جنيف -  تحتجز المجموعات المسلحة في جميع أنحاء ليبيا، الآلاف من الأشخاص بشكل تعسفي ومطول ودون مسوغ قانوني، حيث يتعرضون للتعذيب وغيره من ضروب الانتهاكات والتجاوزات ضد حقوق الإنسان وفقاً لتقرير الأمم المتحدة الذي نشر الثلاثاء.

وتوصل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى استنتاجات جديدة عن "اعتقالات واسعة ومطولة وتعسفية وغير قانونية وانتهاكات حقوق إنسان متفشية في الحجز".

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في العام، استغل مهربو البشر والجهاديون والخاطفون الفراغ الأمني والفوضى لكسب موطىء قدم في البلد الغني بالنفط الواقع في شمال افريقيا.

ومع تجدد العنف في العام 2014، اعتقلت الجماعات المسلحة من كافة الأطراف معارضين مشتبها بهم، وناقدين ونشطاء وأطباء وصحافيين وسياسيين، على ما ذكر التقرير الأممي الصادر الثلاثاء.

وقال زيد رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الانسان في الأمم المتحدة في بيان إن "هذا التقرير لا يكشف النقاب فقط عن الانتهاكات والتجاوزات المروعة التي يعانيها الليبيون المحرومون من حريتهم، ولكن أيضا الرعب الهائل والتعسف الذي تمثله هذه الاعتقالات".

وتابع "هذه الانتهاكات والتجاوزات يجب أن تتوقف ويجب أن تتم محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم بشكل كامل".

إلا أن التقرير لم يسلط الضوء على التجاوزات الواسعة في مراكز الاحتجاز بحق المهاجرين في ليبيا، التي تحولت لمركز انتظار رئيسي للمهاجرين الآتين من افريقيا ودول أخرى سعيا للوصول إلى أوروبا.

وفي نهاية أكتوبر الماضي، كان نحو 6500 شخص يقبعون في سجون حكومية تشرف عليها الشرطة القضائية في ليبيا، بحسب التقرير.

لكن التقرير أكد أن ليس هناك إحصاء متوفر للمرافق الخاضعة لسيطرة وزراتي الدفاع والداخلية، ولا لتلك التي تديرها الجماعات المسلحة.

وجاء في التقرير أن هذه المرافق "سيئة السمعة بسبب التعذيب المتفشي وانتهاكات حقوق الانسان الأخرى او الإساءات" بحق الموقوفين.

وقدم التقرير تفاصيل عن كيفية احتجاز الجماعات المسلحة للناس بشكل روتيني بمعزل تام عن العالم، وتعرضهم لتعذيب منهجي بما فيها الضرب بقضبان حديدية، والجلد على باطن القدم، والحرق بالسجائر واستخدام الصدمات الكهربائية.

وحذر التقرير من ان المعتقلات يواجهن دوما مخاطر عالية للتعرض لانتهاكات جنسية، مشيرا إلى أن "في بعض مرافق (الاحتجاز) تجبر النساء على التعري ويتعرضن لتفتيش عدواني بواسطة الحراس الذكور أو تحت أنظار وتحديق مسؤولين ذكور".

وأشار التقرير إلى أنباء عن وفيات بين الموقوفين في مراكز الاحتجاز، وأوضح ان جثث مئات الأشخاص الذين أوقفوا واحتجزوا على ايدي الجماعات المسلحة يتم العثور عليها لاحقا في المستشفيات أو ملقاة في الشوارع، ومكبات القمامة، وتحمل العديد منها علامات تعذيب أو إصابات بطلقات نارية.

ودعا التقرير للإفراج الفوري عن كل المحتجزين تعسفيا في ليبيا، وحض السلطات على ضمان نقل كل الموقوفين بشكل غير قانوني إلى سجون رسمية.

كما دعا السلطات الليبية لإدانة التعذيب وإساءة التعامل والإعدامات دون محاكمات بشكل قاطع، وضمان أن تتم محاسبة مرتبكي هذه الجرائم.

ويخلص التقرير إلى "إن الاخفاق في التصدي لهذا الأمر لن يؤدي إلى إلحاق المزيد من المعاناة بالآلاف من المحتجزين وأسرهم فحسب، بل سيفضي أيضاً إلى مزيد من الخسائر في الأرواح. كما أنه سيقوض أي جهود ترمي إلى تحقيق الاستقرار وبناء السلام والمصالحة".