عشرات الآلاف من العمال المهاجرين في المملكة العربية السعودية يتضورون جوعا. وبات لديهم وصول محدود إلى المياه النظيفة الصالحة للشرب والكهرباء والرعاية الطبية. كما أن أكوام القمامة تتراكم أمام العشرات من معسكرات العمل، مما يؤدي إلى وجود الأوضاع المزرية في مساكنهم الضيقة. وبات الكثير منهم اليوم عاطل عن العمل، وأموالهم تنفد، إن لم تكن قد نفدت بالفعل” هكذا وصفت مجلة نيوزويك الأمريكية وضع العمال الأجانب في السعودية اليوم.

وأضافت المجلة الأمريكية في تقرير ترجمته وطن أنه من الصعب عليهم أيضا تسديد الديون الباهظة التي تراكمت من أجل الانتقال إلى المملكة العربية السعودية. كما أنهم غير قادرين الآن على إرسال التحويلات المالية القيمة إلى عائلاتهم في الهند وباكستان وسريلانكا والفلبين.

إنهم ليسوا وحدهم الذين يعانون من دون المال, فهناك آخرين يتضورون جوعا هم وأسرهم أيضا، فالكثير منهم قد ترك هذه الأسر وهي غير قادرة على دفع التكاليف لأطفالهم للذهاب إلى المدرسة.

وأكدت نيوزويك أن حكومة المملكة العربية السعودية لديها دور كبير في هذه الأزمة الحالية, حيث في عام 2014، حدث انخفاض في أسعار النفط واضطرت الحكومة لتنفيذ تخفيضات صارمة في الإنفاق الحكومي.

وأدى سوء الإدارة في المملكة للضرر بمواردها المالية وتنامي الكساد الاقتصادي، مما أدى بدوره إلى دولة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية.

وتعاقدت المملكة العربية السعودية مع العديد من شركات المقاولات التي عملت على توظيف المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل. واحدة من هذه الشركات هي شركة سعودي أوجيه، المختصة في البناء وهي شركة مملوكة لبنانية تعتمد اعتمادا كبيرا على الحكومة السعودية للعمل لتنفيذ منشآت الدفاع وبناء المستشفيات والمدارس.

وتدين الحكومة شركة أوجيه بأكثر من 30 مليار ريال (أي حوالي 8 مليارات دولار) قيمة العمل الذي تم بالفعل الانتهاء منه. ونتيجة لذلك، فإن الشركة فشلت في الوفاء بالتزاماتها المالية، والتي تشمل 15 مليار ريال في دفعات القرض، والمليارات المستحقة للمقاولين والموردين وأكثر من 2.5 مليار دولار مستحقات أكثر من 30 ألف عامل يستحقون مكافأة نهاية الخدمة.

ولم تقدم المملكة العربية السعودية أي جهود لإنقاذ الشركة، بدلا من إلقاء اللوم عليها لسوء إدارة أموالها الخاصة. وكانت سعودي أوجيه أيضا مسؤولة مباشرة عن الإشراف على عدة معسكرات، وهي في معظمها الآن موطنا لآلاف العمال الذين تقطعت بهم السبل.

بالإضافة إلى عدم دفع الرواتب لموظفيها، وإدارة الشركة هي المسؤولة عن قطع الكهرباء والخدمات الطبية والمواد الغذائية في المخيمات، والتخلي عن موظفيها السابقين وتركهم ليتدبروا أمورهم بأنفسهم. وقد أدى عدم دفع الحكومة السعودية لشركة سعودي أوجيه مستحقاتها إلى تشريد الآلاف من العمال.

وبشكل عام، انتقل العديد من العمال المهاجرين إلى المملكة العربية السعودية على أمل التمكن من توفير مبالغ مالية للعائلات الخاصة بهم لضمان حياة أفضل لأبنائهم من خلال التضحية بأنفسهم. ولكن لدى وصولهم، معظم أصحاب العمل أخذوا جوازات سفرهم، مما جعلهم غير قادرين على الحركة. وتحمل العديد من العمال ظروف العمل القاسية، حيث يعملون فعليا في الحرارة السعودية التي لا تلين. وكان كثيرا من أصحاب العمل يعذبونهم جسديا أو عقليا عبر الألفاظ المسيئة.

وفي أواخر يوليو عندما انتشرت الأخبار أن عشرات الآلاف من العمال المهاجرين في المملكة العربية السعودية يعانون من وضع صعب، وعد المدير العام السعودي في مكتب وزارة العمل في منطقة مكة المكرمة أن المسؤولين السعوديين سيتخذون خطوات سريعة وفورية لتأمين الأجور. وبعد شهرين، لم يتم بعد الوفاء بهذا الوعد. وكانت الحكومة السعودية غائبة في الجهود الرامية إلى حل الأزمة. وفي أواخر يوليو، أطلق المسؤولين في الهند وباكستان والفلبين على الفور بيانات تعبر عن غضبها من العلاج والتخلي عن مواطنيها.