حملات ترهيب واسعة

ويسعى الحزب الحاكم إلى الدفع بالبلاد نحو حالة الطوارئ وإقرار عقوبة الإعدام لإرهاب الخصوم داخل مؤسسة الجيش من التفكير في عملية مشابهة لما حدث مساء الجمعة، خاصة بعد تلميحات وتسريبات عن محاولات قادمة في ظل الوضع المتأزم الذي تعيشه تركيا.

ويأتي هذا ليزيد من مخاوف الأتراك من أن يتحول الانقلاب الرئاسي على الانقلاب العسكري الفاشل إلى حرب أهلية في ظل مناخ الاحتقان الذي طال مختلف المدن التركية، خاصة في ظل تقارير عن استهداف الأكراد والعلويين بالتسريح والاعتقال وهم من الأقليات المزعجة لأردوغان.

ولم يستمر صمت المعارضة طويلا على تجاوزات الرئيس التركي، وهو الصمت الذي اتخذته الأجهزة الموالية خلال الأيام الخمسة الماضية مسوّغا لاستهداف أعداد كبيرة من الخصوم.

وأعرب حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد عن مخاوفه من الأعمال الانتقامية ضد المعارضة عقب محاولة الانقلاب الفاشلة.

وقال ضيا بير، وهو نائب برلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي، إن الحشود المتواجدة في الشوارع الآن كلها من أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم، والجماعات اليمينية المتطرفة لأن الفصائل الأخرى “تخشى الإعدام”.

وأضاف أن الاحتجاجات تصبّ في صالح أردوغان وليس الديمقراطية، ما يتسبب في مناخ يتسم بـ”الاحتقان” في البلاد. ولم يخف القيادي المعارض مخاوفه إزاء حملات التطهير في المؤسسات الرسمية.

وسيصبح الأمر أكثر تعقيدا لو أن الرئيس التركي غامر بتحدي رغبة المجتمع الدولي وعرض على البرلمان إقرار عقوبة الإعدام ضد قيادات الجيش المتهمين في الانقلاب، خاصة وأن ذلك سيصبح أمرا سهلا لو تم إعلان حالة الطوارئ.

وقال نائب كبير بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الأربعاء إن الدستور التركي يسمح بإعلان حال الطوارئ لفترة تصل إلى ستة أشهر، وأنه من غير المرجح أن يتأثر المواطنون سلبا بذلك.

وكان النائب، وهو مصطفى شنتوب الذي يرأس لجنة الدستور في البرلمان التركي، يتحدث بعد فترة وجيزة من اجتماع لمجلس الأمن القومي الذي بحث إجراءات الطوارئ التي ستتخذ في أعقاب الانقلاب الفاشل الأسبوع الماضي.

وقال شنتوب إنه يعتقد بضرورة استئناف العمل بعقوبة الإعدام في جرائم معينة مثل محاولة تغيير النظام الدستوري بالقوة.

واعتبر مراقبون أتراك أن موقف المعارضة المهادن لأردوغان كان السبب الرئيسي الذي جعله يتمادى في الاعتقالات العشوائية وترهيب خصومه في المؤسستين العسكرية والأمنية ثم لاحقا في مختلف الوزارات.

وحذر المراقبون من أن القوة التي يستمدها الرئيس التركي حاليا من صمت المعارضة وتراجع النقد في وسائل الإعلام ستجعله يستهدف المعارضة لاحقا ويستمر بفرض إجراءات صارمة على الإعلام.

وأظهر إحصاء لصحيفة “حرييت” التركية الأربعاء أنه تم تعليق مهام أو طرد 48 ألف شخص خصوصا من المدرسين ومن جهاز الشرطة الذي ساهم بشكل كبير في إفشال الانقلاب.

كما تم توقيف أكثر من تسعة آلاف مشتبه بهم بينهم جنرالات من رتب عالية اتهموا بالمشاركة في محاولة الانقلاب، بحسب أرقام السلطات. ولا يعرف حتى الآن إن كان تم احتساب هؤلاء ضمن قائمة الـ48 ألفا.

وأعلن مجلس التعليم العالي التركي تعليق كل البعثات الخارجية للجامعيين، كما طلب المجلس دراسة أوضاع الجامعيين الموجودين في الخارج واستدعاءهم إلى تركيا في أقرب وقت ما لم تكن هناك “ضرورة قصوى” لبقائهم.

ويجري الحديث عن إيقاف 6500 من كادر الوزارة وخاصة من العمداء ورؤساء الجامعات.