أعرب بعض النواب الكويتيين عن مخاوفهم من تكرار الغزو العراقي للكويت، بعد تصريحات لبعض نواب مجلس النواب العراقي حول قناة "خور عبدالله".

وذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية، أن هناك توجها نيابيا في الكويت لطلب مناقشة "التصريحات المستفزة" لبعض النواب العراقيين حول خور عبد الله، حيث أكد عدد من أعضاء مجلس الأمة الكويتي أن "تصريحات النواب العراقيين غير مسؤولة، فالحدود بين الكويت والعراق تحكمها قرارات الأمم المتحدة، وهناك من يصطاد في الماء العكر"، وفق الصحيفة.

ودعا رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي الحكومة إلى الأخذ على محمل الجد التظاهرات العراقية حول خور عبد الله، مؤكدا ضرورة رفع درجة الاستعداد في مختلف المناطق واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة تحسبا لأي طارئ قد يحدث، وحتى لا يتكرر الغزو العراقي الذي حدث في عام 1990 إبان حكم الرئيس صدام حسين.

وطالب النائب رياض العدساني الحكومة الكويتية "بأخذ الحيطة والحذر وعدم التهاون بالتظاهرات والاحتجاجات العراقية على خور عبدالله، وأن تتخذ التدابير اللازمة والتعامل مع هذه القضية بحكمة وجدية".

من جانبه قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب علي الدقباسي لـ: "الجريدة": "اطلعت على تصريحات النواب العراقيين وهي حلقة من مسلسل الاعتداءات المتكررة على الكويت، وهي تصريحات غير مسؤولة، لاسيما أن العلاقة بين العراق والكويت مبنية على قرارات مجلس الأمة ذات الصلة عند تحرير الكويت".

وأضاف الدقباسي: "صحيح أن العراق دولة جارة لكن لا نتوقع خيرا منها، وكما أشرت فإن هذه التصريحات واحدة من حلقات مسلسل التحرش والأعمال العدائية".

من جهته قال النائب وليد الطبطبائي: إن مشكلتنا مع الجار الشمالي العراق أزلية، وليست مرتبطة بشخص صدام حسين أو عبدالكريم قاسم أو غيرهما، فهناك من يصطاد في الماء العكر بيننا وبين العراق"، ناصحا العراقيين "بإغلاق هذا الملف، خاصة أننا نعلم الأهداف التي يرمون لها من خلال أطماعهم غير القانونية".

وكان جدل واسع أثير بعد أن تحدث نواب في البرلمان العراقي عن أن مجلس الوزراء في بغداد صوت في جلسة أواخر يناير/كانون الثاني الماضي على منح قناة خور عبد الله للكويت، ووصفوا ذلك بـ "الخيانة"، فيما دعت الأوساط السياسية العراقية الحكومة إلى إعادة النظر بهذه الاتفاقية "المضرة بمصالح العراق".

وخرجت مظاهرات حاشدة في عدة محافظات عراقية وخاصة البصرة التي يقع فيها خور عبد الله، تنديدا بأي اتفاقيات تمنح منطقة خور عبد الله لصالح الكويت.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وقتها، إن الحكومة العراقية بأنها ملتزمة بتطبيق الاتفاقية الخاصة مع الكويت ولا يمكنها التراجع عنها دون موافقة الكويت كون "مجلس النواب في الدورة السابقة صوّت في 22 أغسطس/آب 2013 بالموافقة على قانون تصديق الملاحة البحرية في خور عبد الله" تنفيذًا للقرار رقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن في عام 1993 بعد عدة قرارات تلت الغزو العراقي للكويت، واستكمالاً لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.

ويقع خور عبد الله، وهو قناة عراقية، في شمال الخليج العربي بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء العراق الأكبر، أم قصر.