المحكمة الأوروبية: حظر النقاب ضروري في مجتمع ديمقراطي

• قرار قضائي أوروبي يقر حظر النقاب في بلجيكا، ويعتبر أن الخطوة ضرورية في مجتمع ديمقراطي ما يرى فيه مراقبون إجراء مهما لتسريع اندماج الجاليات في المجتمعات الغربية وقطعا للطريق أمام استغلال الزي من قبل المتطرفين في وقت تعيش فيه القارة على وقع ضربات إرهابية دامية.

لا نقاب بعد اليوم

ستراسبورغ (فرنسا) -

اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء أن حظر النقاب في الأماكن العامة من “التدابير الضرورية” في مجتمع ديمقراطي بهدف “ضمان ظروف العيش معا في المجتمع” حتى لو كان هذا يشكل صدمة لبعض المسلمين.

ويقول محللون إن هذا القرار يعتبر خطوة مهمة على طريق تعزيز اندماج الجاليات المسلمة في مجتمعاتها الغربية بشكل كامل، وتنظر غالبية التيارات السياسية في القارة إلى النقاب على أنه رمز لتردد بعض المسلمين في تبني القيم الغربية.

ولا تزال هذه القوانين تثير الكثير من الجدل في أوروبا، ويقول محللون أن هذه الخطوات تعطي دفعة كبرى لمحاربة التطرف في القارة، خاصة مع تزايد المخاوف من استغلال هذا الزي من طرف إرهابيين محتملين لزيادة احتمالات إفلاتهم من أعين السلطات.

وكانت المحكمة أصدرت قرارا في هذا الاتجاه في الأول من يوليو 2014، رافضة شكوى تقدمت بها فرنسية مسلمة من أصل باكستاني ضد التشريع المعمول به منذ عام 2011 في فرنسا، أول دولة أوروبية تحظر النقاب في الأماكن العامة.

وقد صدر الحكم آنذاك عن الغرفة الرئيسية، أعلى سلطة في التشريع الأوروبي، يشار إلى أن قراراتها غير قابلة للطعن.

واستعانت المحكمة بهذا التشريع الثلاثاء لرفض شكاوى تقدمت بها بلجيكيتان مسلمتان ومغربية تقيم في بلجيكا ضد القانون الذي أقر في هذا البلد في الأول من يونيو 2011 لمنع ارتداء ملابس تخفي الوجه كليا أو جزئيا.

ويتعلق القرار بارتداء النقاب والبرقع لأنهما لا يسمحان بالتعرف إلى من ترتديهما.

وأكدت النساء أنهن اتخذن قرارهن بارتداء النقاب بمبادرة شخصية. ونددن بما وصفنه بأنه انتهاك لحقوقهن في حرية الفكر والدين،

ورفضت المحكمة هذه الحجج، وأكد القضاة أن القانون البلجيكي، كما القانون الفرنسي، هدفه ضمان “السلامة العامة، والمساواة بين الرجل والمرأة ومفهوم العيش معا في المجتمع”.

وتابع القضاة أن قبول النقاب من عدمه في الأماكن العامة في بلجيكا يشكل خيارا اجتماعيا.

وأكدوا أن الدولة البلجيكية تأمل أن تشكل بموجب هذا الحظر “حماية للتفاعل بين الأفراد وهذا أمر ضروري في مجتمع ديمقراطي”.

وقد أنشئت المحكمة عام 1959 من قبل الدول الأعضاء في مجلس أوروبا لحماية الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأفادت حيثيات الحكم بأنه ليس هناك “توافق” بين أعضاء مجلس أوروبا يؤيد أو يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة. وقال مصدر مطلع في المحكمة إن الحكم لا يقول إن النقاب يجب أن يكون محظورا في جميع دول مجلس أوروبا.

وأضاف “لكن إذا كانت الدول تريد التشريع وقوانينها مماثلة لتلك التي اعتمدت في فرنسا وبلجيكا، فإنها لن تكون مخالفة لأحكام ميثاق حقوق الإنسان”.

وسيتم “النظر في كل قضية على حدة” وستكون المحكمة حذرة جدا إزاء العقوبات لأنها يجب أن تكون متناسبة.

وينص القانون البلجيكي على عقوبات تتراوح بين الغرامة والسجن في حال تكررت المخالفة. وأشارت المحكمة الثلاثاء إلى أن تطبيق هذه العقوبات لن يكون تلقائيا.

وشدد القضاة على أن إخفاء الوجه في الأماكن العامة يعتبر مخالفة “مختلطة” بموجب القانون البلجيكي، أي إنها تتبع الإجراءات الجنائية والتدابير الإدارية، ما يسمح للدولة البلجيكية بهامش تقديري في تطبيق العقوبات المنصوص عليها. وسبق أن حظرت عدة دول من الاتحاد الأوروبي سواء كليا أو جزئيا النقاب أو باشرت آلية لحظره، وتعد النرويج أحدث دولة أوروبية تقترح قيودا على ارتداء النقاب، إذ فرضت فرنسا وهولندا وبلجيكا وبلغاريا وولاية بافاريا الألمانية قيودا على ارتداء النقاب في الأماكن العامة منذ 2011.

وجاء هذا القرار في سنة شهدت العديد من الاستحقاقات الانتخابية في القارة، ويقول مراقبون إن الحكم القضائي سيقطع الطريق عن اليمين المتطرف في أوروبا الذي يبني شعارته على إذكاء المخاوف من اللاجئين والاعتداءات الإرهابية التي تضرب أوروبا.

ويبدو أن القرار سيفرغ الشعارات الانتخابية لليمين المتطرف من محتواها خاصة وأنه سبق لتلك التيارات وأن طالبت بفرض حظر شامل لارتداء النقاب.