حث دوج باندو، الكاتب الأمريكي والزميل البارز في معهد كاتو، الإدارة الأمريكية على وقف دعمها للنظام المصري الحالي، وطالب الحكومة الأمريكية بالوقوف بجانب الشعب المصري، بدلًا من دعم الحكومة المصرية التي تمارس انتهاكات بحق مواطنيها.

واستعرض الكاتب في مقال نشرته مجلة «فوربس» الأمريكية، تاريخ المساعدات التي تمنحها الولايات المتحدة لمصر منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والمعونة الأمريكية التي تتلقاها مصر بشكل سنوي منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل، كما علق الكاتب على قرار وزارة الخارجية الأمريكية الأخير بوقف وتأجيل بعض المساعدات الممنوحة لمصر.

وقال الكاتب: «كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أحد الرؤساء المفضلين لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الأقل حتى الأسبوع الماضي. ثم استهدفت وزارة الخارجية الجنرال الذي تحول إلى سياسي، لتحويل بلاده إلى سجن مفتوح. لكن دعم العم سام للوحشية والقمع في مصر ما زال يشوّه سمعة أمريكا. يجب أن تتوقف إدارة ترامب عن دعم ديكتاتورية السيسي».

اقرأ أيضًا: لماذا لم يعد السيسي يهتم بتبرير تصفية وتعذيب المعارضين؟

تاريخ المعونة الأمريكية

بدأت واشنطن في تقديم «مساعدات خارجية» إلى مصر بعد الحرب العالمية الثانية. وكانت المعونات المالية بمثابة رشوة سياسية ودعم اقتصادي، بحسب وصف الكاتب. ومع ذلك، وبعد الإطاحة بالملك فاروق الفاسد والمتعثر، وصعود نجم عبد الناصر، حوّلت القاهرة وجهتها في نهاية المطاف إلى الاتحاد السوفييتي.

عقد خليفة عبد الناصر، أنور السادات، معاهدة سلام مع إسرائيل، وحوّل وجهته من جديد إلى الغرب. وبعد اتفاقية كامب ديفيد، منحت واشنطن مساعدات للقاهرة للحفاظ على السلام: تتلقى مصر حوالي 1.5 مليار دولار سنويًا. تولى حسني مبارك مقاليد الحكم بالبلاد في أعقاب اغتيال السادات في عام 1981، وظل يتلقى معونات أمريكية إلى أن أطيح به خلال الربيع العربي في عام 2011.

كان مبارك ضحية لتيارات ديمقراطية متصاعدة، فضلًا عن ثورة القوات المسلحة ضد محاولته الاستعاضة عن الحكم العسكري بدكتاتورية عائلية. حافظت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على منح المساعدات لمصر في فترة حكم المجلس العسكري بعد ثورة يناير (كانون الثاني)، وخلال حكم محمد مرسي، الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

إن الجيش والشرطة والبيروقراطية ونخبة رجال الأعمال معًا كلها كانت عوامل جعلت البلاد غير قابلة للحكم أساسًا. شجّع وزير الدفاع آنذاك السيسي خصوم مرسي، ثم قام بانقلاب عسكري أطاح بمرسي من الحكم في يوليو (تموز) عام 2013.

وقد شعرت إدارة أوباما بالحرج بسبب انقلاب السيسي، ولم يكن ممكنًا أن تتجاهل وحشية النظام الجديد. على سبيل المثال، قتل الجيش أكثر من 800 متظاهر في ميدان رابعة في القاهرة، وهو عدد يفوق أعداد الضحايا الذين قُتلوا في ميدان تيانانمين الصيني.

وردًا على ذلك، حجبت واشنطن بعض المساعدات، وحظرت توريد بعض الأسلحة، لكنها رفضت توصيف ما حدث على أنه انقلاب – على الرغم من أن الجيش اعتقل الرئيس وسجن قادة حزبه وأغلق وسائل الإعلام المستقلة وقتل المتظاهرين المؤيدين لمرسي، وسجن معظم من عارض النظام الجديد. وقد اعتُقل الكثيرون حتى أن الحكومة اضطرت إلى بناء 16 سجنًا إضافيًا. ويبدو أن الرئيس أوباما أقنع نفسه بأن المال منحه النفوذ لتعزيز استعادة الديمقراطية.

بحسب الكاتب، كان هذا الاعتقاد سرابًا. ساهمت السعودية والإمارات في إنعاش خزائن القاهرة لإبقاء الدكتاتورية الجديدة على قيد الحياة. وقد استأنفت الإدارة فى نهاية الأمر المساعدات الأمريكية بعد تحويل تركيز الأموال العسكرية إلى أهداف مكافحة الإرهاب.

أسوأ من عهد مبارك

وأضاف الكاتب: «لكن المصريين الذين تحدثت إليهم في زيارتين في عام 2014 اشتكوا من أن القمع كان أسوأ مما كان عليه في عهد مبارك. وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قد توجه إلى القاهرة في الوقت الذي كانت فيه المحاكم المصرية تصدر أحكامًا كبيرة بالإعدام في قضايا شملت مئات المتهمين. قدم السيسي أحيانًا اعتذارًا عن انتهاكات الشرطة، بما في ذلك الاعتداء الجنسي على النساء، ولكنه لم يفعل شيئًا لوقفها».

وقد تخلى ترامب عن أي شعور بالقلق إزاء حقوق الإنسان. وأثناء اجتماعه مع السيسي في أبريل (نيسان) الماضي، أعلن أن الأخير «قام بعمل رائع في وضع صعب للغاية». وأعلن أن الولايات المتحدة تدعم السيسي بشدة.

وفقًا للكاتب، كانت القاهرة تمنّي النفس بأن واشنطن ستقدم المزيد، بما في ذلك زيادة المساعدات، ورفع القيود المفروضة على المساعدات العسكرية، وإعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتسليم منتقدي النظام. وعلاوة على ذلك، فسّر السيسي على ما يبدو موقف الرئيس ترامب على أنه ضوء أخضر لتصعيد حرب النظام على الشعب المصري.

بعد القمة الأمريكية الإسلامية التي عقدت في مايو (آيار) الماضي في السعودية، قالت صحيفة «واشنطن بوست»: «اعتقلت قوات الأمن العشرات من أعضاء المعارضة. تم حظر أكثر من 100 موقع إلكتروني مناهضًا لحكومة السيسي. وقد تم سجن محامين وناشطين في مجال حقوق الإنسان بسبب تنظيم الاحتجاجات، فضلًا عن تجميد أصولهم. وقال محامون وقضاة إن السلطة القضائية مكدسة بموظفين مؤيدين للسيسي».

تقييم سلبي للقاهرة

أشار الكاتب إلى أن الحكومة الأمريكية أدركت منذ فترة طويلة الطابع الوحشي لدكتاتورية السيسي. وأشار التقرير الأخير لوزارة الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان إلى أن «أهم مشاكل حقوق الإنسان هي الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن، وأوجه القصور في الإجراءات القانونية الواجبة، وقمع الحريات المدنية. ويشمل الاستخدام المفرط للقوة عمليات القتل والتعذيب غير المشروع… وتشمل مشاكل الحريات المدنية القيود المجتمعية والحكومية على حرية التعبير ووسائل الإعلام، وكذلك على حرية التجمع وتكوين الجمعيات …».

لا تقتصر التقييمات السلبية لممارسات النظام المصري – بحسب الكاتب – على الجهات الحكومية وحسب، بل تشمل كذلك منظمات حقوقية مستقلة. انتقدت منظمة «فريدم هاوس»، وهي منظمة غير حكومية مقرها الولايات المتحدة الأمريكية، الانتهاكات المصرية بحق وسائل الإعلام والحريات المدنية والحقوق السياسية. وأشارت المنظمة إلى أن «الحكومة تضطهد بشكل منهجي أحزاب المعارضة والحركات السياسية والمعارضين والأحزاب غير الإسلامية».

وكتبت منظمة العفو الدولية عن استخدام «الاعتقالات التعسفية الجماعية لقمع المظاهرات والمعارضة». ووصفت منظمة حقوق الإنسان أولًا، وهي منظمة أمريكية غير ربحية وغير حزبية متخصصة في حقوق الإنسان، القمع الحالي بأنه «أسوأ قمع حكومي منذ عقود». وقال فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري، إن مصر لديها عدد كبير من حالات «الاختفاء القسري» الذي تصاعدت معدلاته بسرعة في عام 2015.

وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى استمرار الحظر المفروض على الاحتجاجات واعتقال «الأشخاص المرتبطين بالاحتجاجات». وأمرت السلطات بحظر سفر وتجميد أصول مديري إحدى منظمات حقوق الإنسان البارزة، وتم توجيه تهم جنائية ضد نقيب الصحفيين، وأكبر مسؤول في مكافحة الفساد في البلاد. كما تعرض أشخاص للتعذيب بشكل منهجي، فيما اختفى البعض منهم قسريًا وقتل البعض الآخر، بحسب ما رصدت المنظمة.

وقال الكاتب: «لا تتوقف دكتاتورية السيسي عند سحق المعارضة السياسية، بل إنها تهدف إلى استئصال أدنى معارضة ضد النظام. في مطلع أغسطس (آب) الماضي، حُكم على 50 من رجال الشرطة بالسجن لمدة ثلاث سنوات للإضراب احتجاجًا على ظروف عملهم. ومن المفارقات أنهم اتهموا بالتحريض على العنف وترهيب قوات الأمن».

انفجار لا مفر منه

وفقًا للكاتب، ترغب كل من واشنطن والقاهرة في «الاستقرار»، ولكن خنق حتى أكثر الانتقادات تواضعًا هو مثل بناء المرجل دون صمام الضغط. عندما يحدث انفجار لا مفر منه فإنه سوف يحرق كل شيء في نطاقه. على سبيل المثال، في عام 2011، لاحظت خدمة البحث في مكتبة الكونغرس الأمريكي أن «الانتفاضة الشعبية في مصر أطلقت العنان لشعور عام مناهض ضد أمريكا بسبب العلاقة الأمريكية منذ عقود مع نظام مبارك السابق». حاولت إدارة أوباما إصلاح الضرر من خلال دعم الرئيس مرسي بقوة، وكسبت عداء منتقديه.

حتى الأسبوع الماضي، بدا أن واشنطن قد تحولت مرة أخرى عن دعمها للنظام الحاكم، ومع ذلك، حذرت منظمة حقوق الإنسان أولًا من أن مصر «تتجه إلى حالة من عدم الاستقرار الشديد». وفي أبريل (نيسان) الماضي، قالت ميشيل دان من مؤسسة كارنيغي إن «انتهاكات حقوق الإنسان والقمع السياسي الذي لم يسبق له مثيل، والذي تمارسه الحكومة منذ عام 2013، تشعل النيران بدلًا من إخمادها».

مع اعتقال حوالي 60 ألف شخص في مصر، فقد أشار ناشطون مصريون، وبحسب ما نقلت عنهم منظمة حقوق الإنسان أولًا، إلى «تحول سجناء إلى التطرف بتأثير من عناصر داعش».

سيتفاقم تأثير العقاب السياسي القاسي بسبب العقوبات الاقتصادية إذا ما اعتمدت الحكومة اقتراحًا في البرلمان المصري، من شأنه أن يرفض توظيف أي عضو من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في الوظائف الحكومية. في مجتمع تلعب فيه الحكومة دورًا اقتصاديًا ضخمًا، فإن ذلك سيترك منتقدي النظام فقراء ومضطهدين. والنتيجة ستكون على وجه الخصوص شباب مناهضين أقل استعدادًا لتقديم تنازلات وأكثر عرضة للعنف.

المحامي الحقوقي مالك عدلي أبدى قلقه من أنه بعيدًا عن إقناع خصوم النظام «بالتخلي عن التطرف والأيديولوجيات العنيفة»، فإن الحكومة كانت تخلق «قنابل إرهابية». خلصت منظمة حقوق الإنسان أولًا إلى أنه «ما دامت الحكومة المصرية تواصل قمع المعارضة السلمية وخنق التعددية، فإنها بذلك تكون جزءًا من مشكلة عدم الاستقرار المتنامي، وليس جزءًا من الحل». ويمكن لانفجار آخر شعبي أن يكون دمويًا، بحسب ما أورد الكاتب.

الوقوف بجانب الشعب

قال الكاتب إن السيسي يتبنى نهجًا أكثر قمعًا بمرور الأيام. في وقت سابق من هذا العام شنت الحكومة حربًا على المجتمع المدني، وأغلقت المنظمات غير الحكومية التي رصدت انتهاكات الديكتاتورية. قبل ثلاث سنوات، زار الكاتب مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، الذي بدأ عمله خلال عهد مبارك. وقد تحدى المركز الحكومة وساعد الضحايا. وفي فبراير (شباط) أغلق النظام المركز. كما اضطرت معظم المراكز الحقوقية المستقلة الأخرى إلى إغلاق مقارها في مصر.

وينطبق الحظر أيضًا على المنظمات الغربية. احتجت الولايات المتحدة والدول الأوروبية على التشريع الذي تمت الموافقة عليه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والذي يستهدف المنظمات الحقوقية، واعتقدت أن نظام السيسي وافق على عدم تطبيق القانون. ولكن بعد ترحيب الرئيس ترامب بالدكتاتور المصري، وُضع القانون موضع التنفيذ.

منذ عام 1948 نقل دافعو الضرائب الأمريكيون نحو 80 مليار دولار إلى مصر. وتبلغ قيمة المعونة حاليًا نحو 1.5 مليار دولار سنويا، يذهب معظمها للجيش. ومع ذلك، استخدم الجيش المصري، منذ سنوات، الأموال النقدية لشراء أسلحة عالية الثمن، والتي لم يتم استخدامها في مكافحة الإرهاب المتزايد. أشار إليوت أبرامز، الذي خدم في كل من إدارتي ريجان وجورج بوش الأب، إلى أنه بينما قامت القاهرة بشراء طائرات مقاتلة، فقد رفضت المشاركة في المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

قبل عامين، وجد مكتب المحاسبة الحكومي أن وزارة الخارجية «لم تقيم نتائج المساعدات الأمنية لمصر، والتي تبلغ مليارات الدولارات». وأوضح المكتب أن «عدم وجود تقييم للمساعدات الأمنية لمصر يثير تساؤلات حول كيفية مساهمة هذا البرنامج المدعم بـ 1.3 مليار دولار أمريكي من التمويل الأمريكي سنويًا، في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وكذا تساؤلات حول ماهية مستويات التمويل اللازمة للنجاح».

لكن وزارة الخارجية صدمت الشهر الماضي المسؤولين والمراقبين في كل من القاهرة وواشنطن من خلال إلغاء ما يقرب من 96 مليون دولار كمساعدات، وتعليق 195 مليون دولار أخرى.

رأى الكاتب أن تأثير قرار وقف المساعدات لن يكون كبيرًا. القاهرة ستجمع 1.3 مليار دولار أخرى مستحقة من الولايات المتحدة، وساعدت كل من السعودية والإمارات على الحفاظ على نظام السيسي واقفًا على قدميه.

ومع ذلك، فقد فتحت حقوق الإنسان الباب من جديد أمام المناقشات بين الحكومتين. وقال مسؤول في وزارة الخارجية لصحيفة «واشنطن بوست»: «أردنا أن نعبر عن عدم رضائنا لعدم إحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان وقانون المنظمات غير الحكومية».

كما يشك بعض المراقبين في أن واشنطن استهدفت الحكومة المصرية لعلاقتها مع كوريا الشمالية، التي تعود إلى أكثر من نصف قرن. ويعتقد أن الشركات الكورية الشمالية تستخدم ميناء بورسعيد لبيع الأسلحة في جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط. وكانت واشنطن قد أثارت القضية من دون نتيجة.

انتقدت مصر قرار الولايات المتحدة، وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية إن القرار، الذي لم يعلن عنه بعد، يعكس «افتقارًا للحكمة».

أوضح الكاتب أن واشنطن لا يمكنها أن تعيد تشكيل العالم، ولكن يجب أن تتقيد أفعالها باعتبارات أخلاقية. على الأقل، يجب على الولايات المتحدة أن ترفض دعم النظم التعسفية. ولا تحتاج القاهرة إلى رشوة للتخلي عن الحرب مع إسرائيل. إن الإرهاب مشكلة متزايدة، ولكن الأموال والأسلحة الأمريكية ليست هي الحل.

واختتم الكاتب بقوله: «يتيعن على واشنطن أن تقف بجانب شعب مصر بدلًا من حكامها. على المدى الطويل قد يساعد ذلك على تعزيز الاستقرار والديمقراطية».