في الوقت الذي اهتز فيه العالم لسماع أنباء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كانت دول الاتحاد الأفريقي قد اتفقت على استصدار جواز سفر أفريقي موحد لدول الاتحاد، حيث سيُكشف النقاب عنه في قمة الاتحاد الأفريقي القادمة المزمع إقامتها في رواندا. والهدف من ذلك، كما تقول دول الاتحاد، هو دعم التطور الاجتماعي والاقتصادي في القارة، وتقليل الحواجز التجارية، والسماح بتنقل الأشخاص والأفكار والبضائع ورؤوس الأموال بحرية عبر حدود دول الاتحاد.

يقول المقال إن فكرة جواز السفر الإلكتروني هي جزء من مخطط أوسع للقارة، وسيسمح لحامله بالتنقل عبر دول الاتحاد الـ54 بدون الحاجة إلى استخراج فيزا. ولكنه سيكون متاحًا في البداية فقط للمسئولين في تلك الدول. إلا أن ثمة مخاوف من اتساع نطاق الإرهاب والهجرة غير الشرعية، حال تطبيق مثل هذا الإجراء.

تأتي هذه الخطوة كجزء من مشروع متكامل أطلقته دول الاتحاد تحت اسم «أجندة 2063» لحشد طاقات القارة السمراء، لتعزيز وضعها في الاقتصاد العالمي.

ما أهمية هذه الخطوة؟

ترمز هذه الخطوة إلى الوحدة بين دول القارة. وتهدف إلى تعزيز التكامل ورفع مستوى التبادل التجاري بينها. يحلم الأفارقة بإنشاء «الولايات المتحدة الأفريقية»، ويمثل جواز السفر الموحد أحدث الخطوات التي بدأت في عام 1963 نحو خلق سوق مشتركة.

في ذلك العام، كما يقول التقرير، أنشئت منظمة الاتحاد الأفريقي لدعم قادة الفصائل التي كانت تقاتل المستعمرين في مختلف الدول الأفريقية، وجعلهم قادة جدد لأوطانهم. وفي سعيها إلى النجاح في المرحلة الانتقالية، اتخذت المنظمة مواقف خاطئة أحيانًا فيما يخص السيادة الوطنية لكل دولة. فقد أدى الالتزام بقرار احترام الحدود التي رسمها المستعمر لعواقب وخيمة، بلغت في كثير من الأحيان مرحلة الحروب.

لم تكن تلك هي المحاولة الأولى لدعم التكامل بين دول الاتحاد. فقد سبقها إنشاء عدة كيانات، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، مجتمع شرق أفريقيا في عام 1967، والمجلس الاقتصادي لدول غرب أفريقيا في عام 1975، ومخطط لاجوس للتنمية الاقتصادية في أفريقيا في عام 1980، ومجتمع تنمية جنوب القارة الأفريقية في عام 1992. وفي عام 2002، حل الاتحاد الأفريقي محل منظمة الاتحاد الأفريقي.

يقول ماتيبي تشيسيزا، الباحث الزائر في مؤسسة جنوب أفريقيا للشئون الدولية، إن الهدف من إنشاء الاتحاد هو الموازنة بين «مبدأ السيادة مع الحاجة لتسريع الإصلاحات السياسية والاقتصادية، وتعزيز التعاون بين دول الاتحاد». وعليه، فقد شطب الاتحاد عضوية كثيرًا من الدول على خلفية «تغييرات سياسية غير ديمقراطية»، بما في ذلك ليبيا ومصر.

ما سلبيات وجود جواز سفر موحد؟

تأتي التحديات الأمنية على رأس المخاوف من هذه الخطوة، كما يقول التقرير، فعدم الحاجة لاستخراج تأشيرة سيسهل على الإرهابين وتجار المخدرات والبشر التنقل بين تلك الدول. ومنذ أن كانت القارة السمراء تشتهر بانتشار الأوبئة، كإيبولا وغيره، فإن مثل هذا الإجراء قد يساعد على انتشار الأوبئة بشكل أكبر. كما أن مشكلة المهاجرين غير النظاميين قد أرقت دول القارة منذ مدة طويلة، وسببت احتجاجات عنيفة في جنوب أفريقيا وزامبيا.

وقد يتسبب ذلك أيضًا في توسيع مدى عدم المساواة الاجتماعية بين الطبقات الاجتماعية في تلك الدول. فكما نرى، لن يتاح جواز السفر الموحد إلى العامة إلا في عام 2018، وسيقتصر توزيعه في البداية على أصحاب النفوذ والأغنياء فقط.

ما يمكن للاتحاد الأفريقي تعلمه من نظيره الأوروبي

يمثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تذكيرًا بالتحديات التي تواجه أي تكامل إقليمي، ومحاولة بناء نظام عملة موحد، وإحداث توازن بين اقتصاديات من أحجام مختلفة. فما دفع البريطانيين للتصويت بالخروج سيكون مضاعفًا في أفريقيا بسبب التباين الاقتصادي والتعليمي، والصراعات على الهوية والموارد.

لكنه تطور لافت للنظر، كما يشير التقرير، وسيدعم من معدلات النمو. ويتعين على الاتحاد الأفريقي سن تشريعات تضمن أن الجواز متاح للجميع، وألا يساء استخدامه. ويجب أن يستفيد من التكامل بين تلك الدول الغني والفقير بلا تمييز.

ويتعين على الحكومات التخفيف من القيود المفروضة على حرية التجارة لإنقاذ الاقتصاديات الأفريقية المنهارة. ويتعين تحديد العوائق العملية التي تمنع العديد من الأفارقة من الحصول على مستندات تثبت الهوية، كما يجب محاربة الفساد، وتطوير أنظمة السجل المدني، والقضاء على البيروقراطية.

باختصار، يختتم التقرير بأنه لا بد من ضمان العدالة في الطريق نحو التكامل.