وردت دول عربية في التقرير السنوي عن الاتجار بالبشر الذي أصدرت وزارة الخارجية الأميركية نسخته لعام 2017 الثلاثاء.

وتضم تلك الدول كلا من الجزائر ومصر والعراق والكويت والأردن ولبنان وقطر والسعودية والإمارات فضلا عن المغرب وعمان والسودان وموريتانيا وتونس وسورية وليبيا واليمن.

السعودية

أخفقت السعودية في تطبيق أدنى المعايير بشكل كامل، لكنها وفق التقرير تبذل جهودا مهمة من أجل القضاء على الاتجار بالبشر.

وجاء في التقرير أن المملكة اعتمدت خطة عمل وطنية للقضاء على الاتجار بالبشر ما بين 2017 و2020، إلى جانب زيادة تمويل لجنة دائمة تعمل على مكافحة الظاهرة.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة واصلت خدمة خط ساخن لمكافحة الاتجار بالبشر فضلا عن افتتاح "بيت ضيافة" جديد لاستقبال عاملات المنازل فضلا عن شنها حملات تفتيش في مختلف أنحاء المملكة.

ودعت الحكومة إلى مواصلة جهودها من أجل ملاحقة ومعاقبة المتورطين في الاتجار بالبشر بمن فيهم أرباب العمل الذي ينتهكون حقوق عمالهم.

الجزائر

قال التقرير إن الحكومة الجزائرية لا تمتثل بشكل كامل لأدنى المعايير لاجتثاث الاتجار بالبشر، لكنها تقوم بجهود كبيرة لتحقيق ذلك.

وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن بعض الإنجازات التي أحرزتها الجزائر تشمل التحقيق والملاحقة القضائية في حق 16 شخصا متورطا، والتعرف على 65 ضحية محتملة.

ودعت الولايات المتحدة السلطات الجزائرية إلى التحقيق وملاحقة وإدانة المتورطين في الاتجار الجنسي بالبشر والعمل القسري، إلى جانب اعتماد إجراءات رسمية لتحديد الضحايا وتوفير الرعاية لهم وتدريب السلطات بما فيها الأمنية والقضائية والجهات الصحية للتعامل مع تلك الحالات.

مصر

جاء في التقرير أن مصر لا تمتثل بشكل كامل لأدنى المعايير من أجل القضاء على الاتجار بالبشر، لكنها هي الأخرى تبذل جهودا مهمة للوصول إلى ذلك.

وأضاف أن الحكومة أظهرت أنها تقوم بالمزيد من الخطوات مقارنة بسنوات سابقة، بينها تأسيس ثلاث محاكم متخصصة للنظر في قضايا الاتجار بالبشر، إلى جانب ملاحقة مسؤول حكومي مشتبه في أنه متواطئ مع جرائم متعلقة بالظاهرة، فضلا عن اعتماد خطة عمل وطنية جديدة لمواجهتها وتنظيم حملات للتوعية بالاتجار بالبشر.

ودعا التقرير القاهرة إلى تحسين جهودها من أجل الوصول إلى الضحايا بشكل استباقي والتأكد من عدم معاقبة الضحايا لقيامهم بأعمال غير قانونية رغما عنهم.

العراق

أفاد التقرير بأن الحكومة لا تلتزم بشكل كامل بأدنى المعايير من أجل القضاء على الاتجار بالبشر، لكنها تبذل جهودا مهمة لتحقيق ذلك. وأوضح أن تلك الجهود تجسدت في توفير السلطات تعويضات مالية للأشخاص الذين اختطفهم واستغلهم داعش.

وجاء في التقرير أيضا أن الحكومة لم توفر خدمات لحماية الأطفال الذين جندتهم جماعات مسلحة بما فيها داعش، ما جعل هؤلاء عرضة للانتهاك والاعتقال من قبل قوات الأمن.

ودعا التقرير السلطات إلى مواصلة جهودها لوضع حد لتجنيد الأطفال وتوفير خدمات لمساعدة الضحايا منهم.

الأردن

أخفق كذلك في الامتثال بشكل كامل لأدنى المعايير للقضاء على الاتجار بالبشر، لكنه هو الآخر يبذل جهودا مهمة للتوصل إلى ذلك.

وجاء في التقرير أن الحكومة أظهرت تلك الجهود من خلال مساعدة عدد متزايد من الضحايا في 2016 مقارنة بـ2015 عبر توفير خدمات في مراكز مخصصة لضحايا جميع أنواع الاتجار بالبشر بما في ذلك النساء والرجال والأطفال.

وذكر التقرير أن السلطات واصلت العمل مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية للتحقيق في جرائم محتملة للاتجار بالبشر إلى جانب التعرف على الضحايا وحمايتهم ومحاكمة المتورطين.

ودعت واشنطن الأردن إلى إدخال تعديلات على قانون مكافحة الاتجار بالبشر من أجل ضمان أن العقوبات على الاتجار الجنسي والعمل القسري ضد الراشدين صارمة بما فيه الكفاية ومتناسبة مع حجم الجرم.

الكويت

فشلت الكويت هي الأخرى في تطبيق أدنى المعايير بشكل كامل للقضاء على الاتجار بالبشر، لكنها تقوم وفق التقرير بجهود مهمة لتحقيق ذلك.

وأفاد التقرير بأن الحكومة الكويتية تبنت قوانين من أجل تطبيق قانون العمل المنزلي الصادر في 2015، وعدلت قانون العمل الصادر في 2010.

ودعت واشنطن الحكومة إلى بذل المزيد من الجهود من أجل التحقيق، ومحاكمة المهربين بما فيهم المواطنين الكويتيين، وملاحقة وإدانة أي كفيل يجبر عاملي المنازل على العمل القسري.

لبنان

فشل لبنان في الامتثال بشكل كامل لأدنى المعايير لمكافحة الاتجار بالبشر، لكنه يقوم بجهود مهمة لتحقيق ذلك، حسب التقرير.

وتحدث التقرير عن مواصلة السلطات العمل مع المنظمات غير الحكومية من أجل توفير خدمات أساسية للضحايا، وأخذت خطوات استباقية لمواجهة الطلب على الخدمات الجنسية ومنع عمليات الاتجار بالجنس.

ودعا التقرير إلى ضمان أن الضحايا لا يتعرضون للاعتقال والسجن والملاحقة القضائية، وأشار إلى أن نظام الكفالة المعمول به في لبنان يشكل عائقا أمام التعرف على وحماية ضحايا الاتجار بالبشر.

قطر

لم تنفذ قطر أدنى المعايير لمكافحة الاتجار بالبشر بشكل كامل، لكنها تقوم بجهود مهمة لتحقيق ذلك، حسبما ذكر التقرير الذي أشار إلى أن السلطات عززت جهودها مقارنة بالأعوام الماضية من أجل القضاء على الظاهرة.

ولفت معدو التقرير إلى أن الدوحة أسست هيئة تشرف وتسهل تطبيق المبادرات الرامية إلى محاربة الاتجار بالبشر، وتبنت قانونا لتعديل نظام الكفالة لتحسين ظروف العمال الأجانب ومنع تعرضهم للاستغلال.

وأشار التقرير أيضا إلى موافقة الحكومة على قانون جديد لا يزال يحتاج إلى المصادقة عليه، هدفه حماية العمال المنزليين والحيلولة دون احتفاظ أرباب العمل بجوازات سفرهم.

الإمارات

جاء في التقرير أن الإمارات لم تتوفر على الحد الأدنى من الوسائل للقضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر، غير أنها تبذل مجهودات في هذا الشأن.

وعلى الرغم من ذلك رأى التقرير أن موريتانيا قامت ببعض الجهود مثل إقرار قانون مناهضة العبودية في 2015، إضافة إلى فتح ثلاث محاكم جهوية لبحث قضايا الاتجار بالبشر والعبودية.

ودعت واشنطن موريتانيا إلى مضاعفة الجهود للتحقيق في المتهمين بالاتجار بالبشر وتقديمهم للقضاء بهدف معاقبتهم.