نواب البرلمان يواصلون الهجوم مطالبات برلمانية بتسعيرة دخول لمواقع التواصل الاجتماعي

الأربعاء ٢٤ - أبريل - ٢٠٢٤ ٠٤:١٥ مساءً

English | عربي

اضيف الخبر في يوم السبت ١٥ - أبريل - ٢٠١٧ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: مصر العربية

نواب البرلمان يواصلون الهجوم مطالبات برلمانية بتسعيرة دخول لمواقع التواصل الاجتماعي

نائب يقترح 200 جنيه شهريا ..وأخر30 جنيه للساعة على الـ"فيس بوك "

أحمد الجيار 15 أبريل 2017 14:39

اقترح النائب رياض عبدالستار، عضو المجلس عن حزب المصريين الأحرار فرض "تسعيرة" على استخدام المواقع المشهورة التي يرتادها الشباب بكثافة، مثل فيس بوك وتويتر.

مقالات متعلقة :
مواقع التواصل الاجتماعي هل اصبحت للتباعد الاجتماعي
نواب الإخوان يبرِّئون مبارك والعادلى!
كلام الله جل وعلا
الهجوم على موقع إهل القرآن
لماذا هذا الهجوم على الإسلام ونبي الإسلام
المجلس العسكري لا يريد أن يتقبل النقد و يبدأ في الهجوم علي ناقدية
مسلسل الدم فى خلافة المأمون : الهجوم على البيزنطيين (دار الحرب )
تكرار الهجوم على موقع أهل القرءان .
من الميدان (٢٠١١) إلى البرلمان (٢٠١٢)

النائب أكد علي عزمه المضي في هذا المقترح، وأنه عاكف بجدية علي إعداد مقترح بتقنين وضع مواقع التواصل الاجتماعى بالبلاد، من خلال أن يكون الدخول على هذه المواقع باشتراك وتحدد له تسعيرة من خلال المؤسسات المعنية فى الدولة.
النائب قال أنه يأمل في تطبيق ذلك، لانه سيكون له مردود إيجابي علي أمن البلاد والاستقرار فيها، مضيفا أنه حال تطبيق ذلك الاشتراك الشهري من الممكن أن يصل لـ 200 جنيها، ويحقق فائدة مزدوجة، وهي إنعاش خزينة الدولة، ومحاربة الأفكار الهدامة
يضاف ذلك إلي تصريحات صحفية صباح اليوم صادرة عن عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن النائب "محمد عمارة"الذي أقترح بشكل جدي مخاطبة شركات الاتصالات الثلاثة المعروفة في البلاد والتنسيق مع الجهاز القومى للاتصالات، من أجل وضع تسعيرة مشابهة لاقتراح النائب عبدالستار، علي أن تكون تسعيرة ساعة "فيسبوك" بحد أدنى ٣٠ جنيه من خلال شركات الاتصالات والانترنت المسئولة عن تقديم الخدمة للمستهلكين.
نواب آخرين تبنوا الموقف ذاته بشكل أكثر منهجية، فالنائب أحمد إسماعيل عضو لجنة الدفاع والأمن القومى ذكر في حضور عدد من القيادات الأمنية بينهم اللواء مصطفى العدوى مساعد وزير الداخلية، وشريف هاشم نائب الرئيس التنفيذي للأمن بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وسيد هندى ممثل وزارة الاتصالات، ضرورة سن تشريع يخص الجرائم الإلكترونية وكيفية حماية تلك المنظومة.
كما طالب بشكل أكثر صراحة النائب أحمد بدوي بضرورة تعقب كل الاتصالات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، الذي قال أن الكثير من الحسابات الشخصية علي تلك المواقع تمثل خطرا بالغا حيث تستخدمها التنظيمات المتطرفة فى أعمالها الإرهابية، وضرورة أن تكون هناك رقابة مشددة على صفحات المواقع الشهيرة ولابد من تعقب مواقع التواصل الاجتماعى.
رئيس البرلمان كان له التصريح الأشهر الإثنين الماضي عقب ساعات من التفجيرات الإرهابية، حيث قال أن قانون الطوارئ سيستهدف "الفيس بوك ويوتيوب"، وأن القانون ينظم آليات عمل تلك المواقع، وأي استعمال سيئ لهم سيضع أصحابها تحت طائلة القانون".

اجمالي القراءات 2083