فجرت النائب في البرلمان الكويتي صفاء الهاشم جدلاً في الشارع الكويتي عندما طالبت الحكومة بإجبار “الوافدين” على دفع رسوم للمساعدة في تعديل التركيبة السكانية, ولكن ليس هنا المشكلة وإنما عندما ذهبت الهاشم في حد وجوب أن يدفع الوافد «رسوماً على الطرق التي يمشي عليها» لتنخفض معدلات الازدحام، مستغربة من تصريحات وزراء دول عربية يتحدثون عن «فرض 1200 وظيفة لمواطنيهم وبرواتب عالية، فيما هناك عشرون ألف كويتي عاطلون عن العمل». !

جاء كلام الهاشم خلال لقاءها وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، مؤكدة أن دراسة الإدارة المركزية للإحصاء «بعثت مؤشرات خطيرة، والحكومة ما زالت تشتري الوقت في معالجة التركيبة السكانية منذ العام 2012».

واعتبرت الهاشم ان «الارقام الواردة في الدراسة غير عادية وتدق ناقوس الخطر، فالكويتيون يشكلون أقل من 30 في المئة من نسبة العمالة»، متسائلة «ماذا فعلت وزارة التخطيط طوال السنوات الماضية، وما حاجة العمالة الأجنبية دون وجود مشاريع، ولماذا طغت العمالة الأجنبية على الوطنية؟ هذه رسالة لوزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، من يحدد العمالة الماهرة وغير الماهرة؟ ولماذا اختفت الأيدي العاملة الكويتية من المهرة رغم أن في الدولة عوائل تحمل اسماء مهن محددة؟»، محملة المسؤولية لجهات التخطيط في الدولة «التي أفرغت التعليم التطبيقي والفني من محتواه وراحت تعمل عبر شبهات التعيينات والشهادات المزورة، بدل بنائها جيلاً كويتياً من اصحاب الياقات الزرقاء يعملون بأيديهم في مواقع العمل بدلاً من العمل خلف مكاتب، وهذا ما نحتاجه».

وتابعت الهاشم «وها هي شركة ايكويت ممثلة للقطاع الخاص نجحت وخلقت عمالة ماهرة كويتية تحفر الآبار وتنقب عن النفط، فلماذا فشلتم انتم في القطاع العام، ولماذا أهملتم العمالة الفنية ومساعدي المهندسين في كل الاعمال؟».

وتساءلت الهاشم «لماذا لا تبتكرون مواقع لشركات عالمية تستقطب غير المؤهلين لدخول الجامعات وهيئة التطبيقي، ويتم تدريبهم بحرفية على المهارات المطلوبة وتصرف لهم بدلات ومكافآت، ثم يتخرجون مهرة؟».

ورفضت الهاشم «صدور تصريحات صحافية من وزراء دول عربية يتحدثون عن فرض 1200 وظيفة لمواطنيهم داخل الكويت، وبرواتب تتراوح من 800 إلى 3000 دينار، مقابل 20 ألف كويتي عاطلين عن العمل».

وشددت الهاشم أن على الحكومة خلق الفرص لتأسيس عمالة وطنية ماهرة، «وما قلته بمثابة مقترح لوزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية ولدي اكثر»، منوهة إلى ان «حلول تقليل اعداد الوافدين موجودة، بفرض ضريبة ورسوم الماء والكهرباء والطرق، ولا تتغنوا برفع أسعار الخدمات الصحية فقط طالما أن الميزان السكاني مختل».

وتداركت «انا مع الوزيرة هند الصبيح ولست ضدها، لكننا نريد أن تكون الحلول منطقية وليس على مدى 15 سنة، وبامكان الوزيرة والحكومة وضع حد أدنى للرواتب من خلال ما يسوقون له وهو البديل الاستراتيجي، بحيث تتم زيادة رواتب الحد الأدنى مع بقاء الرواتب المرتفعة كما هي».

ونوهت الهاشم إلى ان «الوافد حين يدفع رسوماً سترتفع تكاليف معيشته ثم يطالب بزيادة راتبه في القطاع الخاص، وبالتالي فإن اصحاب القطاع الخاص (يضربون بريك) في التعيينات العشوائية غير الماهرة ويبحثون عن تعيين العمالة الماهرة فقط وبرواتب أعلى، فيصبح عندها القطاع الخاص جاذباً للكويتيين لأنه سيدفع رواتب مرتفعة، وهذا ممكن».

ورفضت الهاشم «التحجج بمدة 15 سنة على عواهنها لتغيير التركيبة السكانية، إذ يمكننا أن نرى تعديلاً متدرجاً كل 3 سنوات»، وشددت على «وجوب ان يستشعر المواطن الكويتي بالعدالة الاجتماعية التي افتقدها لسنوات، ويجب ان يدفع الوافد رسوم الطرق التي يمشي عليها ليقل استهلاكها ولتنخفض معدلات الازدحام».