في قضية الأزهر المفتري عليه

القرار الإداري في جامعة الأزهر ناسخ للقرار الجمهوري إذا كان في الأخير خير للأزهر والدولة والملة

في حديث بشأن الأزهر الشريف وبعض مؤسساته غاب عنه وغُيِّب ذوو الشأن كان فيه الأستاذ الدكتور رئيس جامعة الأزهر- أو الريس كما نودي عليه فيه - رجل سياسة، لم يأو فيه إلى جبل يعصمه، أو معقل يمنعه، تغافل عن الألغام التي حُشِيَ بها جوفُ الأزهر، واستمع فيه إلى من يحب أن يسمع منهم فقط، واستصحب أوراقا ليدين بها أسلافا له في المنصب فعلوا ما فعلوا به قبله؛ فأراد أن يحتج بمواقفهم ليبرر لنفسه مثل ما أمَّلُوا وهم في المنصب، وفضيلته يعلم أن ِسَمنَ الكيس ونُبل الذكر لا يجتمعان، فإن من سبقوه بغير إحسان لم يلبثوا بعد أن تركهم المنصب طويلا حتى صرخوا مما جنت أيديهم علي الجامعة والأزهر من قبل، فجاء بأوراقهم القديمة يحتج عليهم فيما أنكروا عليه مما ينكرون عليه من مواقفه من التفريط في حق الجامع والجامعة، وليكون ذلك الصنيع منه فيما نحسب تمهيدا للأسوأ الذي نخشاه وقد حلَّ أوانه، بغير أن يلتفت فضيلته إلى الألغام التي بدأت عملها في أحشاء المؤسسة الأزهرية وموظفيها التي حيكت بليل وصيغت بأسوأ الصياغات القانونية، و كذا أسوأ حيل الالتفاف على الصالح من القوانين والقرارات، وكلها حاضرة الآن بين يديه، فلم يُعِرْها انتباها، ولم يعطها اعتبارا، وهي عليه وعلى دينه أخطر من الشيطان الرجيم وحزبه، فإذا به يدير في اللقاء معركة في غير ميدان، ويقيم مأتما على ثياب الأزهر المذبوح لا على الذبيحة والمذبوح، مأتم ومعركة لم يتجاوز فيها الحديث وصل الإدارات أو فصلها، أما موضوع الأزهر والأزهريين والرسالة ومناهجها’ فقد كان لها الحظ الأوفي من التغافل عنها والتحامل علي أبنائها، و الحط عليهم دون ذكر منه لأسباب الانحطاط الذي يقر به والجريمة التي لم تعد تخفى آثارها على أحد، فلم يتناول دوافع الجريمة، ومقدماتها، وهو الذي عهدناه أستاذا محققا، نعني جريمة الإجهاز على الأزهر الشريف، فتحدث فضيلته عن ضعف طالب الثانوية الأزهرية الذي يحصل على الخمسين في المائة من المجموع، ولم يلتمس له عذرا في سقم المقررات، ومضاعفتها عليه، وافتقاد الواضعين لها شرط الأهلية للتأليف فيها سوى أهلية التسلط غير الحميد، حيث لم تراع حرمة لمنهج، ولا حق لأمة، ولا قداسة لدين، ولا مناسبة لعُمْرٍ أو ظرفٍ، أو جنس، كلَّف فيها المؤلف نفسه بتأليف العشرات منها دون الرجوع غلى أهل الشأن والذكر، تأليفا أرهق بها المتابع، و أعيا المدرس، و ضيع الدارس، فكان مصير الطالب هو ما ظهر للعامة والخاصة، ولم يكن لعلاج هذه الجريمة عند الأستاذ الطيب الريس غير أن يذهب بالطالب الذي فرض عليه الضعف فرضا إلى ما أعد له الجزارون من الورش الصناعية؛ والدبلومات الفنية، والمؤسسات المهنية، لتكون لطلبة العلوم الشرعية موئلا وملاذا، ويحال بينهم وبين حقهم الذي لا ينازع بغير الدكتور الريس بالجامعة، وذلك حتي يضيع على الأزهر ما أبقاه الزمان لأهله من حظِّ السمعة والمكانة، ليألف العامة والخاصة بعد حينٍ أن الأزهري صار يعني الأسطى الشيخ، أو المعلم بلية الأزهري، أو الشيخ الملقاط، أو صاحب الفضيلة القشاط، وبذلك تزاحم ألقاب السوق طلبة الأزهر ما كان مألوفا من العامة والخاصة لهم حتى في فترات الضعف أنه فضيلة الشيخ، أو مولانا الشيخ، ثم تعلو هذه الألقاب الجديدة عن قريب من ألقاب صبيان الورش الأزهريين بالوضعية الجديدة كل شيخ الألقاب التي أعدها لهم من الآن المتآمرون!!. وبدلا من أن يَردَّ الدكتور الريس على قتلة وفاء قسطنطين الذين أتوا إلى البرنامج مطالبين بمكان لهم في جامعة الأزهر بدعوى أن الأزهر يُنفق عليه من دافعي الضرائب، بدلا من أن يكون رده انتصافا للأزهر بأن يطالب باسم الديمقراطية أن تتساوى الأغلبية المسلمة بالأقلية النصرانية في ردِّ الأوقاف إلى أصحابها كما فعلت الدولة مع الكنيسة، إذا به يداوي بالداء الذي هو قاتله، ويقول في عاشرته المسائية" إن جامعة الأزهر ليست مفتوحة لجميع المسلمين، فهي لحملة الشهادة الثانوية الأزهرية فقط"، وتلك وايم الله نازلة أخرى من النوازل، ففضيلته يعلم بالقرار الجمهوري الصادر عام 1992 برقم 407بشأن فتح باب الانتساب إلى جامعة الأزهر من الطلاب الحاصلين على درجة الليسانس أو البكلريوس من إحدى الجامعات المصرية، والذي ظل معمولا به لمدة ست سنوات حتى جاء القرار الإداري برقم 394في 11/ 3/ 1998 من مدير عام الدراسات العليا بالأزهر بقصر القبول بالكليات الشرعية واللغة العربية على الحاصلين على الثانوية الأزهرية، واعتمد مجلس الجامعة هذا القرار الذي اعتدى فيه صاحبه على سلطات رئيس الجمهورية؛ ومكانته، فنسخ مجلس جامعة الأزهر في العهد الهاشمي قرار رئيس الجمهورية بقرار إداري صدر من مدير إداري أو فني، ولا يزال هذا الوضع معمولا به بجامعة الدكتور الطيب، القرار الإداري ينسخ القرار الجمهوري إذا كان في القرار الجمهوري فائدة للأزهر، أو للأمة والملة!، وغاب عن فضيلة الريس فيما غاب وهو يحتج على النصارى المطالبين بحظهم من ذبيحة الأزهر غاب عنه واقعة وحقيقة ثانوية الأورمان التي يحملها فضيلة مفتي جمهورية مصر الآن صاحب التجليات التي آخرها تأثيم الحجاج إذا حملوا على الطائرات وزنا زائدا – على وجه الإطلاق حتى ولو دفعوا المقرر من الأموال للوزن الزائد- الذي تتاجر به شركات الطيران!!.

لو أن فضيلة الريس التزم جوابه مراعاة الأصول الشرعية؛ وراعى حق رسالته ووظيفته- ولو كما فعل فضيلة المفتي- لأعفى نفسه من الحرج الذي أوقعته فيه المذيعة التي لم تشأ أن تأتي له بمن يُذكِّرُه من أصحاب الحق والشأن، ولأخرص المتصيدين من نواعق الكنيسة قتلة وفاء وأخواتها.

إن للأزهر في أعناق الدولة من الأموال الموقوفة التي نهبتها عقب إعلانها قانون الإصلاح الزراعي ما هو قمن لو رد إليه بأن يضمن للأزهر ولعلمائه الاستقلال الماليي كما تضمن أوقاف الكنيسة ذلك للبابا القاتل للشهيدة وفاء ومن معه، غير أن الاستقلال المالي للأزهر إن تم - وسوف يكون إن شاء الله- فلن يكون دافعا للأزهريين لأن يفعلوا في الآمنين مثل ما فعلت الكنيسة والبابا في المهتدين وغيرهم، ذلك لأن للأزهريين دينا عاصم وحافظٌ غيرَ دين المجرمين المعتدين .

إن القانون المصري ترك لكل كنيسة مائتي فدان من أوقافها، وما زاد على ذلك مما كان تحت يدها فإن الدولة كانت تأخذه وتدفع ثمنه بسعر السوق السوداء[ يراجع مضبطة جلسة مجلس الشعب الجلسة 55 في 3/3/ 1979م،ص 59] فهل فُعِل مع المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه شيء من ذلك؟

لقد تم استيلاء الإصلاح الزراعي والحكم المحلي على 137 ألف فدان من أوقاف الأزهر، بالإضافة إلى ما يكمل ستمائة ألف فدان من الأراضي الموقوفة على أفعال الخير، ثم أسندت نظارة الأوقاف الخيرية إلى وزارة الأوقاف دون غيرها حتى يُحرمَ الأزهر بذلك من إدارة أوقافه، كما مُنع الواقفون من إدارة أوقافهم وهي أموالهم أصلا، وهم أحرص الناس على حسن إدارتها، وضمان تأديتها للغرض الذي أوقفت من أجله، مما تسبب في عزوف أهل الخير عن الوقف، وحرم الأمة من خيراته التي كان من أمثالها أشهر المستشفيات والمدارس والجامعات (القصر العيني المنسوب إلى الإمام بدر الدين العيني الفقيه الحنفي الشهير صاحب كتاب عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ومستشفى الدمرداش،ومستشفى الخازندار، ومستشفى أحمد باشا المنشاوي بطنطا الذي كان أكبر مؤسسة علاجية بوسط الدلتا حتى منتصف القرن الماضي تقريبا، بالإضافة إلى ما خصصه المنشاوي باشا من ريع وقفياته لتصرف على سبع مستشفيات أجنبية في مصر" الألماني،والروسي، والطلياني، واليوناني، والفرنساوي، والنمسوي، والإنجليزي" كل تلك المستشفيات التي اتسمت بسمة نبل المقصد وعلو الهمة و التحرر من القيود الرسمية، تلك القيود التي مكنت فيما بعد لأمثال هاني سرور أن يتسلط علي شرف الحياة وصحبه من خلالها بعد نهبها ليتمم للسياسة الخبيثة غرضها في الأمة تلك السياسة التي وضع المستعمر بذورها .

وفضيلة الدكتور الطيب -الذي ساقه القدر لأن يكون أول جالس على الكرسي المشؤوم الذي جلس عليه هاني سرور في نفس البرنامج من قبل - لا يخفى عليه حقيقة هذا الأمر- أمر أوقاف الأزهر والأوقاف الخيرية وانتهاب الدولة لها-، فقد سبق وأن أرسل الدكتور الطيب بنفسه إلى وزير الأوقاف فيما نشر له بصحيفة نهضة مصر في 19/1/ 2005م يناشده أن يمده بحصة من عائد أوقاف الأزهر لمواجهة الضائقة المالية التي تمر بها الجامعة، فأجابه الوزير بأن عودة أوقاف الأزهر إلى الأزهر تحتاج إلى قرار من مجلس الشعب، والوزير يعلم أن مجلس الشعب قد سبق وأن وافق على قرار لجنة الاقتراحات والشكاوى برد أوقاف الأزهر إليه وذلك في 27/5/2002م وقد ُأبلغت وزارة الأوقاف بذلك، ولكن لا يزال لوزير الحزب الوطني وزير الأوقاف رأي آخر في مال الله الذي لم يطلب رئيس الجامعة منه سوى بعض ريعه ليواجه به الضائقة المالية التي نزلت بالجامعة، فأبى الدكتور الوزير خريج الجامعة الألمانية أن يستجيب لزميله مدير الجامعة أو يُعْمِل قواعد الحق في أموال الوقف الأزهري، وذلك ليمكن حكومته من دوام عصيانها وجرأتها على الله بأكلها أموال الوقف بالباطل، تلك الأموال التي هي من أموال الله، ولتنفق تلك الأموال في غير ما خصصت له من دعم السينما والمسرح، وفرق الفنون الشعبية، ولتكون نهبا سائغا للساسة اللصوص المحترفين والنهابين، مخالفا بذلك شرط الواقفين الذين أجمع العلماء على أن له من الحرمة ما للنص الشارع،" شرط الواقف كنص الشارع"

ثم أوغل السيد الدكتور رئيس الجامعة في حملته، فحمل على الذين يرفضون الابتعاث للأزهريين إلى دور النصارى لدراسة القرآن والسنة والفقه واللغة العربية في ديارهم لنيل الدرجات العلا منها، محتجا عليهم بصنيع الدولة من قبل مع أمثالهم ممن فرضت عليهم الابتعاث إلى الأوربيتين الغربية والشرقية ليحصلوا منها على الدكتوراهات في التفسير والحديث وعلوم القرآن وأصول الفقه والعقيدة، وكانت الغاية التي خفيت على سيادته إن أحسنا الظن به هي الإجهاز علي موضوع الأزهر ورسالته، فنجحت الدولة مع البعض وخاب فألها في الآخرين أمثال الإمام الأكبر الراحل عبد الحليم محمود، و فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الله دراز يرحمهم الله، ممن نضج عودهم على الحق واستضاءت جوانبهم بأنوار الوحي، ولم يذكر فضيلته أن من لم يكن في هذا المستوى الروحي الفائق من هؤلاء المبتعثين الذين ابتعثوا رغم أنوفهم إلى ديار الكافرين كان منهم من خرج على الحق علانية، فسوغ للدولة الخروج على الدين والانقلاب على ثوابت الأمة، ومشى في هوى ودعوى التطبيع مع الغاصبين وقال له زورا وافتراء على الله( وإن جنحوا للسلم فاجنح لها). نعني شيخه الدكتور بيصار.

ماذا بقي للأزهر من خصائص ومزايا إذا أغرينا المتفوقين من طلاب العلوم الشرعية والعربية فيه على السفر إلى فرنسا ساراكوزي، وأمريكا وانجلترا –وغداً إسرائيل- للحصول على شهادات التخصص –الماجستير- والعالمية- الدكتوراه- في أصول الفقه؛ أو التفسير؛ والحديث الشريف وعلومه، والعقيدة والإيمان، واللغة العربية وآدابها؟

إن جهاز الدولة الحديثة كما يقول المستشار طارق البشري بصياغته المركزية الشمولية قد نشر التغريب الثقافي والمؤسسي ودعَّمه، كما أنه تدعَّم بهذا التغريب وقوي به، وأن الدولة وجدت في هذا التغريب- الذي يروج له رئيس الجامعة- الصياغة الثقافية والتنظيمية الأوفق لاستتباب جهازها وترسيخه، ولسيطرته على أصول الشرعية التي تصدر عنها القوانين والقواعد والأوامر[ مقدمة الأوقاف والسياسة في مصر 9]، فهل مثل هذا يغيب عن الأستاذ الريس؟.

إن هذه الدولة –كما ذهب الأستاذ المستشار- الحديثة عملت على تصفية مؤسسات المجتمع التقليدية، ليس لإحلال المؤسسات الأهلية الشعبية الجديدة محلها؛ ولكن لإحلال السيطرة المركزية للدولة الحديثة محلها.. وكان التحديث على الطريقة الغربية خير دافع ومسوِّغ لذلك... كما أن النظم الحديثة التي عرفناها إنما جاءت استعارة من النظم التي عرفتها أوربا والتي حملت أثرا من آثار الثقافة المسيحية الأوربية وفق التكوين الكنسي المؤسسي كمشخص للفكرة، وما نجم عن ذلك من ثنائية بين الدين والدولة، وبين الروح والجسد [ السابق 13].

فماذا يبتغي الريس الطيب من عزمه وصنيعه؟

إننا ونحن على يقين من أن الألغام التي حُشي بها جوف الأزهر بالمتآمرين عليه من بعض شيوخه وخصومه ليست بخافية علي الأستاذ الدكتور، فإننا نعيد التذكير بها وعرضها عليه وعلى غيره، ليدرك الجميع حقيقة الخطب الذي يُدعى له كل ناعق ويغيب عن مناقشته أصحاب الشأن من علماء الأزهر عن قصد خبيث.

أولا بالنسبة لجامعة الأزهر

تم تخفيض عدد ساعات تدريس مادة الفقه بكل أنواعه في كافة الكليات الأزهرية على هذا النحو:

1- ألغيت مادة الفقه من السنوات الثلاث بعد السنة الأولى بالكليات الأزهرية العملية- ولعل هذا المتبقي هو الدافع للصراخ عليه الآن-

2- تم تقليص عدد ساعات مواد الفقه، والفقه المقارن، وأصول الفقه، من خمس ساعات لكل مادة في الأسبوع إلى ساعة واحدة فقط أسبوعيا [ يراجع دليل الكلية وخطط الدراسة ].

3- تم إلغاء مواد ( الفقه المقارن، الأحوال الشخصية، فقه الكتاب والسنة، تاريخ الفقه) في شعبة الدراسات الإسلامية في كلية التربية جامعة الأزهر قبل الفصل والوصل!

4- كما تم تقليص ساعات المواد الشرعية والإسلامية فيها من 140 ساعة إلى 68 ساعة فقط[ راجع خطط الكلية ودليلها]، وكذلك رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث الدكتور مصطفى الطنطاوي والتي نوقشت عام 1998م

5- تم إغلاق فرع جامعة الأزهر بكلياته الأربع بمدينة السادات الدراسات الإسلامية بنين، والدراسات الإسلامية بنات، وكلية الزراعة الصحراوية الأزهرية التي أطلق عليها كلية تكنولوجيا الصحراء، وكلية الدعوة الإسلامية، كما تم إغلاق وتعطيل سبع عمارات للإسكان الطلابي والإداري، وتبوير المزرعة التجريبية البالغ مساحتها هناك ستين فدانا،بالإضافة إلى بقي حرم الجامعة المعطلة هناك والبالغة خمسمائة وستين فدانا كذلك وذلك رغم افتتاح شيخ الأزهر لها، واعتماد ميزانية لكل كلية بلغت ثمانية ملين جنيها بأسعار 1996. فهل كان هذا لحساب الجامعة الأمريكية بتلك المدينة المجاورة لجامعة الأزهر بها، و التي أقامت مبانيها الخاصة بمركز بحوث الصحراء هناك وجري تشغيلها دون تعويق.

6- لقد أرسل الدكتور وزير الإسكان خطابه المؤرخ في 2/4/2002 إلى مدير جامعة الأزهر يطالبه فيه بسرعة تشغيل فرع الجامعة، لأن عدم تشغيله يمثل عائقا لتنمية مدينة السادات، ويعرض المباني لأخطار مالية وفنية جسيمة، مما يهدر ثروة قومية دون استغلال أو استفادة، ولكن يبدو ان ما شغل به مدير الجامعة من مهام مطاردة الغيورين على الأزهر وجامعته كانت الأولى له بالاهتمام والرعاية.

7- قام بيت الزكاة الكويتي ببناء مجمع للدعوة الإسلامية عقب نصر اكتوبر على مساحة 140 فدانا تكون من 54 مبنى روعي فيه أن يصلح كل منها أن يكون كلية أزهرية بذاته، وقد تم تشغيل هذا المجمع لأغراض الدعوة الإسلامية بواسطة إحدى الجمعيات الخيرية بالإسماعيلية لعدة سنوات ثم تم تعطيله وتحويله كله إلى مجمع لمدارس اللغات بمصاريف يتبع وزارة التربية والتعليم . وبذلك أصبحت محافظات القنال الثلاث، وسيناء كلها بدون كليات أزهرية، مما مكن لمعالم الانحراف أن تستبد بها حتى عجز الأمن الرسمي عن حماية رجاله هناك.[ راجع صحيفة المصري اليوم 11/9/2004]

8- كذلك القرار الذي بمقتضاه عطلت الدراسة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بمدينة المنيا الجديدة بعد ما صدر لها قرار التشغيل من المجلس الأعلى للأزهر في 1/2/2001بالجلسة 139للعام 2001،وموافقة وزير الإسكان على تسليم مباني فرع جامعة الأزهر بالمنيا الجديدة إلى جامعة الأزهر، وقد تم استلامها فعلا في 19/9/2001،وفي 29/10/ 2001 صرح رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة لصحيفة الجيل المصرية بأن الحاجة ماسة لتشغيل فرع جامعة الأزهر بالمنيا، كما صرح الدكتور عمر عبد الموجود الذي صدر له قرار بعمادة فرع الجامعة بالمنيا بأن جميع أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة لفرع المنيا في انتظار الأمر بالتشغيل.وإذا بخطاب في 31/ 12/ 2002 يرد من وزارة الإسكان إلى رئيس جامعة الأزهر برقم 95 موقع من مهندس صغير يدعى بأحمد فؤاد عبد اللطيف زعم انه رئيس جهاز هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة المنيا يطالبه بسرعة إخلاء مباني جامعة الأزهر بالمنيا الجديدة لتسليمها لجامعة المنيا تنفيذا لأمر رئيس الوزراء المزعوم، فما يكون من رئيس الجامعة سوى الرضوخ والتفريط في حق الله والأزهر الشريف وتخلى المباني وتسلم دون تثبت أو مدافعة عن شرف القرارات ومصدريها، لمجرد التلويح بذكر رئيس الوزراء في الجريمة، وحاجة سوق العمل بمحافظة المنيا إلى خريجات حاسب آلي!!؟

9- لا نظن أن ما نشر على لسان الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ونشر بصحيفة المصري اليوم في 12/ 10/2004 تحت عنوان" قانون شامل للتعليم العالي ودمج الأزهر في التطوير" وما جاء في هذا الخبر –ولم ينكره غلى الآن أحد- أن رئيس جامعة الأزهر سيصبح في القانون الجديد عضوا بالمجلس الأعلى للجامعات، وان جامعة الأزهر سوف تتبع وزير التعليم العالي بدلا من تبعيتها للسيد رئيس الجمهورية" نقول لا نظن ان الدكتور الطيب ببعيد عن الخبر أو ان من الممكن لأحد أن يصدق بأن الخبر بعيد منه!! وأن مثل هذا الكلام من مثل هذا المستوى يكون على غير تبييت وإرادة سوء تواطأ الجميع عليها.

10- في الوقت الذي بلغت فيه ميزانية الشاي والقهوة لكلية من كليات الجامعة 54ألف جنيها[ صحيفة الأسبوع القاهرية 25/ 1/2004]، فهناك الكثيرات من الطالبات الأزهريات المغتربات اضطررن للعمل خادمات في البيوت للحصول على مأوى لهن أثناء الدراسة بعد حرمانهن من حقهن بالإقامة بالمدن الجامعية [ صحيفة المصري اليوم 12/1/2005]

11- تم تجميد 42 مركزا بحثيا تابعا لجامعة الأزهر وأبقي على أربعة مراكز ليست في أهمية ما أغلق – كمركز الخصوبة وتنظيم النسل، ومركز صالح كامل-، والتي تم تجميدها كانت من مثل مركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، ومركز تحقيق التراث والمخطوطات الإسلامية، وذلك بدعوى نقص الموارد المالية، [نشر هذا بصحيفة الوفد في 13/7 /2002].

وهذا قليل من كثير مما يثبت به جريمة التواطؤ وتتحقق به المؤامرة، فضيلة الريس يعلم أن بالجامعة عنده من عين عضوا بهيئة التدريس ولم يكن تقديره سوى مقبول بعد استبعاد زملائه الحاصلين على تقدير امتياز وذلك لأنه ابن عم شقيق زميله رئيس الجامعة قبله [ يراجع صحيفة آفاق عربية 25/12/2003]

ثانيا فيما يتعلق بالمراحل التعليمية الأخري

1-الحرب الشرسة المعلنة على الكتاتيب التي هي الرافد الأول للتعليم الأزهري والتي بدأت باللائحة المريبة الصادرة في 15/7/ 1999 برقم 596. التي تعوق عمل الكتاتيب الخاضعة لإشراف الأزهر والتي يملكها 7753محفظا، ففي المادة الأولى تعرف مكاتب التحفيظ بأنها مكاتب خاصة، ثم تأتي المادة الرابعة من نفس اللائحة وتنسفها بالتنصيص على أن تتولى المناطق الأزهرية تدبير الأماكن المناسبة لفتح مكاتب تحفيظ القرآن في المعاهد الأزهرية في جميع القرى والمدن، مما يربط إرادة فتح الكتاتيب بالحكومة دون غيرها من أصحاب الخصوصية التي نصت عليه المادة الأولى، ثم إن هذه اللائحة تشترط في المادة السابعة ألا يقبل بالكتاتيب أحد من طلاب المعاهد الأزهرية، فأين إذن سيحفظ هؤلاء الطلاب القرآن الكريم ؟ كما أنها تشترط ألا يقبل طلاب جدد إلا في شهري أبريل ومايو، مما يسلب تلك الكتاتيب مزية مرونتها أمام الراغبين في حفظ القرآن الكريم طيلة العام، كما أنها تنص في المادة الخامسة على أنه لا يرخص بافتتاح مكتب خاص لتحفيظ القرآن الكريم بقرية أو مدينة إلا بشرط ألا يكون بهذه القرية أو بهذا الحي من المدينة معهد أزهري قابل لأن يفتح به مكتب تحفيظ، مما يعني أنه يكفي لمنع الترخيص لمكتب تحفيظ خاص أن يقول المعهد أنا سأفتح أو سوف أفتح مكتبا لتحفيظ القرآن الكريم، ثم تأتي المادة السادسة من تلك اللائحة اللعينة التي تشترط للترخيص بالكتاب أن يصدر تقرير صلاحية له من الناحية الصحية والفنية بواسطة الإدارة العامة للشئون الهندسية بالقاهرة- وحدها- والإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم –كذلك من القاهرة وحدها- وهذا عين ما صنعه كل من الاستعمار الإنجليزي في مصر والاستعمار الفرنسي في الجزائر وتم لهما ما أرادا وفق ما جهزوا من القوانين التي كانت ظاهرها فيها الشفقة وباطنها يغلى بالحقد على القرآن وأهله، وفي المادة السابعة اشترط ألا يقل سن الطالب عن أربع سنوات في حين أنه يسمح في الحضانات الخاصة التابعة لوزارة التربية والتعليم أو لوزارة الشؤون بقبول من هم في سن الثالثة، كل ذلك بمباركة أزهرية رسمية، ثم تأتي الطامة كتاب السيد وزير المالية إلى شيخ الأزهر بالموافقة على طلبه بنقل مبلغ 7مليون جنيها من بند إعانات مكاتب تحفيظ القرآن الكريم إلى بند إصلاح وترميم المعاهد الأزهرية، مع العلم بأن هذه الإعانة قد صدر لها القرار الوزاري رقم 74 لسنة 1963 وليس من سلطة وزير المالية مصادرة هذا القرار حتى ولو كان بطلب من شيخ الأزهر.

2- صدور قرار من المحافظين بغلق مراكز تحفيظ القرآن الكريم بدون نكير من المسؤلين برقم 2 في 22 /5/ 2004. ولولا صدور حكم محكمة القضاء الإداري برفض هذا الإجراء فيما نشرته صحيفة الأهرام في 30/ 11/2003م لأصبح هذا الاعتداء بمباركة أزهرية سنة تتبع.

3- وفي المعاهد الأزهرية:

· إلغاء الفقه المذهبي لصالح الفقه الطنطاوي المسمى بالفقه الميسر والمؤلف هو الذي كلف نفسه بتأليف كتبه التي بلغت عشرة كتب وفضيلته غير متخصص في الفقه، وقد أقرت لجنة التربية والتعليم بمجمع البحوث الإسلامية صعوبة تلك الكتب وأوصت في يوم 26/6/ 2003 بتشكيل لجان متخصصة لإعادة قراءتها ووضع إضافات لها توضح المراد منها حفاظا على تراث فقهنا العظيم من الاندثار، على أن يتم ذلك بواسطة لجان تشكل من أساتذة مشهود لهم بالكفاءة، وإلى الآن لم يتم من ذلك شيء[ يراجع صحيفة اللواء الإسلامي لهذا اليوم.]

· تم إلغاء التشعيب بالثانوي الأزهري بإدماج شعبتي العلوم والرياضيات في شعبة واحدة وتكليف الطالب الأزهري بدراسة الشعبتين بإضافة للمنهج الأزهري حتى يكتمل إرهاقه ويتم تعجيزه والتشهير به على نحو ما حدث من الدكتور الرئيس.

· لم تستجب المشيحة إلى الآن لتوصيات المجالس القومية المتخصصة والتي تؤكد على ضرورة دعم المناهج الأزهرية والتخفيف من مناهج التعليم العام وذلك منذ صدورها في أواخر عام 2004.[ راجع صحيفة المصري 2/12/2004].

· في نوفمبر 1989 أصدر السيد وكيل قطاع المعاهد الأزهرية تعليمات غير مؤرخة ولا معتمدة من شيخ الأزهر ولا من وزير شؤون الأزهر بحذف مادتي التفسير والحديث من المعاهد الإعدادية الأزهرية، وكذلك حذف مادة التوحيد من القسم العلمي الثانوي، وقد علل الشيخ ان الهدف من الحذف هو التخفيف عن كاهل الطلاب ما يعانونه من ازدواجية المناهج [الأزهر بين الواقع وآفاق المستقبل 90].وفي ديسمبر من العام نفسه والتفافا على ردود الأفعال السيئة لهذه التعليمات صدرت تعليمات معتمدة من الشيخ طنطاوي ظاهرها العدول عن حذف تلك المواد وحقيقتها تفريغ تلك المواد من مضمونها، حيث تضمنت إدماج مادتي التفسير والحديث في مادة النصوص والمطالعة بعد إلغاء أكثر من نصف الموضوعات المقررة والتي منها موضوع الجهاد في سبيل الله، على ان تدرس تلك المواد جميعها في حصتين فقط أسبوعيا لكل صف، وإلغاء مسمى المادتين- التفسير والحديث-

· تم حذف مادة الدعوة والمجتمع الإسلامي لطلاب الصفين الأول والثانوي والبعوث على ان يدرس بدلها كتاب التربية الوطنية تحت عنوان مادة الدعوة والمجتمع الإسلامي بغي إضافة أي موضوع من موضوعات هذه المادة،وفي عام 1988 تم إلغاء مسمى المادة بأمر الشيخ الشفهي

· تم اختصار مادة التاريخ الإسلامي بالمرحلة الإعدادية اختصارا أخل بالغرض من دراستها، فبعد أن كان العصر النبوي يعرض في المرحلة الإعدادية في 42صفحة، صار يعرض كله في عشر صفحات فقط في جميع المرحلة.!!!!!.، وفي الوقت الذي يعرض فيه تاريخ الفاروق عمر بن الخطاب في ستة أسطر فقط وسيرة خالد بن الوليد في أربعة أسطر في جميع سنوات المرحلة يعرض تاريخ المجرم نابليون في أربعة وثلاثين صفحة،وعصر الدولة الإسلامية كله يعرض في 35 صفحة بعد ان كان يعرض في 207 صفحة قبل العهد الطنطاوي.

· ومع هذا لا يزال الاعتداء على خصوصية التعليم الأزهري سارية المفعول منذ ووفق للشيخ على تخفيض مدة سنوات الدراسة الأزهرية من تسع سنوات إلى ست سنوات بالمرحلتين الإعدادية والثانوية بالقانون 16 لسنة 1989م. بدعوى أن الأزهريين ليسوا أبناء البطة السوداء!! ولم يذكر غيرها من حجج. في حين كان من الواجب وفق الأصول التربوية الصحيحة ان تزيد سنوات الدراسة عما كانت عليه تبعا لمضاعفة المناهج على طلاب الأزهر بجمعهم بين مناهج التربية والتعليم ومناهج الأزهر كاملة.

· استمرارا لمسيرة الأزهر الرسمي في مخالفة القانون والعمل ضد مصلحة الأزهر وطلابه وخلافا للمادتين 58، 63، ولما جرى عليه العمل من قبل أصدر فضيلة الشيخ طنطاوي الأكبر القرار رقم 237 لسنة 1989 والذي ينص على ألا يقل سن التقدم للصف الأول الابتدائي عن ست سنوات، كحد أدنى للقبول في الوقت الذي جعلت فيه وزارة التربية والتعليم سن القبول خمس سنوات، مما أدي إلى حرمان 30 ألف طالب عام 98، 1999م من الالتحاق بالأزهر بالإضافة إلى ما أعلنه فضيلة الشيخ أمام مجلس الشعب أن عدد الطلاب الين حولوا من الأزهر إلى التعليم العام سنة 89/1999 كان25 ألف طالب. وفي البيان الإحصائي الصادر عن قطاع المعاهد الأزهرية لعام 2001 :2002 قال إن عدد طلاب المرحلة الابتدائية قد نقص بأكثر من 30ألف طالب من جراء رفع سن القبول بالابتدائي.

· موافقة الشيخ طنطاوي الأكبر يوم 6يوليو 2002 على إسناد تدريس الفلسفة لطلاب الثانوية الأزهرية إلى مدرسات بدعوى أنهن زائدات عن الحاجة بمعاهد الفتيات

· وقف قبول طلاب جدد بالصف الأول بمعهد المحفظين والمعلمين بداية من العام الدراسي 97، 1998 تنفيذا لقرار الشيخ طنطاوي الذي يحمل رقم 655في 2/8/ 1998 ،وعليه يكون القرار قد صدر كما هو المألوف من سيادته بعد العمل والتنفيذ، مع العلم بوجود قرار جمهوري رقم 1098لسنة 1974 تنص مادته الأولى على" أن أهم مهام شئون الأزهر هي إعداد المتخصصين في تعليم وتحفيظ القرآن الكريم" وبعد فهل لنا أن طمع من قناة ذوي العاهات أن تكون أكثر موضوعية، وتطلب للحقيقة أهلها؟

إن جبهة علماء الأزهر ستظل إن شاء الله العَلمَ الذي يخفق بالأمل، والمنارة التي تشع بالهداية،بعد أن غام الأفق، واستعجم المسلك، واثقين من ان الهمة البعيدة الموهوبة تفك القيود، وتحطم الأغلال ولو كره المتسلطون.

صدر عن جبهة علماء الأزهر في الربع عشر من ذي القعدة 1429هـ الموافق 12 من نوفمبر 2008م