يخرجوه ومش هيتكلم في أي حاجة تاني".. لم تجد عفاف غير هذه الكلمات التي قالتها بنبرات ترجو القائمين على أمور البلاد بالإفراج عن زوجها العميد محمود قطري الذي ألقت قوات الأمن القبض عليه في نوفمبر الماضي.

لا تستطيع عفاف حجازي أن تصدق أن زوجها عميد الشرطة السابق الذي أيد أحداث 30 يونيو ودافع عنها، أصبح بين ليلة وضحاها مجرما في نظر الدولة التي كان جزءا منها ومحبوسا في سجن الأبعدية بدمنهور منذ نحو 4 أشهر.

بصوت أقرب إلى الصراخ يمتزج بالاستنكار، تقول حجازي إن محكمة أمن الدولة العليا حكمت على العميد محمود قطري- خبير أمني- بالسجن 3 أعوام على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة والإضرار بالأمن القومي.

غير أنها لا تدرى متى ولا كيف ارتفع الحكم إلى3 سنوات، إذ كانت متواجدة في المحكمة إبان الحكم على زوجها الأسبوع الماضي، حيث أكد لها المحامون أن المحكمة حكمت على زوجها بـ6 أشهر فقط.

تنفست حجازي الصعداء، عندما بدأت تعد الشهور المتبقية من مدة احتجاز زوجها الذي تنتظر خروجه بفارغ الصبر، لكن آمالها تهاوت أمام عينيها عندما ذهبت للحصول على صورة ضوئية من حيثيات الحكم لتقدم تظلم للمحكمة.

"لاقيت الحكم من 6 شهور بقى 3 سنين طيب ازاي، مش عارفة أعمل إيه".. تقول عفاف التي لم تكف عن البكاء منذ علمت بأمر القرار الجديد إنها لم تستطع أن تتمالك أعصابها انهارت وفقدت الوعي حينها.

تؤكد أن الحكم أصبح نهائيا لأن محكمة أمن الدولة العليا طوارىء هي التي قضت في هذه القضية، وليس أمامها سوى تقديم تظلم، غير أنها ترى أن الحكم ظالم فزوجها مواطن يحب بلاده ولا يتقاضى أموالا من الخارج أو الداخل، على حد قولها.

تخشى عفاف أن يلقى زوجها حتفه داخل السجن لأنه يعاني من أمراض مزمنة مثل السكر والضغط وأيضا يعاني من النقرس والغدة الدرقية وعمره تجاوز الستين، قائلة:"بيحبسوه و بيموتوه ربنا مبيرضاش بالظلم".

العميد محمود قطري الخبير الأمني ظهر عدة مرات في القنوات التي تبث من تركيا و يعتبرها النظام معادية لمصر، غير أن حجازي تقول إن القنوات المصرية منعت زوجها من الظهور عليها و إبداء رأيه.

لكن من الطريف أن القنوات التي تبث من تركيا مثل"مكملين" كانت تستضيف زوجها باعتباره مؤيدا للنظام، بحسب عفاف حجازي التي توضح أن زوجها كان يريد إصلاح جهاز الشرطة، مضيفة:"الكلام ده بيقوله من 14 سنة بيبهدلوه ليه دلوقتي".

كانت قوات الأمن ألقت القبض على قطري بعد الهجوم الإرهابي على مسجد الروضة بشمالي سيناء الذي راح ضحيته ما يقارب من 305 أشخاص في 24 نوفمبر الماضي، حيث حمل قطري في تصريحات صحفية وتليفزيونية مسؤولية الحادث للسلطات التي اتهمها بالتقصير الأمني.

وتعرض قطري بعد القبض عليه للتعذيب، بحسب أسرته التي قالت في بيان لها في 5 ديسمبر الماضي:"حضرنا نحن عائلته يوم الخميس أمام محكمة دمنهور ففوجئنا بأن عليه آثار تعذيب، رأينا آثار دم على رأسه وجبهته وأن يده اليمنى مكسورة وتم وضعها في الجبس، وملابسه ممزقة وفيه يده كانيولا".

مقطع مصور للعميد محمود قطري منشور في ديسمبر 2007