خلال السنوات الأخيرة.

ويتضمن السيناريو الثالث، إعداد شخصية عسكرية ثانية من الصف الثاني أو الثالث، بشكل سري، على أن يتم إلحاقها في الخارج بدورات سياسية ودبلوماسية واستخباراتية، لصقل قدراتها وإمكاناتها، بما يؤهلها للترشح رئيسا.

ومن المقرر أن تشرف جهات أمريكية، ذات خبرة في هذا المضمار، على إعداد المرشح الرئاسي المصري، وسط تكتم على هويته، لخوض سباق 2022 حال فشل السيناريوهين الأول والثاني.

وقبل بدء السباق الرئاسي في مصر، الذي حسمه «السيسي» بأغلبية كاسحة بلغت أكثر من 97%، تم إجبار رئيس وزراء مصر الأسبق الفريق «أحمد شفيق» على سحب ترشحه، كما اعتقل رئيس الأركان الأسبق «سامي عنان»، وسجن العقيد «أحمد قنصوة»، واضطر البرلماني السابق «محمد أنور السادات»، وكذلك المحامي «خالد علي» للانسحاب، جراء ضغوط أمنية.

ولا يبدو في الأفق، وفق المصادر، أي نية لدى المجلس العسكري لترك الحكم، على الأقل خلال السنوات المقبلة، أو تداول السلطة مع شخصية مدنية من خارج السلك العسكري، خاصة مع تعاظم الإمبراطورية الاقتصادية للجيش، والرغبة في الحفاظ على تلك المكاسب لمدى أطول.