لا تزال تداعيات الترشح المفاجئ للفريق «سامي عنان»، رئيس أركان الجيش المصري سابقا، لانتخابات الرئاسة المصرية، المقررة نهاية مارس/آذار المقبل، تتوالى في الداخل المصري، بعد أن أعلن حزب «مصر العروبة» الذي يترأسه عن قرار بالإجماع بترشيحه.

القرار، الذي تم الإعلان عنه، الجمعة الماضي فتح جبهتين ساخنتين للتساؤلات، إحداهما تناقش أبعاد ما ترى أنه مأزق بات الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» يواجهه، بترشح شخصية بحجم وثقل «عنان» داخل المؤسسة العسكرية، وسط حديث عن علاقاته الإقليمية والدولية المتشعبة، أما الأخرى فتتحدث عن أن الأمر برمته ما هو إلا حجر ألقت به الأجهزة السيادية والجيش لتعزيز سيناريو فوز «السيسي» المتوقع، عن طريق نظرية «تجاوز المنافس الشرس».

ظهور «عنان» شخصيا

الملفت أنه حتى هذه اللحظة لم يظهر «عنان» بنفسه، ليؤكد أمر ترشحه، وهي لقطة لها دلالتها، بالرغم من تأكيد الحزب بأن «الفريق» وافق على قرار هيئته العليا بالترشح لرئاسة الجمهورية، قياسا إلى حالة المرشح المتراجع «أحمد شفيق»، وهو ما يجعل التكهنات مستمرة بإمكانية حدوث تراجع من «عنان» على غرار «شفيق»، وسط أحاديث عن ضغوط قوية تعرض لها «شفيق» محليا وإقليميا دفعته للانسحاب من السباق قبل بدايته.

أمين عام حزب «مصر العروبة» «سامي بلح»، بعد أن أكد موافقة «عنان» على الترشح، عاد وألمح، في تصريحات متلفزة، إلى أن القرار المعلن خاص بالحزب، وأن «الفريق» لا يزال يفكر في الترشح، متابعا: «لكنه إن شاء الله هايترشح، إن شاء الله لن يعتذر».

وبعيدا عن كل ما سبق، فإن الوضع الظاهري يشير إلى أن «السيسي» بات أمام تحد مهم، بعد أن كان قد حسم الصراع نظريا، وبشكل كبير، بإقصاء «شفيق» من المشهد.

اختلافات مهمة

ما يدعم تلك الفرضية هي اختلافات مهمة بين «عنان» و «شفيق»، رغم كونهما عسكريين سابقين، فالثاني، وإن كان قياديا بارزا سابقا بسلاح الجو المصري، ووزيرا ورئيس وزراء سابق أيضا، إلا أن الأول أنهى خدمته كقائد للأركان، وهو منصب شديد الحساسية، ومن ثم ستكون هناك حدود في الهجوم عليه، إعلاميا وسياسيا، من كافة النواحي، فلا يعقل أن يتم اتهامه بالخيانة أو التنسيق مع أطراف معادية للدولة المصرية، أو حتى الغمز في ذمته المالية، علاوة على التصريح.

من ناحية أخرى، يبدو «عنان» «مرشح الضرورة البديل» لحصد كتلة الأصوات المعارضة لـ«السيسي»، خلال الانتخابات المقبلة، بعد أن نزل «شفيق» من على هذا العرش، ويشير مراقبون إلى أن «عنان» سيكون قادرا على استقطاب شريحة من كتلة الإخوان التي ترغب في أي بديل لـ«السيسي».

وسيكون «عنان» أيضا البديل الأقرب لنظام الرئيس المخلوع «حسني مبارك»، والذي يبدو أكثر جدية في البحث عن بديل لـ«السيسي» من الإخوان أنفسهم، والأهم أكثر قوة وإمكانيات على الأرض وداخل الغرف المغلقة.

غير محصن تماما

وبالرغم من قوته المعنوية الكبيرة التي يستمدها من منصبه الذي ختم به حياته العسكرية، يبقى «عنان» غير محصن بشكل كلي ضد «قذائف الإعلام المصري»، حيث شنت صحف محسوبة على النظام المصري، خلال الفترة الماضية، هجوما عليه، متهمينه بالاتصال مع جماعة الإخوان، وهو ما نفاه، وأوعز لمحاميته «دينا عدلي» بالتقدم بعدة بلاغات إلى النائب العام ضد «خالد صلاح»، رئيس تحرير جريدة «اليوم السابع»، و«أيمن رمضان»، محرر في الجريدة نفسها، و«محمد الباز» رئيس تحرير جريدة «الدستور»، وذلك بعد نشرهم «معلومات مغلوطة»، حسب البلاغ، «تفيد بتمويل قطر لحملة الفريق بمبلغ مليار دولار».

وطالب البلاغ بـ«التحقيق في وقائع البلاغات الكاذبة، والإساءة للمؤسسة العسكرية، وإلزامهم بتسليم المستندات والمصادر الخاصة التي رصدت ما زعموه» على حد ما جاء في البلاغ.

كما يواجه الفريق «عنان» بلاغات قدمت خلال الشهور الماضية ولم يتم التحقيق فيها أو يحسم أمرها، أحدها قدمه المحامي «سمير صبري»، قال فيه إن «إحدى الصحف نشرت خبرا مفاده حصول الفريق سامي عنان على قطعتي أرض، الأولى مساحتها 561.74 مترا، والثانية مساحتها 976.44 مترا، بتاريخ 21 فبراير(شباط) 2010، وأن عنان حصل على قطع أراضٍ أخرى في سنوات سابقة، وهي الأراضي التي بنى عليها مجموعة قصور في التجمع الخامس له ولأسرته».

كما تم تقديم بلاغ ضده للنيابة العسكرية لنشره معلومات سرية عن القوات المسلحة دون الحصول على إذن من المخابرات العسكرية.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر ستبدأ في تلقي طلبات الترشح من 20 إلى 29 يناير/كانون الثاني، وسيتمّ نشر القائمة الأولية للمرشحين يومي 30 و31 يناير/ كانون الثاني، على أن يتمّ تلقي الطعون في الأول والثاني من الشهر المقبل.

وستدرس اللجنة طلبات الترشح والفصل في الطعون في الخامس من الشهر المقبل، وستنشر القوائم النهائية بين 20 و21 فبراير/شباط، وسيتمّ استخراج الرموز، وبداية الحملة الانتخابية في 22 من فبراير/شباط.