جمع من النسوة يرتدين عباءات سوداء يجلسن أمام مكتب الشهر العقاري بعمارة العرائس ،تهمس كل منهن إلى الأخرى، قطع همسهن سيدة جاءت بخطوات متثاقلة تليق بسنوات عمرها التي تجاوزت الـ 50 عاما، تسألهن :"أنا انتخبت السيسي بس مخدتش حاجة، مش هما بيدو50 جنيه؟".

سألتها إحداهن مع من جاءت؟ في إشارة إلى "سماسرة الانتخابات" اللآئي يقمن بحشد النساء إلى مكاتب الشهر العقاري لتوثيق توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح للرئاسة، فهن من يدفعن الـ 50 جنيه مقابل التوكيل.

وفي لحظة كادت تيأس العجوز من أن تحصل على الـ 50 جنيه، فهي لم تأت مع أحد ولكنها فقط سمعت من جيرانها عما يوزعونه من مال وإن قل، فجاءت إلى هنا عساها تنال قسط منه.

نصحتها سيدة تعاطفت معها بأن تسأل الموظف المسؤول عن إدخال بطاقات الرقم القومي، عن "بتوع السيسي" الذين يوزعون الـ 50 جنيه، فرد عليها الموظف "مش إحنا ياحاجة اللي بندفع الفلوس، روحيلهم برا هيدوكي".

عادت العجوز وقد ظنت أن مسافة طويلة قطعتها من مدينة النهضة إلى شارع قصر العيني سيذهب سدى، حتى نادها أحدهم، وأخذ منها "التوكيل" وأعطاها 50 جنيها، فتهلل وجهها وقبلت الورقة ودعت الله له بالستر، وانصرفت تحمد الله على ما آتاها.

صورة أرشيفية 

كان ذلك مشهد واحد من مشاهد عديدة تراها أثناء توثيق توكيلات للمرشحين للرئاسة في مكتب الشهر العقاري بعمارة العرائس بشارع قصر العيني، ذلك الذي يضم أحياء مصر القديمة وما تحويه من مناطق شعبية منها :"تل العقارب، الحطابة، السيدة زينب، دار السلام، البساتين، اسطبل عنتر".

في هذا المكان لا يعرف هؤلاء الذين آتوا سواء بمفردهم أو حشدهم "سماسرة الانتخابات" في سيارات ما هو التوكيل، يظنون أنهم ينتخبون السيسي، أو هكذا أملى عليهم مؤيدي الرئيس، ولكن ذلك لا يهم، فقط ما يتقاضونه من مقابل هو الذي يشغلهم.

بدا على هؤلاء النسوة اللاتي تجمعن أمام مكتب الشهر العقاري، الضجر والتذمر من تأخر الوقت المستغرق لعمل التوكيل، صاحت إحداهن "أنا عمري ما انتخبت من يوم ما جيت الدنيا، مكنتش 50 جنيه"، فمالت عليها أخرى "ياختي بس ناخدها".

خرجت سيدة في أوائل العقد الخامس من مكتب الشهر العقاري، "ينادونها "أم إش إش"، تهلل بصوت عال "واحد جوة انتخب جمال مبارك والله ده راجل مجبتهوش ولادة، أنا قولت له إنت راجل مية مية"، كان ذلك في اليوم السادس لجمع التوكيلات للمرشحين.

في تلك اللحظة ظنت النساء الجالسات بالخارج أن جمال سيترشح للرئاسة، فهمست إحداهن إلى الأخرى "جمال كويس عاوزين ننتخبه"، فردت عليها :"ياريت والله بس هو السيسي مفيش غيره خلينا ناخد المصلحة".

وبينما تدور هذه الأحاديث كنا نترقب المشهد، قررنا إخفاء هويتنا الصحفية لنرصد كيف تتم عملية الرشاوى ومن يدفع هذه الأموال، فهنا كل من يحمل توكيل لتأييد ترشح السيسي يأخذ 50 جنيها على مرأى ومسمع من الجميع، وأمام مكتب الشهر العقاري المحاط بكاميرات المراقبة من كل جانب.

طالبنا من إحدى النساء أن تدلنا على من يدفع "الفلوس"، فأشارت إلى السيدة التي ينادونها "أم إش إش"، فكان من الغريب أن تكون هي ذاتها التي تمدح الرجل الذي وثق توكيلا لجمال مبارك للترشح للانتخابات الرئاسية، رغم أنه لم يعلن ترشحه ويمنعه القانون من ذلك.

"أم إش إش" هي سيدة تبدو من هيئتها أنها بسيطة، دفعها الفقر إلى أن تصبح "سمسارة انتخابات"، تحشد النساء من منطقة مصر القديمة في "ميكروباص" مقابل مبلغ مالي تتقاضاه من أحد النواب السابقين، حسبما روت إحدى السيدات.

والنائب السابق الذي تردد اسمه بدفع رشاوى للمواطنين، خسر في انتخابات البرلمان الحالي عن دائرة دار السلام، و أعلن تأييده لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية ثانية".

ذهبنا إلى تلك السيدة وفي البداية سألنها من "انتخبت" فهكذا يطلقون على "التوكيل" السيسي أم جمال مبارك، فقالت بصوت عالي وهي تشيح بيديها "اللي جبنا لورا ومش عارفة هيعمل فينا أكتر من كده ايه"، في إشارة إلى الرئيس الحالي.

انصرفت "أم إش إش" وهي تتمتم بكلمات ضد السيسي، فضحكت النساء، فهن أيضا لا يرغبن في استمرار الرئيس لما عانوه خلال الأربع سنوات الماضية من غلاء متزايد في الأسعار، وتقول إحداهن في همس "لا بقينا عارفين ناكل ولا نشرب".

ولكن "لماذا يمنح هؤلاء السيسي أصواتهم وهم ناقمون على سياسته؟" كان ذلك السؤال الذي يلح علينا كلما رأينا السخط في أحاديثهم، حتى جاءت الإجابة في رد إحداهن:"كده كده هو اللي هينجح انتخبناه ولا منتخبنهوش هيفضل ماسك البلد، فاحنا أولى بالـ50 جنيه".

سيدة أخرى تدخلت في الحديث :"قالولنا السيسي بيعمل مشروعات كويسة ومحدش هيعرف يكملها غيره، ولو جه حد تاني هيخرب البلد"، فبادلتها الثانية :"هو احنا شايفين منه حاجة"، وثالثة ظللت تدافع عن السيسي ".

اشتد الجدال بين النساء خلافا على السيسي وجمال مبارك، أرادت إحداهن أن تفصل بينهن في الحديث فقالت:"احنا كلنا جايين علشان ننتخب السيسي بس احنا بنحب مبارك، ملناش دعوة لا بده ولا بده، هناخد المصلحة ونمشي مش عاوزين نتخانق".

انضمت سيدة أخرى إلى هذا الجمع لتخبرهن أن شخص ما "تبع السيسي" أو هكذا يقولون، يوزع بطاطين بالخارج، فقالت إحداهن "ياريت والله يدوني بطانية أحسن من الـ50 جنيه"، فيما قالت أخرى "الـ 50 جنيه قليلة أنا سامعة إنهم بيدو 100 جنيه".

هنا بدأت الشكوك تساور النساء تجاه "أم إش إش"، ظنوا أنها تقتسم المبلغ لنفسها، فصاحت إحداهن :"خالتي أم عصام شوفلنا الموضوع ده، أنا بنتي ساعة الانتخابات خدت 100 جنيه وفرخة، إم إش إش شكلها نصابة، تلاقيه مديها 100 وبتاخد الباقي ليها".
 

العروض هنا في عمارة العرائس كثيرة، تتوالى على كل من يخطو بقدمه الشهر العقاري، فهؤلاء السماسرة التابعون لأحزاب ونواب سابقون وحاليون، يسيرون بين المواطنين يدلون بدلوهم هذا يعرض 50 جنيه، وذاك يرفع السعر إلى 55 جنيه، وثالث يزيد عليهم بـ"اللحمة " ووعود بجهاز عرائس.

أحد هؤلاء "سماسرة الانتخابات" اقترب منا ومعه رجل آخر، سألنا لمن سنمنح أصواتنا، وحتى نعرف ماذا سيحدث إذا قولنا اسم مرشح آخر، فأجابناه :"خالد علي"، تغير لونه قليلا ومال برأسه وهمس في أذننا بنبرة حادة :"هنتكلم بالعقل.. بمزاجنا غصب عننا في التوقيت الحالي اتجاه واحد للدولة هو قطر السيسي".

خلال الحديث علمنا أن الرجلين يتبعان أحد الأحزاب الكبرى بالساحة السياسية، حاولا في البداية استقطبنا لتحويل قبلتنا من تأييد خالد علي إلى السيسي، تارة بالترهيب أنه سيأتي رغما عنا حتى لو لم ننتخبه، وتارة بالترغيب بعرض خدماته الاجتماعية علينا.

استنبط الرجلان من هيئتنا وحديثنا أننا خريجات جامعة، فكان من الصعب استمالتنا بـ "50 جنيه"، لذا لجأ إلى حيلة أخرى وهي عرض وظائف أو الالتحاق بأنشطة خدمية للمجتمع ومنها يكن لنا علاقات بأناس يقضون كافة مصالحنا في أيا من مؤسسات الدولة، فترك لنا رقم هاتف محمول على أمل أن نغير موقفنا. 

قررنا أن نأتي في اليوم التالي ونرتدي عباءات سوداء مثل السيدات هنا، اللاتي يتخطين الأربعين عاما وأصغرهن عمرا تتجاوز الثلاثين، حتى نوثق عملية شراء التوكيلات، والتي تأتي كأحد شروط الترشح للانتخابات الرئاسية بأن يحصل كل مرشح على 25 ألف توكيل من 15 محافظة، أو تزكية 20 نائبا. 

قبل أن ندخل الشهر العقاري استوقفنا ثلاث سيدات تحدثن إلينا بأن نوثق توكيل للسيسي حتى نأخذ 50 جنيها، وقالت إحداهن "انتوا أولى بيها"، فبدى وكأن هذا المبدأ الذي يحرك أغلب هؤلاء النسوة. 

في الطابق الأول من عمارة العرائس سلمت إحدانا بطاقة الرقم القومي لمكتب الشهر العقاري، فالثانية كانت قد وقعت توكيلا بالفعل في مكتب الشهر العقاري بالأزبكية، ثم جلسنا ننتظر عروض الشراء. 

وبينما نجلس على مقعد خشبي بجوار مكتب العرائس كانت إحدى السيدات توصف لجيرانها المشهد قبل قليل "الحتة دي كانت مليانة ناس، والفلوس كانت بتتوزع زي الرز، انا دوخت من كتر الفلوس، مش عارفة بيجبوا كل ده منين". 

تحاول السيدة إغراء والداتها المسنة بتوقيع توكيل للسيسي وتقول لها "احنا غلابة، والغرقان بيتعلق بقشاية، واحنا محتاجين". 

مر رجل ينادونه بـ"ميمي" يعرض علينا 50 جنيها إذا أعطيناه توكيلا للسيسي، فسلمنا له الذي وقعته إحدانا في مكتب الأزبكية، وأعطانا المبلغ المتفق عليه، وأخبرنا أنه سينتظر حتى يأخذ التوكيل الآخر. 

وفي اللحظة التي كنا نوقع فيها التوكيل، اقترب منا رجل آخر يهمس في أذننا "هديكي 55 جنيه وهاتي التوكيل"، وهنا بدى المزاد واضحا بين المتنافسين من مؤيدي السيسي. 

وحتى لا يخسر صاحب العرض الأول التوكيل، زاد على منافسه قائلا "الراجل بتاعنا تقيل في السيدة بيدي مواسم وبيجهز عرايس، تعالي آخر النهار شارع السد أسألي عليه" وخدي كيس لحمة" ..في إشارة إلى أحد النواب السابقين . 

وتمت الصفقة أخذ "ميمي" التوكيل وأعطانا 50 جنيه، وهكذا اضطررنا لتوقيع التوكيل حتى يتم توثيق عملية الشراء مسجلا بالصوت والصورة. 

وبينما كنا نغادر الشهر العقاري، نادنا رجل مسن يجلس على مقعد خشبي وإلى جواره عكازه :"يابنتي في واحد بيجمع التوكيلات وبيدي 50 جنيه، روحو أملو الاستمارة وهياخد منكم التوكيل وهيديكم الفلوس، أنتو أولى بيها".

حكى الرجل معاناته وأنه على كبر سنه وعجزه يتقاضى معاش 300 جنيه، ورغم أن الـ 50 جنيه قليلة ولكنه يحمد الله عليها "إحنا لاقيين، أهو أي حاجة تساعد، الغلابة كتير ومحتاجين".

سيدة عجوز كانت تقف إلى جوار الرجل المسن كانت تشكي حالها هي الأخرى، فهي تجاوزت الـ 55 عاما، وتعيش وحيدة لا يعينها أحد منذ حبس ولدها وهو ابن الـ 18 عاما في 25 يناير 2011، فحينها تعدى على ضابط شرطة، فٌحكم عليه بـ 10 أعوام حبس بعد اتهامه بالسرقة بالإكراه.

تقول العجوز إنها علمت من جيرانها أن "ناس تبع السيسي بيدوا 50 جنيه للي بينتخبه"، ولأن بطاقتها تابعة لمنطقة الدرب الأحمر، توجهت إلى عمارة العرائس ووقعت التوكيل، وتضيف:"انتخبوني وبصمت والسيسي هينجح إن شاء الله".

ظنت السيدة أننا من ضمن مؤيدي الرئيس الذين يوزعون الرشاوى على المواطنين، التي تقول عنها على فطرتها :"هو بيطلع حسنة للناس الغلابة، وأنا محتاجة والله العظيم، إمبارح نمت جعانة من غير عشا، وربنا كرمني انهاردة الحمد لله، السيسي الله يباركله".

للعجوز ثلاثة أولاد اثنان منهم متزوجان ولا يسأل أحدهما عنها، والثالث أصغرهما في السجن، ولأن هناك من أخبرها أن السيسي سيفرج عن ابنها جاءت لتنتخبه :"هما بيقولوا مطلع قرار هيفرج عن المساجين كلها، علشان كده أنا في دماغي انتخب السيسي ربنا يستره".

بعد أن قصت العجوز شكواه أخذناها إلى أحد هؤلاء الذين يدفعون الرشاوى أخذ منها التوكيل وأعطاها 50 جنيه، ووعدها بأن لها ما ترجوه وأكثر، فأخبرته أن أقصى ما تتمناه خروج ابنها من السجن، وحين علم سبب حبسه أومأ برأسه ولم يلفظ بعدها بقول. 

قبضت العجوز بيديها على الـ 50 جنيه وانسحبت في هدوء، تتمهل في خطواتها وتقلب راحت كفيها النحيفة تنظر إلى عظام أصابعها الواهنة، بدى وكأنها تحسب هل ستكفي هذه الورقة ما تحتاجه؟.

ستشتري حقنة أنسولين بـ 40 جنيها، ولكن تبقى مشكلة الأعصاب التي تعاني منها، وتروي :"والله العظيم ببلع ريقي بالعافية ومبقدرش أعمل أي حاجة بإيدي، عاوزة عملية بس مش معايا".

بدى أن السيدة تشعر وكأنها أذنبت بعض الشئ حين أخذت الـ 50 جنيه، فتساقط الدمع على وجنتيها المتجعدتين عساه يكفر عما اقترفت، ولكنها عادت لتبرر :"الخمسين جنيه مبتعملش حاجة، بس أنا خدتها غصب عني، أنا مريضة والله وقاعدة لوحدي مليش حد".

فهكذا يستغل هؤلاء حاجة الفقراء الذين تجاوزت نسبتهم الـ 40% ،إلى المال، في بلد يقع فيه 30 مليون مواطنا تحت خط الفقر، و27% من السكان لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية، بحسب إحصائية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في عام 2016، وذلك قبل موجة الغلاء التي شهدها عام 2017. 

المحامي الحقوقي جمال عيد، يرى أن الرشاوى الانتخابية هذه المرة أكثر "بجاحة" وجرأة من الانتخابات السابقة والأسعار أقل 50 جنيه فقط للتوكيل. 

ربما يتعاطف عيد مع هؤلاء الفقراء ويراهم ضحايا لمن وصفهم بـ"المجرمين" الذين يستغلون حاجاتهم للمال، فهم من طحنتهم السنين والأسعار ولم يجدوا أمامهم سوى أن يمنحوا توكيلا لمن زادهم فقرا وبؤسا، بحد قوله، ليستمر في الحكم.

يقول عيد لـ"مصر العربية" إن ما يحدث بين أروقة مكاتب الشهر العقاري محاولة لإظهار أن هناك شعبية للرئيس، ولكنها في الحقيقية مزيفة تم شرائها بالمال. 

واعتبر أن الهيئة الوطنية للانتخابات إذا لم تحقق في الرشاوى العلانية لتوكيلات السيسي ستعد شريكة في هذه الجريمة، وستفقد مصداقيتها، وتتحول من هيئة وطنية تشرف على انتخابات تتكافأ فيها الفرص بين المرشحين، إلى موظفين يعملون لصالح السيسي. 

وفي أيام استخرجت مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية قرابة الـ 650 ألف توكيل لــ23 اسما، حسبما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات.

ورغم أن الرشاوى الانتخابية تعد مخالفة يعاقب عليها القانون، إلا أن الهيئة الوطنية للانتخابات لا تعتد بها إلا إذا تقدم أحد ببلاغ بالأدلة والمستندات حول وقائع الرشاوى، حسبما يقول أستاذ القانون الدستوري عصام الإسلامبولي، مؤكدا أنها جرائم يعاقب عليها الراشي والمرتشي. 

وأضاف الإسلامبولي لـ"مصر العربية" أنه إذا ثبت أن المرشح على علم بالرشاوى يسقط اسمه من قائمة المرشحين، ويتعرض للعقوبات المنصوص عليها في قانون الانتخابات الرئاسية، منوها إلى أنها جرائم لا تخضع لمبدأ التقادم بمعنى أنها لا تسقط مهما مضى عليها من وقت. 

وبحسب المادة 18 من قانون الانتخابات الرئاسية يحظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ووفقا للمادة 51 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أعطى آخره أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يطعى غيره فائدة، لكى يحمله على الأدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية على وجه معين أو الامتناع عنه، وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ختام مؤتمر حكاية وطن، الذي أعلن فيه كشف حسابه في فترة حكمه الأولى، ترشحه لولاية ثانية، داعيا المواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية.