قبل ست سنوات رفع المصريون مطالبهم بتحقيق العدالة الاجتماعية ضمن مطالب ثورة 25 يناير إلا أن اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية يأتي على المصريين بنقيض المطلب ، فخلال العام الماضي فقط أضيف نحو  مليون ونصف أسرة لتعداد الفقراء.

بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تقول إن نحو ٥٫٢ % من سكان مصر يعانون من الجوع.

وساهم قرار تحرير سعر الصرف في تحول ١٠% من المصريين إلي الفقر بما يعادل حوالي ٣ ملايين مواطن فقراء جدد، بنسبة إجمالية تصل لـ 27.8%، وهو ما أرجعه خبراء لغياب العدالة الاجتماعية.

وفي 26 نوفمبر من عام 2007 قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتبار العشرين من فبراير من كل عام يوما دوليا للعدالة الاجتماعية، إلا أنها غائبة عن مصر بحسب خبريين تحدثوا لـ"مصر العربية" .

فيقول الدكتور يسري طاحون أستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا، إن السياسات الاقتصادية الحالية لا تشير إلى أن مصر في طريقها لتطبيق مفهوم العدالة الاجتماعية، متوقعا عدم تحقيق هذا المطلب الثوري قريبا.

ويضيف  طاحون لـ"مصر العربية" ، أن أول معايير تطبيق العدالة الاجتماعية هي تكافؤ الفرص بين المواطنين، وتقديم الكفاءات على المحسوبيات، مؤكدا أن هذا المعيار غائب تماما حاليا.

ويوضح أنه لا يصل للمناصب والوظائف الهامة حاليا إلا أصحاب النفوذ من طبقة معينة حتى لو لم تتوافر فيها الشرط المطلوبة لهذه الأعمال،  كالتعينات في المناصب العسكرية والقضائية، وغيرها، حتى بات المجتهد لا يجد مكانا له.

ويشير أستاذ الاقتصاد، إلى أن برامج الضمان الاجتماعي التي أقرتها الحكومة وأبرزها "تكافل وكرامة"، ليست مجدية، ﻷنه من المفترض تطبيق مثل هذه البرامج قبل البدء في إجراءات الإصلاح الاقتصادي وليس بعدها، إضافة لتدني المبالغ الممنوحة للفقراء من خلالها.

ويؤكد أستاذ الاقتصاد أن منحي العدالة الاجتماعية كلما ترسخ في المجتمع كلما أتى بمردود إيجابي على منحنيات التنمية.

وبحسب طاحون فإن المواطنين الذين يشعرون بتحقيق العدل يكونوا أكثر تجاوبا مع متطلبات التنمية، منبها إلى أنه كلما غابت هذه الصفة كلما تأخرت التنمية.

وتماشيا مع التفسيرات السابقة رصد تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات وصول معدل البطالة بين الشباب إلي 27.3%، وهو ما يدلل به الخبير الاقتصادي، زهدي الشامي، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي،  على غياب العدالة الاجتماعية بمصر.

ويقول الشامي إن العدالة باتت غائبة وتفاقم الأوضاع الاقتصادية مؤخرا تسبب في تحميل الفقراء وأبناء الطبقة المتوسطة أعباء أكثر.

وبحسبه فإن الوضع الحالي وصل لمنحني يصعب معه الإصلاح، بسبب خضوع الحكومة لشروط صندوق النقد الدولي، وإلغاء الدعم، والتضخم الجنوني الذي ضرب البلاد عقب قرار تعويم الجنيه، خصوصا وأن ما بين 70-90% من السلع الغذائية مستوردة من الخارج.
وعدد الشامي مظاهر غياب العدالة الاجتماعية في عدة قرارات حكومية اتخذت خلال الفترة الماضية بدأت بقانون الخدمة المدنية، ورفع الدعم، واتجاة الحكومة لتسريح عدد من العاملين بالدولة، وانتهت بقرار التعويم.

وبحسب وصف الخبير الاقتصادي فإن الوضع بات مؤسفا، فالعدل مرتبط في الأصل بتوزيع الدخل، الذي يتمركز في يد فئة قليلة من المصريين، ولم يطبق الحد الأدني للأجور كما طالبت الثورة.

وفي رصد للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والحريات، رصدت أن ما ينفقه الفرد المنتمي لأغنى 10% من المصريين يوازي 70 ضعف لما ينفقه الفرد في شريحة أقل 10% دخلا، وفقا لبيانات بحث الدخل والإنفاق، الذي يصدره الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

ويشكك زهدي الشامي في الإحصاءات الرسمية التي ترصد عدد الفقراء لافتا إلى أن أكثر 60% من المصريين باتوا فقراء، بسبب الاجراءات الاقتصادية المنحازة للأغنياء.

ويتوقع الخبير الاقتصادي أن تزداد نسب التضخم والفقر إذا ما استمرت الحكومة في سياساتها الحالية، التي تهدف لبيع عدد من المستشفيات الحكومية، وخصخصة عدد من المرافق الحكومية التي تقدم خدمات للمصريين.

وبحسب تقرير للمبادرة المصرية ارتفع نصيب الـ10 ٪ الأغني من إجمالي الثروة إلى 73.3٪ في عام 2014، مقابل 61٪ من الثروة في عام 2000، لتحتل مصر المركز الثامن بين الدول الأسوأ في توزيع الثروة.

ويقول التقرير إن أغنى 1٪ من السكان يمتلكون حوالي نصف الثروة في مصر (48.5٪). في حين لم تكن تلك الشريحة تملك سوى ثلث الثروة (32.3٪) في مطلع القرن، وذلك وفقا لتقديرات بنك كريديه سويس.

وعطفا على ما سبق رصدت المبادرة غياب العدالة الاجتماعية في مصر في عدة مظاهر أهمها تراجع، لإنفاق على التعليم، لثلثي الحد الأدنى الذي حدده الدستور، فبدلا من تحديد 4٪ للتعليم، و2٪ للتعليم العالي، تراجع المبلغ لثلثي المنصوص عليه فقط.

وتراجع الإنفاق على الصحة في الموازنة العامة للدولة لنصف ما حدده الدستور، حيث تنفق الحكومة خلال العام الحالي ما يعادل 1.7٪ فقط من الناتج القومي الإجمالي،للصحة أي ما يعادل نصف الحد الأدنى من الإنفاق الذي حدده الدستور.