نقلت صحيفة «نيويورك تايمز»، عن مصادر، أن وزير الداخلية المصري الأسبق اللواء «حبيب العادلي»، يقدم حاليا المشورة لولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان».

و«العادلي» عمل وزيرا للداخلية في عهد مبارك (1997-2011)، وعرف عنه وحشيته واستخدام أساليب تعذيب ضد المعارضين.

وشغل قبلها منصب مدير جهاز مباحث أمن الدولة، سيئ السمعة، الذي تم حله عقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011، بقرار من المجلس العسكري.

وأضافت الصحيفة في تقرير بعنوان «الأمير السعودي المغرور يذهب بسياسة الحذر أدراج الرياح»، أنها حاولت الحصول على تعليق من السفارة السعودية في واشنطن، لكن المتحدثة باسم السفارة «فاطمة باعشن» رفضت نفي أو تأكيد تلك الأنباء.

وسبق أن كشف حساب المغرد السعودي الشهير «العهد الجديد»، وهو بحسب وصفه لنفسه، راصد ومحلل لمظاهر التغيير في العهد الجديد وقريب من غرف صناعة القرار، في تغريدة له عبر «تويتر»، في أغسطس/آب الماضي، أن السعودية استقدمت «ضباطا يتبعون لجهاز أمن (الرئيس المصري عبدالفتاح) السيسي للإشراف والتدريب على العناصر والكوادر المنخرطة في جهاز أمن الدولة الجديد».

واتهم المغرد الشهير، الذي صدقت بعض تسريباته، المملكة باستنساخ آلة القمع.

الحساب نفسه، كشف في سبتمبر/أيلول، أن أبرز من تم استقدامه للعمل بالجهاز، وهو وزير الداخلية المصري الأسبق «حبيب العادلي»، الذي أطاحت به ثورة يناير/كانون الثاني 2011 في مصر.

وقال «العهد الجديد»: «أكدت مصادرنا أن حبيب العادلي هو أحد الذين استقدمتهم السعودية للعمل لديها في جهاز أمن الدولة».

يشار إلى أنه في 20 يوليو/تموز الماضي، قضى أمر ملكي بتعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، بما يكفل فصل قطاع الشؤون الأمنية المتعلق بأمن الدولة في جهاز جديد تحت اسم «رئاسة أمن الدولة»، يعنى بكل ما يتعلق بأمن الدولة، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء.

واتهم «العادلي» بفض تجمعات سلمية باستخدام القوة المفرطة، واعتقالات عشوائية ضد مئات المواطنين، واحتجازهم في أماكن غير قانونية، كما شهد عهده الشعب المصري أقصى درجات التزوير في الانتخابات.

يشار إلى أن «العادلي» تمكن في أغسطس/آب الماضي، من الهروب بطريقة غامضة، بعد الحكم النهائي من محكمة الجنايات الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات بعد اتهامه بسرقة مليارات في قضية فساد وزارة الداخلية.

وكان «العادلي» يخضع للإقامة الجبرية في فيلته بمدينة الشيخ زايد، غرب القاهرة، ما يعني أنه كان تحت أعين قيادات وزارة الداخلية ثم اختفى تمامًا عن الأنظار، ولم يعد يقيم فيها، حتى إن المقربين منه يجهلون مصيره منذ اختفائه هربًا من تنفيذ الحكم.

وتجري نيابة أول أكتوبر، غرب القاهرة، تحقيقات موسعة في هروب «العادلي»، تضمنت استجواب أفراد الحراسة المكلفة بتنفيذ اجراءات التدابير الاحترازية لكشف تفاصيل واقعة الهروب.