وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون يمنح السلطات المصرية الحق في نزع الجنسية عن مواطنيها ممن ترتئيه مكتسبًا لها «عن طريق الغش، أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أيًا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة». 

التعديلات التي أدخلتها السلطات على الحالات التي يمكن إسقاط الجنسية المصرية عنها منحتها سلاحًا جديدًا في مواجهة خصومها السياسيين لإدراجهم ضمن قائمة الكيانات التي تضُر بالوطن، وتعبث بأمنه، ونزع منهم جنسيتهم، ينضمون بذلك لقائمة مواطني  البلدان التي جردتهم حكوماتها من حقهم الأصلي في جنسيات بلدانهم، لأسباب تتعلق بمعارضتهم لسياسات هذه السلطات، التي منحت لنفسها الحق الدستوري في احتكار حق المنح والسلب في كُل مايتعلق بـ«الوطن».

يتزامن صدور التعديلات على قانون الجنسية مع دعاوى برلمانيين بمجلس النواب، ومحامين مصريين على صلة بأجهزة الأمن، برفع دعاوى قضائية أمام المحاكم لإسقاط الجنسية عن عدد من المعارضين السياسيين، خصوصًا المنتسبين للتيار الإسلامي أمثال يوسف القرضاوي، ووجدي غنيم.

4 أفعال تسحب منك جنسيتك في مصر

تنطبق العبارات الفضفاضة التي وردت في نص مشروع القانون الجديد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء المصري، على آلاف المصريين الذين صنفت السلطات الأمنية في مشاريع قوانين سابقة أو أحكام قضائية أفعالهم بأنها «تهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، وتقوض نظامه الاجتماعي والاقتصادي».

صورة للرئيس المصري خلال إحدى جلسات جمعية الأمم المتحدة.

وشملت هذه الأفعال كُل من يشارك في مظاهرة معارضة لم تحصل على تصريح رسمي، والتي أضاف لها القانون الجديد عقوبة نزع الجنسية جنبًا للعقوبة المنصوص عليها في قانون التظاهر، وهي ثلاث سنوات سجن، وكذلك كُل عضو بروابط الألتراس لتشجيع كرة القدم، كونها جماعة «محظورة» بحكم قضائي، وأيضًا المنتسب لجماعة الإخوان المسلمين، وحركة 6 أبريل بوصفهما «إرهابية» بأحكام قضائية صدرت من محاكم مصرية، وتعتبر كُل تابع لهما مُهددًا لاستقرار النظام السياسي.

وتشمل قائمة الأفعال التي تنزع عن صاحبها الجنسية المصرية أي فعل أو سلوك سياسي يناهض السلطات الحالية ككتابة عبارات مسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبار ذلك «فعلًا ترتئيه الحكومة يهدد استقرار الوطن»، أو تأدية فعل خادش كون ذلك تعتبره تحقيقات النيابة العامة يهدد استقرار النظام، كما أورد الحكم القضائي الصادر بحق الحقوقي خالد علي، بتهمة ارتكاب فعل خادش أمام محكمة مجلس الدولة. وتنص المادة السادسة من الدستور على أن «الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه. ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية».

ولم يسبق للسلطات المصرية خلال العهود السابقة استخدام سلاح نزع الجنسية المصرية ضد معارضيها السياسيين أو أي منتسب للجماعات أو الحركات الإسلامية، واكتفت بتشديد العقوبات في بعض قضايا معارضيها السياسيين، أو إحالة قضاياهم للمحاكم العسكرية، كشكل من أشكال التضييق عليهم، وعدم إتاحة جولة النقض على الحكم الصادر لهم، كون أحكام المحاكم العسكرية باتة ونهائية، وواجبة التنفيذ. 

واعتبر القانوني المصري «محمد نور فرحات»، في منشور له عبر حسابه على «فيسبوك» أن مشروع تعديل قانون الجنسية يخالف المادة السادسة من الدستور، مؤكدًا أن الجنسية ليست منحة من أحد، بل هي الهوية، ويقيني أن مجلس الدولة عندما يؤخذ رأيه في هذا المشروع سينتهي إلى عدم دستورية مواد إسقاط الجنسية. واختتم منشوره، قائلًا «منحت جهة الإدارة سلطة إسقاط الجنسية، وفقًا لمعايير مرِنة فضفاضة تمكِّنها من إسقاط الجنسية عن آخرين، وهذا ما قضت المحكمة الدستورية العليا مرارًا بعدم دستوريته في مجال التجريم».

وتجاهل القانون الصادر الوضع المستقبلي للمصريين ممن تسري عليه شروط انتزاع الجنسية للأسباب المذكورة سلفًا، عما إذا كانت ستتركهم الحكومة للحياة داخل مصر، أم ستطردهم خارج حدودها، أم ستحيلهم لمحاكمات قضائية، بتهم عقوبتها تصل لانتزاع الجنسية منهم، على أساس كون وجودهم على الأراضي المصرية غير قانوني. وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، قد وافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة يسمح بمنح الجنسية المصرية للأجانب، مقابل دفع مبلغ مالي في صورة وديعة بنكية بالعملة الصعبة لمدة خمس سنوات متتالية.

شيوخ قبائل سيناء وسكان حلايب وشلاتين محرومون من الجنسية

يندرج ضمن قائمة المحرومين من الحصول على الجنسية المصرية، قبل صدور هذه التعديلات، مجموعات كبيرة تستوطن منطقة سيناء على الحدود المصرية الإسرائيلية خصوصًا المنتمين لقبيلة «العزازمة»، وأيضًا منطقة حلايب وشلاتينالحدودية كقبائل «أتمن»، و«الرشايدة»، و«الهداندوة»، لاعتبارات تتعلق «بعدم ولائهم للدولة»، حسب تقدير السلطات الأمنية.

•  

وتضطر أعداد كبير منهم للسفر إلى إسرائيل، أو السودان للبقاء فيها، والعيش بمنطقة خدمات كي يتمكنوا من تعليم أولادهم، حسبما أشار تحقيق تلفزيوني منشور على موقع DW العربية،  بينما لا يزال أعداد كبيرة منهم تستوطن هذه المناطق النائية التي تبتعد فيها مراكز للعلاج أو الخدمة.

ويعيش هؤلاء محرومين أيضًا من استخراج شهادات الميلاد ودخول المدارس والجامعات الحكومية، بينما يسعى الآباء لتحفيظهم القرآن عبر شيخ من الأشراف يستأجرونه بأجر شهري، بينما  تحظر السلطات المصرية عليهم التنقل خارج مناطق إقامتهم سواء في حلايب أو سيناء إلا في حالتي «الولادة والمرض»، والتي تمنحهم بشأنها تصاريح سفر تنتهي صلاحياتها بعد ثلاثة أسابيع من صدورها.

وتراجعت كذلك السلطات المصرية عن التسهيلات الممنوحة للمحرومين من الجنسية في منطقة حلايب وشلاتين، بعدما حظرت منحهم تصاريح سفر للسودان لشراء جمال وبيعها داخل مناطق إقامتهم، لاعتبارات بررتها السلطات الأمنية «بالحفاظ على الأمن القومي المصري، والتوتر القائم منذ سنوات على المستوى الرسمي بين مصر والسودان».

ليس المصريون فقط.. سبقهم السعوديون والكويتيون وأكراد سوريا

في تقريرٍ سابق صادر عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وُصف المُنتزع منهم الجنسية، أو ممن لم يكتسبوها بعد مولدهم بـ«البدون»، وهم بشر صاروا محرومين من العلاج، والتعليم، السفر، الزواج، الميراث. وقدرت المفوضية أعدادهم حول العالم بـ10 ملايين إنسان بلا جنسية وبلا حقوق، بينما شملت أكثر الدول العربية التي ينتشر فيها البدون كُلًا من سوريا بـ160 ألفًا، والعراق 120 ألفًا، والكويت 93 ألفًا، والسعودية 70 ألفًا.

صورة لمجموعة من اللاجئين السوريين. 

«المكتومون» أو «غير المُسجلين»، هكذا تصف السلطات السورية الأكراد داخل بلدانها منذ عشرات السنوات، فالفئة التي تُقدَّر بنحو 300 ألف كردي سوري، ظلوا يعيشون داخل البلد وهم محرومون من الجنسية السورية من عام 1962، بدوافع سياسية لإبقائهم على الهامش دومًا فيما يتعلق بحقوقهم السياسية والمعيشية.

وتحايلت السلطات السورية على الضغوط الدولية بمنح الجنسية للأكراد بالسماح بإصدار مرسوم في عام 2011 للأكراد المسجلين عديمي الجنسية، الذين يُطلق عليهم «أجانب»، بطلب الجنسية السورية، لكنها وضعت عوائق وتحديات كثيرة للحيلولة دون الحصول على الجنسية السورية.

ويحمل البدون، في المملكة العربية السعودية، بطاقات سوداء، وهي بطاقة تعريف مؤقتة صالحة لخمس سنوات، وتُجدد كُل خمس سنوات، لتساعدهم على التنقل، بينما لا تكفل لهم هذه البطاقة ضروريات الحياة كالعمل في هيئة حكومية سعودية أو قطاع خاص.

وينتشرون داخل المملكة في أحياء النظيم والنسيم والجنادرية في الرياض وفي حفر الباطن والمنطقة الشمالية من رفحاء وعرعر إلى القريات والجوف. مُعاناة البدون في المملكة لا تقف عند العمل، بل تشمل كذلك مُشكلة العنوسة التي تواجه الفتيات، بسبب استحالة حصولهن على صك جواز لعدم حملهن الرقم الآلي، وهو أشبه ببطاقة الهوية، فيضطر أغلبهن للزواج العرفي.

وتحظر الجهات الحكومية السعودية عليهن تأسيس حسابات بنكية، أو الاستشفاء في المستشفيات الحكومية، أو الحصول على مكافأتهم كاملة حال سنحت فرصة للعمل لهم سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، أو حصول أبنائهم على منح حكومية بالجامعات السعودية.

ويصف الناشط الحقوقي وليد أبو الخير لوكالة فرانس برس أوضاع «البدون» في المملكة، قائلًا إن «البدون حياتهم صعبة ومزرية والجنسية تحق لهم قانونًا وغالبيتهم موجودة في شمال المملكة. لقد ارتكبوا خطأ بعدم تسجيل أنفسهم بسبب ترحالهم الدائم». ويضيف: «هناك فئة منهم حصلت على البطاقات السوداء»، موضحًا أن «هناك يمنيين نالوا الجنسية السعودية في أوقات سابقة لكن تم انتزاعها منهم إبان حرب الخليج الثانية (1991) ومن الصعب معرفة أعدادهم».

وتتشابه أوضاع البدون في الكويت مع نظرائهم في السعودية، والذين قدرت أعدادهم منظمة هيومان رايتس واتش بأكثر من 100 ألف شخص، فهم محرومون من استخراج الوثائق الرسمية، والتنقل بحرية داخل حدود البلاد وخارجها، فضلًا عن منعهم من إصدار رخصة قيادة أو جواز سفر. وحظرت السلطات الكويتية عليهم الحق في العمل سواء في القطاعين الخاص والعام بالإضافة إلى منعهم من حق التملك، أو التعامل معهم بصفة قانونية في الأوراق الرسمية، وحرمان أطفالهم من التعليم الحكومي، وتخصيص مساكن لهم بمناطق نائية تبتعد عنها الخدمات.

وخرجت مجموعات من البدون في الكويت في تظاهرات ضد السلطات الكويتية لتحسين أوضاعهم، والمطالبة بالحصول على الجنسية الكويتية كونها «حقًا أساسيًا»، لكن قوبلت هذه الاحتجاجات بعنف من جانب قوات الأمن لتفريقهم، والقبض على أعداد منهم. ودفعت الضغوط الدولية السلطات الكويتية لسلسلة إجراءات لتحسين أوضاع هذه الفئة كمنحهم بعض المزايا والخدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم المجانيين عبر صندوق خيري والبطاقة التموينية.

يقول نديم حوري، مدير مكتب بيروت لمنظمة هيومان رايتس ووتش، في حديثه مع دويتشه فيله، إن الحرمان من الجنسية في حالة البلدان العربية يعود لأسباب سياسية، مضيفًا: «تستند بعض الدول إلى حجج قانونية لحرمان بعض مواطنيها من جنسيتها التي ينظمها قانون داخلي يحدد معايير وشروط اكتساب الجنسية التي تختلف من دولة لأخرى».