وأيّد عادل حمودة قرار مصر بتبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، موضحًا صحة ذلك وفقا للقانون الدولي، مؤكدًا أنهما وضعتا تحت الحماية العسكرية المصرية بعد احتلال إسرائيل لإيلات عام 1949.

وقال حمودة خلال مداخلة هاتفية يوم السبت الماضي في برنامج «هنا العاصمة» المذاع على قناة «سي بي سي»، أن لديه نسخة من تقرير يعود إلى فبراير (شباط) 1990 قدمه وزير الخارجية المصري حينها «عصمت عبد المجيد» إلى رئيس الوزراء المصري «عاطف صدقي» آنذاك، ويحمل توقيع الدكتور «مفيد شهاب»، يفيد بأن مصر «احتلت» الجزيرتين إبان المواجهة العسكرية مع إسرائيل عام 1950، وحينها أيد الملك السعودي نزول قوات مصرية إلى تيران وصنافير.

يمكن فهم تغير توجه حمودة تجاه المملكة من خلال وثيقة أخرى يعود تاريخها إلى يوليو (تموز) 2008 بعث بها سعود الفيصل إلى وزير الثقافة والإعلام السعودي الذي وافق على منح حمودة تأشيرة دخول لأداء العمرة، ويوضح الفيصل أن عادل حمودة ضمن قوائم الممنوعين من دخول السعودية؛ بسبب توجهات صحيفته غير الإيجابية نحو المملكة، مؤكدًا أن سفارتهم في القاهرة تعمل على «احتواء حمودة وتحسين توجهاته».

2- مصطفى بكري

إذا لم تتوقع أن يكون ضمن هذه القائمة اسم العضو البرلماني ورئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير صحيفة «الأسبوع» مصطفى بكري، فإنك قد تريد معرفة ما جاء بخصوصه في وثائق الخارجية السعودية المسربة، بعدها يمكن التعرف على رأيه في إعلان الحكومة المصرية بسعودية الجزيرتين.

بعث سعود الفيصل ببرقية إلى رئيس الديوان الملكي السعودي معنونة بـ«سري وعاجل»، ينقل له وقائع زيارة «بكري» إلى مكتب سفيرالمملكة لدى القاهرة، وتحدث بكري الذي وصفه السفير السعودي بأنه من «المقربين للمجلس العسكري ومن المشير شخصيًا» عن اتصالات تتم من الإيرانيين بالإعلاميين المصريين لـ«احتوائهم»، وأن هذا الأمر يحتاج تدخل عاجل من المملكة.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، لكن بكري سمى طلبات بعينها، وجميعها مطالب شخصية، وهي إصدار صحيفة الأسبوع يوميًا، بدلًا عن صدورها أسبوعيًا، وتشكيل حزب سياسي، وإطلاق قناة فضائية قوية معارضة للشيعة ومساندة لمواقف المملكة.

واقترح الفيصل في البرقية لقاء بكري بوزير الثقافة والإعلام السعودي؛ للنظر في">3- مصطفى الفقي

تعاون الدكتور «مصطفى الفقي» البرلماني السابق، وسكرتير الرئيس السابق «حسني مبارك» مع المملكة العربية السعودية بشكل وثيق، وذلك ما تظهره عددا من الوثائق المسربة، وهي عبارة عن برقيات بين السفارة السعودية في القاهرة وبين الخارجية السعودية وبين الملك السعودي بشخصه، ويظهر فيها إعداد الفقي تقارير تحليلية عن الأوضاع في مصر عقب ثورة يناير، وتقديمها إلى السفير السعودي أحمد قطان.

وحملت بعض التقارير التي وردت في الوثائق عناوين «أزمة التصريحات القديمة للرئيس مرسي»، «إعادة محاكمة مبارك»، «عام جديد على الثورة المصرية»، وغيرهم. ولم تقتصر التقارير التي أعدها الفقي على الأوضاع في مصر إنما امتدت للعالم العربي؛ إذ أعد تقارير بعنوان «مستقبل نظم الحكم في دول الربيع العربي»، و«الإخوان وقضية فلسطين».

ويكون بذلك من المتوقع أن يخرج الفقي بتصريحات تفيد تأييده لقرار مصر بالتنازل عن تيران وصنافير؛ إذ كتب أستاذ العلوم السياسية أن الجزيرتين «وديعة سعودية» تركتهما المملكة في يد مصر لتتمكَّن من مواجهة إسرائيل.

وفسر الفقي ردود أفعال المصريين الغاضبة، خلال حوار له نشرته جريدة «الوطن» المصرية أمس الثلاثاء، بأنها نتيجة للمفاجأة، حيث كان من الأفضل «التمهيد» للرأي العام المصري حول حقيقة الجزيرتين، وأكد أن المملكة ستوفي كافة الالتزامات المصرية تجاه إسرائيل على أرض الجزيرتين.

يذكر أن للدكتور الفقي برنامج تلفزيوني يعرض على قناة «النهار» المصرية بعنوان «سنوات الفرص الضائعة» الذي يحكي فيه عن فترة عمله في الخارجية المصرية ومؤسسة الرئاسة.

4- محمد شردي

أما الإعلامي محمد مصطفى شردي «الوفدي» بالوراثة والبرلماني السابق، وبحسب وثائق الخارجية السعودية المسربة، فإن المملكة أبرمت مع شردي اتفاقًا، في أوائل عام 2012 لـ«استقطاب» مجموعة من الإعلاميين المصريين «المميزين» للعمل في مكتب إعلامي تابع للسفارة السعودية بالقاهرة، على أن يتم استبدال بهم آخرين سعوديين، وهو ما رأى السفير قطان أنه أمر «صعب».

ونشر موقع «مدى مصر» وثائق حصل عليها من «ويكيليكس» تتضمن المبالغ التي حصل عليها «شردي» من المملكة مقابل عمله في هذا المكتب الإعلامي، خلال عام 2012 فقط إلى 200 ألف دولار أمريكي.

وزعم شرد يتأكده من هوية جزيرتي تيران وصنافير السعودية بحكم سفره باستمرار إلى هذه المنطقة منذ ثمانينات القرن الماضي، مؤكدًا وجود «حرس حدود» سعودي عند «المنتصف الخلفي» للجزيرتين منذ زمن، كما أيد الرأي القائل بأن الجزيرتين أراضي سعودية أودعتها المملكة لمصر لمواجهة إسرائيل.

وطالب شردي الإعلاميين المصريين خلال برنامجه «يوم بيوم» المذاع على قناة النهار بألا يصنعوا «بطولات» على حساب أمن مصر القومي.

5- حمدي رزق وحلمي النمنم

تجمع دار الهلال بين هذين الاسمين، إذ كان «حمدي رزق» رئيس تحرير مجلة «المصور» التي تصدرها الدار، بينما كان «حلمي النمنم» رئيس مجلس إدارة الهلال، وتجمع وثائق ويكيليكس بينهما بصفتهما ممثلي «دار الهلال» التي تلقت مبلغ 68 ألف دولار أمريكي من المملكة العربية السعودية؛ لنشر حلقات أسبوعية، خلال موسم حج 1432هـ (2012)، توضح انجازات المملكة في توسعة الحرمين.

ونشر موقع «مدى مصر» برقية من رئيس الشئون الإعلامية في سفارة السعودية في القاهرة بعثها إلى وزير الثقافة والإعلام يؤكد له تسلم «الجهة المستفيدة»– أي دار الهلال – للمبلغ المحدد، كما يرجح أن تلك الحلقات هي التي نشرت في مجلة المصور في تلك الفترة.

والآن أصبح النمنم وزيرًا للثقافة في حكومة «شريف إسماعيل» أي أنه ممثل للحكومة واتجاهها وآرائها، بما فيها تلك التي تخص التنازل عن الجزيرتين للسعودية. أما الكاتب الصحفي «حمدي رزق» الذي يقدم برنامج «نظرة» على قناة «صدى البلد»، فعبر من خلال مقال له نشر في جريدة «المصري اليوم» الأحد الماضي، بعنوان «في الفارق بين المعارض والأراجوز» عن استيائه من الحكومة؛ لأنها لم تعلن منذ فترة عن إقدامها على خطوة ترسيم الحدود مع المملكة، واعتبر ذلك «تجهيل بالكلية للرأي العام»، ولكنه يؤكد أن ذلك كله لا ينفي الحقيقة التاريخية بأحقية السعودية بهاتين الجزيرتين متفقًا في ذلك مع رأي الدكتور «عمرو حمزاوي».

6- أسامة شرشر

أما العضو البرلماني الحالي عن دائرة «سرس الليان» – منوفية فلم يتوان عن طلب التمويل المالي من السعودية، إذ جاء في إحدى الوثائق المسربة، والتي بعثت بها الخارجية السعودية إلى سفارتها في القاهرة تطلب منها موافاتها بمعلومات عن السيد «أسامة شرشر» رئيس تحرير صحيفة النهار المصرية، نظرًا لطلبه الحصول على دعم مادي من المملكة مقابل إعلانات، والسماح له بتوزيع الصحيفة في السعودية.

ولكن لم ترد ضمن الوثائق التي نشرها ويكيليكس أية معلومات إضافية حول رد السفارة السعودية بالقاهرة على الخارجية.

ولكن النائب البرلماني شرشر هاجم في مقاله المنشور في جريدته «النهار» أمس الثلاثاء تحت عنوان «تيران والإخوان وأردوغان»، كل من روج لخبر تنازل مصر عن تيران وصنافير للسعودية، ووصفهم بـ«كتائب الإخوان الإلكترونية».

وقال شرشر في مقاله: «لكن من الواضح أن هناك محاولات أردوغانية إخوانية؛ لافتعال أزمة واتهام مصر ورئيسها الوطني عبد الفتاح السيسي بأنهم تنازلوا عن جزء من الأراضى المصرية (…) فإن الخرائط والوثائق وشهود هذا العصر، وعلى رأسهم (محمد حسنين هيكل) يعترفون بأن الجزيرتين سعوديتان تمت إدارتهما من خلال الحكومة المصرية لحقبة من الزمن».