كانت عزة سليمان تتأهب لاستقلال الطائرة المتجهة إلى الأردن لحضور أحد المؤتمرات هناك حينما اعترضها المسؤولون الأمنيون في مطار القاهرة ومنعوها من السفر بموجب أمر قضائي.

سليمان، المحامية المخضرمة والناشطة في مجالي حقوق الإنسان وحقوق المرأة، هي واحدة من بين 6 ناشطين ومحامين وصحفيين منعتهم السلطات المصرية من السفر في غضون أسبوع.

وقالت جماعات حقوقية إن 217 شخصا منعوا من السفر خلال الفترة ما بين يونيو 2014 وسبتمبر من العام 2016، من بينهم 115 شخصا من المعارضين لسياسات الحكومة، وفقا لوكالة " رويترز".

وترى الجماعات الحقوقية أن تلك القيود ما هي سوى جزء من إجراءات أوسع من جانب الحكومة لإسكات المعارضين وقمع الحريات التي تحققت عقب ثورة الـ 25 من يناير 2011 والتي أنهت حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك بعد 20 عاما قضاها في سدة الحكم.

وقالت سليمان في تصريحات لـ " رويترز" إنها فوجئت بقرار تجميد ممتلكاتها الشخصية وأيضا الممتلكات الخاصة بمنظمتها غير الحكومية، دون إخطارها مسبقا بإدانتها في دعوى قانونية، وذلك لدى عودتها من مطار القاهرة في الـ 19 من نوفمبر المنصرم.
وفي الـ 23 من الشهر ذاته، حظر المسؤولون الناشط المعروف الذي يدير مركزا لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب ومعه صحفيا كان يقدم برنامجا متلفزا ينتقد فيه الحكومة، علاوة على صحفي أخر مُنع من السفر في الـ 24 من نوفمبر الماضي، وهو نفس المصير الذي لاقته ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة في اليوم التالي.

سلسلة حظر السفر بحق الناشطين أثار انتقادات من جانب مقرر الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان والذي قال إنها تجيء في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تكميم أفواه المعارضين والمنتقدين.
وقال مايكل فورست في بيان:” القيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل أصبحت معتادة، فيما يُعتبر تضييقا على المجتمع المدني الذي يشهد نشاطا ملحوظا منذ العام 2011.”
وقال ناطق باسم وزارة الداخلية المصرية إن الشرطة لا تمنع أحدا من السفر ما لم يصدر بحقه حكما قضائيا، مضيفا:” ليس من سلطات ضباط الأمن بالمطار إخطار الأشخاص بمنعهم من السفر.”
وكان تقرير حقوق الإنسان للعام 2015 و الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في العام أبريل الماضي د سلط الضوء على القيود المفروضة على الحريات الأكاديمية والمجتمع المدني بالإضافة إلى الحصانة الممنوحة للقوات الأمنية.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في مارس الماضي عن بالغ أسفه من التدهور في حقوق الإنسان بمصر، بما في ذلك قرار السلطات إعادة فتح التحقيقات مع المنظمات غير الحكومية التي ترصد انتهاكات حقوق الإنسان في البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا.
كانت منظمتا العفو الدولية و" هيومان رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان قد طالبتا في بيان مشترك في نوفمبر الفائت السلطات المصرية بوقف فرض حظر السفر على المدافعين عن حقوق الإنسان.

وقال جوي ستورك، مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في " هيومان رايتس ووتش":” السلطات المصرية تريد قطع الصلة بين حركات حقوق الإنسان المصرية وبين العالم الخارجي.”

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن السلطات تستخدم قرارات حظر السفر لترويع أنصار الدفاع عن حقوق الإنسان وعرقلة عملهم.