طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الحقوقية الأمريكية، أمس الخميس، بفرض عقوبات دولية على ولي العهد السعودي، الأمير «محمد بن سلمان».

وقالت المنظمة، في بيان، إن «العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن الدولي على قادة الحوثيين، يجب أن تمتد إلى قادة كبار في التحالف العربي، بمن فيهم وزير الدفاع السعودي، محمد بن سلمان، لدورهم في عرقلة المساعدات، وغيرها من الانتهاكات».

واتهمت «سارة ليا ويتسون» مديرة الشرق الأوسط في المنظمة، الأطراف المتحاربة في اليمن بارتكاب جرائم حرب دون خوف يذكر من أن حكومات أخرى ستحاسبها.

وبين تقرير المنظمة الحقوقي، أن «التحالف الذي تقوده السعودية المتورط في الصراع في اليمن هاجم مناطق مأهولة بالسكان في اليمن وعمّق الأزمة الإنسانية هناك خلال حصاره للبلد في العام 2017»، بحسب صحيفة «القدس العربي».

وأضافت أن «قوات الحوثيين أعاقت، أيضاً، وصول المساعدات الإنسانية لبعض المدن اليمنية وارتكبت انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب».

وأدى الصراع إلى خسائر فادحة على المدنيين اليمنيين، حيث استخدم التحالف، الذي تقوده السعودية، الذخائر العنقودية ونفّذ عشرات الضربات الجوية العشوائية وغير المتناسبة التي قتلت الآلاف من المدنيين في انتهاك لقوانين الحرب، مع الذخائر التي توفرها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها، وفق المنظمة.

وبين التقرير أن «قوات الحوثي ـ صالح(الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح) المتحالفة سابقاً، أطلقت قذائف المدفعية العشوائية مراراً وتكراراً على المدن اليمنية وجنوب المملكة العربية السعودية، مع تأثير خاص على ثالث أكبر مدينة في اليمن، تعز».

وأشارت «هيومن رايتس واتش» إلى أن قوات «الحوثي ـ صالح» استخدمت أيضاً، الألغام المضادة للأفراد، مما أسفر عن مقتل وجرح عدد من المدنيين، كما تشكل خطراً على المدنيين لفترة طويلة بعد انتهاء الصراع.

كما قام الحوثيون، أيضاً، بمنع ومصادرة المواد الغذائية والإمدادات الطبية ومنعهم من الوصول إلى السكان المحتاجين، مما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وفق التقرير.

ولفتت إلى أن «التحالف أوقف البضائع من الدخول إلى الموانئ البحرية التي يسيطر عليها الحوثيون، كما أغلق الموانئ الحرجة، ودمر البُنية الأساسية، وقيد وصول العاملين في المجال الإنساني».

وأوضحت أن «الأعمال العسكرية للتحالف قد انتهكت قوانين الحظر المفروضة على تقييد المساعدات الإنسانية وعلى تدمير الأشياء الضرورية لبقاء السكان المدنيين».

وأشار التقرير إلى «احتجاز قوات الحوثي صالح، والحكومة اليمنية، والقوات اليمنية المدعومة من الإمارات العربية المتحدة بشكل تعسفي أشخاصاً، بمن فيهم الأطفال؛ وإساءة معاملة المعتقلين واحتجازهم في ظروف سيئة؛ واحتجاز قسري لأشخاص يعتقد أنهم معارضون سياسيون… كما أزداد عدد المختفين خلال العام الماضي».

في السياق ذاته، قال تقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس الخميس، إن النزاع في اليمن أدى إلى إخراج أكثر من ثلاثة ملايين شخص من ديارهم منذ مارس/ آذار 2015، «ولم يتمكن سوى ثلثهم من العودة إلى الآن».

وحسب تقرير للمفوضية «من بين مليوني يمني لا يزالون مشردين، يعيش ما يقرب من 90 % منهم بعيداً عن منازلهم لأكثر من عام، ويستنزفون مواردهم وموارد المجتمعات المحلية التي تستضيفهم؛ لأن البلد على حافة المجاعة».

وكان التحالف بقيادة السعودية، قرر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إغلاق جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية إلى اليمن بعد هجوم صاروخي على مطار الرياض الدولي.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015 تقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي «الحوثيين»، الذين يسيطرون على محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.

وسبق وأن طالبت «هيومن رايتس ووتش» و56 منظمة غير حكومية بفتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع في اليمن.