وقالت سفارة الصين في واشنطن الخميس محذرة "إذا بدأت الولايات المتحدة حرباً تجارية، فإن الصين ستكافح حتى النهاية من أجل الدفاع عن مصالحها الشرعية بكل الوسائل اللازمة".

وكان الاتحاد الأوروبي، الذي قالت واشنطن إنها ستعفيه مؤقتاً من هذه الرسوم على الصلب والألمنيوم، أعد إجراءات للرد تستهدف منتجات أميركية مثل دراجات هارلي ديفيدسون النارية، والويسكي بوربون وجينز ليفايس.

ولكن ما هو أثر هذه الرسوم على الاقتصاد العالمي؟

يعتمد نمو الاقتصاد العالمي على التبادلات التجارية في كل أنحاء الكرة الأرضية. وحذر صندوق النقد الدولي مرات عدة منذ تولي ترامب مهامه بأن أي محاولة حمائية سيكون لها انعكاسات عالمية.

وأقر الرئيس الجديد للاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) والذي عينه ترامب، جيروم باول الأربعاء بأن حرباً تجارية ستمثل "خطراً أكبر على الآفاق الاقتصادية".

الا أن نظيره على رأس المصرف المركزي الأوروبي ماريو دراغي كان اكثر وضوحاً، وقال قبله إن "الميل نحو الحمائية يشكل خطراً جدياً على نمو الإنتاجية والنمو المحتمل للاقتصاد العالمي".

وأشار خبراء اقتصاديون لدى "اوكسفورد ايكونومكس" الخميس في مذكرة إلى أن "تباطؤ (اقتصاد) الصين بسبب الرسوم الجمركية سينعكس سلباً على الاقتصادات الأخرى في آسيا، وخارجها على ألمانيا".

ولفتت سفارة بكين في واشنطن إلى أن الإجراءات الأميركية "تهدد النظام التجاري العالمي والاستقرار الاقتصادي".

ويمكن أن يترجم فرض الضرائب على الواردات بزيادة في الأسعار بمختلف القطاعات. وحذرت شركة "تويوتا" لتصنيع السيارات من أنها إذا لم تعد قادرة على استيراد الصلب بسعر رخيص من الولايات المتحدة لصناعة السيارات في مصانعها، فإن أسعار سياراتها ستزداد شكل كبير.

وحذرت الصين من أن هذه الإجراءات "ستمس بشكل مباشر مصالح المستهلكين الأميركيين".

كما ستؤدي زيادة أسعار المواد الاستهلاكية إلى إبطاء الاستهلاك، ما يشكل خطراً على النمو الأميركي الذي يعتمد عادة على استهلاك الأسر.

وكان ترامب قال الخميس إن "علينا حماية بلادنا وعمالنا"، وذلك لتبرير الإجراءات الحمائية.

إلا أن الحجة التي تعتبر أن فرض رسوم جمركية سيؤدي إلى حماية أو حتى تعزيز الوظائف، لا تحظى بالإجماع. إذ يقول "صندوق النقد الدولي" إن القرار "سيلحق أضراراً ليس فقط خارج الولايات المتحدة بل أيضاً بالاقتصاد الاميركي نفسه، بما في ذلك على صعيد قطاعات التصنيع والبناء حيث الطلب مرتفع على الصلب والألمنيوم".

كما نددت اتحادات فدرالية أميركية في القطاع الزراعي مؤخراً بأن ترامب ومن خلال محاولته حماية منتجي الصلب والفولاذ يفتح الباب أمام اجراءات بالرد ستؤثر بشكل كبير على قطاعات اخرى مثل الزراعة.

وباتت هذه القطاعات تخشى فرض رسوم على صادراتها إلى العملاق الآسيوي (الصويا والذرة البيضاء والخنازير).

وذكر خبراء الاقتصاد لدى "اوكسفورد ايكونوميكس" أنه وفي العام 2002، فرض الرئيس الأسبق جورج بوش ضرائب على الصلب ظلت سارية 18 شهراً وخلال تلك الفترة، تأثرت نحو 200 ألف وظيفة أميركية سلباً نتيجة هذا الإجراء الحمائي.

إلا أن جمعية الصناعيين الأميركيين أعلنت أن هذه الضرائب على الصلب والفولاذ تعطي منذ الآن نتائج ايجابية على التوظيف في قطاع التعدين الأميركي مع إنشاء نحو 3 آلاف وظيفة.

وستؤثر هذه الضرائب أيضاً على اتفاق التبادل الحر لدول أميركا الشمالية (نافتا)، إذ تخوض الولايات المتحدة وكندا والبرازيل منذ سبعة أشهر مفاوضات صعبة لإعادة النظر فيها.

وكان ترامب وصف الاتفاقية التي تعود إلى العام 1994 بـ"الكارثية" ولوح مراراً بالخروج منها إذا لم تفض المحادثات الحالية إلى اتفاق مرض بالنسبة إلى المؤسسات والعمال في الولايات المتحدة.

وقرر ترامب إعفاء شركائه في نافتا مؤقتاً من الرسوم على الصلب والألمنيوم، وأكد أن إعفاءً دائماً مرتبط بما ستؤول إليه مفاوضات نافتا، ما يشكل تحدياً كبيراً بالنسبة إلى كندا المزود الأول للولايات المتحدة بالصلب وأيضاً شريكها التجاري الأول.