أعلن مكتب النائب العام السويسري الإفراج عن أصول قيمتها نحو 3 مليارات و200 مليون جنيه مصري لصالح مصر، بعدما أسقط جزءاً من تحقيق جنائي يرتبط بأحداث 25 يناير 2011 التي أدت إلى تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك.
مكتب النائب العام السويسري أفاد بأن قرار الإفراج عن الأصول جاء عقب اجتماع بين النائب العام السويسري ونظيره المصري في مطلع الأسبوع، مضيفا أن التحقيقات الجنائية ضد 6 أشخاص لم يكشف عن أسمائهم ما زالت جارية، بينما تبقى 430 مليون فرنك أخرى تحت التجميد.
( Every thing is for money )
دع عنك جانبا كل الشعارات الدينية والقومية والوطنية التى يرفعها الأفاقون فى دنيا السياسة والدين . إلاههم الأعظم ومعبودهم الأكبر هو المال . عليه يتصارعون ومن أجله يتنافسون ويتحاربون ويتقاربون ويتباعدون . فى قاع إستعادة جزء مما سرقه مبارك هناك مسكوت عنه من مؤامرات ومكائد وتحركات واتصالات وعمولات ..ولكن يظل السؤال الهام : من المستفيد بهذا المال ؟ وما هى النسبة التى أخذها أولو الأمر ؟ وهل سيوضع المبلغ فى خزينة الدولة أو فى جيوب الحرامية الجدد . فالعادة أن تتنقل الأرصدة من جيوب حرامية الى حرامية آخرين ، ويظل المواطن المسكين يبتلع كئوس الصبر و يملأ بطنه الخالية بامنيات لا تتحقق ولا تسمن ولا تغنى من جوع .
مبارك الذى بلغ من الكبر عتيا لا يزال حريصا على عشرات البلايين الأخرى فى أرصدته الأخرى ، ولا تزال هناك أرصدة لزوجته العجوز ولولديه ، ولا يزال شركاؤه صبيانه الذين كانوا يديرون أمواله دون أن يمسهم أحد . ومفكر مسلم مثلى كان يحاصره الحرامية بالتجويع والارهاب .
كباحث تاريخى فى التاريخ المصرى تذهلنى كثرة السرقات التى سرقها حكام مصر من مصر ، من عمرو بن العاص الى عبد الفتاح بن السيسى .. ومع ذلك لا يزال هذا البلد المنكوب يسير على قدمين ..
فعلا : ( مصر هبة الحرامية )