الجزائر تستقبل العام الجديد باحتجاجات عنيفة ضد غلاء المعيشة

• احتجاجا على قانون المالية لسنة 2017 وما شمله من إجراءات تقشفية أدت إلى ارتفاع كبير في الأسعار، نفذت عدة مدن ومناطق جزائرية إضرابات مرفوقة باحتجاجات أسفرت عن وقوع عدد من الجرحى وخسائر مادية.

غير مستعدين لتحمل نتائج السياسات الفاشلة للحكومة

الجزائر - تفاوتت نسبة الاستجابة لدعوات الإضراب الشامل، في المدن الجزائرية، إذ سجلت أعلى نسبة في مدينتي بجاية والبويرة بمنطقة القبائل (شمال البلاد)، وكانت نسبية في بعض المدن الأخرى، بينما كانت ضعيفة أو منعدمة تماما في باقي ربوع البلاد، في حين سجلت مشادات بين المتظاهرين وقوات الأمن، الإثنين، في مدينة بجاية (200 كلم شرقي العاصمة)، حيث أسفرت عن سقوط جرحى وخسائر مادية في بعض الممتلكات والمركبات.

ومس الاضراب أيضا بعض مدن محافظة بومرداس (50 كلم شرقي العاصمة) كبرج منايل ويسر، في حين شهدت ضاحية عين البنيان بالعاصمة ليل السبت احتجاجات شعبية.

وجاء الإضراب تلبية لدعوة أطلقها ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي، من أجل الاحتجاج على غلاء المعيشة، والضغط الحكومي المستمر على مقدرات الفئات الاجتماعية البسيطة من الأجراء وصغار التجار والحرفيين، بعد دخول التدابير التقشفية الواردة في قانون الموازنة العامة للعام 2017 حيز التنفيذ بداية من أول يناير الجاري.

وذكرت مصادر محلية في محافظتي بجاية والبويرة (شرقي العاصمة)، بأن الإضراب كان شاملا ومس مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والخدماتية، احتجاجا على موجة الغلاء التي اجتاحت البلاد، حتى قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، وعلى تقييد نشاط التجار والحرفيين بضرائب ورسوم جديدة، تضر بالقدرة الشرائية للمستهلكين وتصيب حركة الاقتصاد والتجارة بالانكماش.

وأضافت “عرفت مدينة بجاية مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن، أدت إلى سقوط جرحى وخسائر مادية في بعض الممتلكات والمركبات، وأن المسيرة الشعبية التي نظمها السكان للتنديد بالواقع الجديد، تحولت إلى مشادات بين الطرفين، استعملت فيها قوات الأمن الغازات المسيلة للدموع”.

وكان نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، قد شنوا حملة افتراضية من أجل التنديد بسياسة الحكومة في التعاطي مع تداعيات الأزمة الاقتصادية، ودعوا إلى إضراب شامل في البلاد بداية من الثاني إلى غاية السابع من يناير الجاري، أو ما اصطلحوا على تسميته بـ“العصيان المدني”، احتجاجا على الخيارات المؤلمة للحكومة في المزيد من الضغط على الفئات البسيطة وصغار الحرفيين والتجار، لتغطية العجز في الميزان التجاري والموازنة الداخلية.

واستفاق الجزائريون مطلع العام الجديد على زيادات معتبرة في مختلف المواد الاستهلاكية، كالمواد الطاقوية والغذائية والخدمات بموجب الرفع في نسبة القيمة المضافة من 17 إلى 19 بالمئة ومن 07 إلى 09 بالمئة، الأمر الذي استقبلوه باستياء كبير، نظير لجوء الحكومة إلى الخيارات السهلة لتغطية العجز، وفشلها في تحويل سنوات الرفاهية المالية إلى طفرة اقتصادية واجتماعية.

وكان تنظيم اتحاد التجار والحرفيين على لسان رئيسه طاهر بولنوار، قد نفى وجود أي دعوة أو نية لشن إضراب، واتهم من أسماهم بـ“اللوبيات والبارونات”، بالوقوف وراء الحملة الافتراضية لفرض حالة الاحتكار والمضاربة في المواد الاستهلاكية، ورهن الشارع تحت قبضة مجموعة من الموّردين والمحتكرين، ودعا منتسبيه إلى إجهاض الحملة لتفويت فرصة “تفجير الجبهة الاجتماعية”.

وتعرف السوق الجزائرية خلال الأسابيع الأخيرة من العام المنقضي فوضى كبيرة، حيث طبقت أسعار عشوائية على مختلف المواد الاستهلاكية، تحت طائلة موجة الغلاء التي رسمها قانون الموازنة العامة الجديد، مما أنهك المستهلكين قبل بداية التطبيق الرسمي، وأثار استياءهم من فشل الحكومة في ضبط ومراقبة السوق، والاكتفاء بتبادل الاتهامات والمسؤوليات بين مختلف الدوائر الوزارية.

وتشكل منطقة القبائل على خصوصياتها الثقافية والسياسية، مصدر إزعاج مزمن للسلطة منذ عقود خلت، ولذلك تتخوف الحكومة من أي تصعيد في المنطقة، خاصة في ظل فشل الأذرع التي استمالتها في المنطقة في تعبئة الشارع المحلي لصالح مقارباتها السياسية والاقتصادية، وهو سر مهادنتها لأي حراك يظهر فيها، حتى ولو كان ذا أبعاد خطيرة على غرار نشاط حركة “استقلال منطقة القبائل” الانفصالية.

ووجهت دوائر سياسية وإعلامية موالية للسلطة، أصابع الاتهام إلى ما أسمته بـ“جهات مشبوهة تريد توظيف الظروف الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، من أجل تفجير الجبهة الاجتماعية، عبر بوابة الإضرابات والمظاهرات المنددة بغلاء الأسعار”.

ودون أن تكشف عن هوية تلك الجهات، تعاملت الحكومة الجزائرية بمرونة مع احتجاجات سابقة لتلاميذ الثانويات على تقليص مدة العطلة الفصلية ولبت مطلبهم بتمديدها إلى أكثر من أسبوعين.

وفيما لم يصدر أي رد رسمي من الحكومة على احتجاجات الإثنين في محافظتي بجاية والبويرة، فإن مخاوف غير معلنة تتجلى في الخشية من توسع دائرة الاحتجاجات إلى المحافظات الأخرى والمدن الكبرى كالعاصمة ووهران وقسنطينة، وهو ما استشف من الخروج الأخير لرئيس الوزراء عبدالمالك سلال، إلى الرأي العام المحلي عبر التلفزيون الحكومي، من أجل طمأنة الشارع الجزائري ودعوته إلى عدم الانجرار وراء ما أسماه بـ“النوايا المشبوهة لضرب استقرار البلاد وجرها إلى الفوضى”.