جدد مصدر دبلوماسي بريطاني التأكيد على دقة مضمون وثيقة سرية تنقل عن الرئيس المصري المخلوع «حسني مبارك» قبوله توطين فلسطينيين من لبنان في مصر.

كان «مبارك» نفى نفيا قاطعا ما جاء في الوثيقة، التي تضمنت محضر مباحثاته مع رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، «مارغريت ثاتشر»، بلندن في فبراير/شباط 1983.

وحسب الوثيقة، التي حصلت عليها «بي بي سي»، فإن «مبارك أبلغ ثاتشر بأنه عندما طُلب منه في وقت سابق أن يقبل فلسطينيين من لبنان، أبلغ الولايات المتحدة أنه يمكن أن يفعل ذلك فقط كجزء من إطار شامل لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي».

واستبعد المصدر، أي إمكانية لوقوع خطأ أو سوء فهم أو سوء تفسير، لما دار في المباحثات بين «مبارك» و«ثاتشر».

وأصر المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، على دقة الطريقة التي تم بها تدوين ما جاء الاجتماع، قائلا: «هناك أساليب صارمة معمول بها لضمان أن يكون تسجيل الملاحظات في اللقاءات على هذا المستوى دقيقا دائما».

كان «مبارك» نفى في وقت سابق، صحة الوثيقة، قائلا في بيان رسمي: «لا صحة إطلاقا لأي مزاعم عن قبول مصر أو قبولي لتوطين فلسطينيين بمصر وتحديدا المتواجدين منهم في لبنان في ذلك الوقت».

غير أن بيان «مبارك» لم يشر إلى فحوى النقاش بينه وبين «ثاتشر» بشأن الفلسطينيين.

كان السكرتير الخاص لرئيسة الوزراء البريطانية هو الذي سجل ما دار في اجتماع «ثاتشر» و«مبارك».

وحسب المحضر الرسمي، فإن الاجتماع ركز على عملية السلام في الشرق الأوسط واستمر 45 دقيقة، وحضره من الجانب المصري، فضلا عن «مبارك»، وزير الخارجية «كمال حسن علي» ووزير الدولة للشؤون الخارجية «بطرس غالي»، ومستشار الرئيس للشؤون السياسية «أسامة الباز»، ووزير الاستثمار والتعاون الدولي «وجيه شندي»، وسفير مصر في لندن «حسن أبو سعدة».

وإلى جانب «ثاتشر»، حضر من الجانب البريطاني، وزير الخارجية «فرانسيس بايم»، ووزير الدولة لشؤون أوروبا، «دوغلاس هيرد»، والسفير البريطاني في القاهرة «مايكل وير».

وبين فترة وأخرى، تخرج أنباء عن إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة وجزء من سيناء، كان آخرها في فبراير/شباط الماضي، عندما كشفت القناة السابعة بالتليفزيون الإسرائيلي عن خطة مصرية تتضمن «اقتطاع 1600 كم مربع من سيناء وضمها لقطاع غزة، على أن يتم عليها إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح»، وهو ما نفته الخارجية المصرية.