• دق مؤتمر “المسح الاقتصادي للعنف القائم على النوع الاجتماعي.. مصر 2015”، ناقوس الخطر للكثير من المجتمعات العربية، حيث رصد تناميا ملحوظا لظاهرة العنف ضد المرأة بسبب تزايد الضغوط المادية والمجتمعية، وهو ما يضع الأسرة العربية على فوهة بركان.

العنف تجاه المرأة في تصاعد

وامتدت أذرع العنف أيضا إلى أطفال 300 ألف أسرة، إذا كشفت النتائج أنهم يعانون من الكوابيس والخوف، بسبب العنف المرتكب على يد الزوج سنويا، بالإضافة إلى معاناة أطفال لمليون امرأة متزوجة، جراء تركهن لمنزل الزوجية، و200 ألف سيدة تتعرضن لمضاعفات الحمل نتيجة للعنف، وأكثر من 3.5 بالمئة من معدلات الإجهاض تحدث بين النساء المعنفات.

والعنف القائم على النوع الاجتماعي، تتعرض له المرأة المصرية سواء في المنزل أو الأماكن العامة، وتترتب عليه أيضا تكاليف اقتصادية كبيرة قيمتها 2.6 مليار جنيه سنويا (ما يعادل 200 مليون دولار)، وفقا لنتائج المسح الاقتصادي الذي أعلن عنه المؤتمر.

وشارك في فعاليات اللقاء كل من غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، وأبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، ولؤي شبانة المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وممثلون عن المنظمات الدولية والإقليمية وكبار الشخصيات من الهيئات ومؤسسات الدولة.

ماجدة كمال، عضو بمجلس حقوق المرأة المصري وصفت تلك النتائج بـ”الكارثية”، وتعد انتهاكا صريحا للاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر في العام 1984 لحماية المرأة والقضاء على جميع أشكال التمييز ضدها.

وصرحت لـ”العرب” أن هناك بالفعل مراكز تحقق المساندة للأسرة والحماية للمرأة المعنفة، لكن المشكلة تكمن في أن بعض المسؤولين يقومون بدور خاطئ عن طريق محاولة إقناع السيدات بالعودة إلى بيوتهن، انطلاقا من ثقافة تقليدية سائدة تجهل أهمية دور المرأة في المجتمع.

ورصدت “العرب” من خلال الأوراق المقدمة خروج المرأة المصرية من بوتقة الخجل المعروفة خلال السنوات الماضية، فقد تعاونت سيدات 20 ألف أسرة على مستوى الحضر والريف في ملء استمارات المسح. وكانت إجاباتهن صريحة، بالرغم من الأسئلة الحرجة التي اهتمت بأدق تفاصيل العنف على جميع المستويات، جسديا أم معنويا، خلف جدران المنازل. والاعتراف بالعنف يعد خطوة على الطريق الصحيح لعلاج أسبابه، وهو أيضا إشارة إلى أن السيدات بصدد مواجهة حقيقية للظاهرة السيئة.

وفي الماضي كانت السيدات تخجلن من إفشاء أسرارهن عند تعرضهن لأي نوع من العنف والتحرش الجنسي، لأسباب توزعت بين العادات والتقاليد المجتمعية مرورا بالخصوصية والحياء والعيب ووصولا إلى الخوف من هدم الأسرة.

مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة في مصر، أوضحت أن مكافحة العنف ليست رفاهية لكنه من أولويات المواطنة، فالعنف ضد المرأة لا يخص السيدات فقط، وإنما يخص المجتمع والأسرة ككل، مطالبة مجلس النواب بضرورة الانتهاء من مناقشة قانون العنف ضد المرأة.

وكشف المسح عن ارتفاع نسبة المعنفات، وأن الأمور الحياتية للفئة المستهدفة من النساء من عمر 18 سنة إلى 68 عاما تندرج في إطار العنف، مثل ضرب الزوج لزوجته. وأظهر المسح أيضا أن 18 بالمئة من النساء تعرضن لعنف بدني وجنسي منذ بلوغهن سن 18 سنة من قبل أفراد العائلة أو البيئة المحيطة.

انتصار السعيد، مدير مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، أوضحت أن نسبة النساء اللاتي تعرضن للعنف بكافة أشكاله هي أعلى من النسب المذكورة بالمسح بكثير.ولمواجهة تلك الظاهرة قالت يجب على المسؤولين تأهيل الضحايا المتضررات من العنف نفسيا، وتغليظ العقوبات الخاصة بمرتكبي تلك الجرائم، ووضع قوانين تشمل جميع أشكال العنف.

غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي بمصر، أرجعت ذلك إلى الصورة المشوشة التي تبثها الأعمال الدرامية، باعتبارها لا تعكس صورة المرأة المكافحة وتركز دائما عليها كسارقة أزواج ومتلفظة بألفاظ مثيرة للاشمئزاز أو انتهازية. واعتبرت نتيجة المسح الذي ناقشه المؤتمر جرس إنذار لما يحدث ضد المرأة في المجتمع.

ومن جهة أخرى أوضح بعض المراقبين للوضع الاقتصادي المصري، أن التكلفة الاقتصادية للعنف الذي يُمارس ضد المرأة يشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد المصري المتدهور وموازنة الدولة المنهكة بالفعل، ويضيّع على مصر فرصا إنتاجية كثيرة ويزيد من الفقر داخل المجتمع. وانقسمت العواقب الاقتصادية المرتبطة بالعنف ضد المرأة بين تكلفة مباشرة، وأخرى غير مباشرة، من خلال حساب تكاليف مصاريف العلاج والأدوية ووسائل نقل المرأة في حال تعرضها للعنف، إضافة إلى حساب تكلفة تعطلها عن العمل ومدى تأثير ذلك على أبنائها.

أبوبكر الجندي، رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، أشار إلى أن نتائج المسح الذي أعلن عنه المؤتمر يجري لأول مرة في مصر بهدف توفير بيانات تفصيلية لظاهرة العنف. وأكد المسح أن المرأة والأسرة تكلفان الدولة قرابة 1.49 مليار جنيه سنويا (ما يعادل 149 مليون دولار) نتيجة عنف الزوج فقط، وأن ضحايا العنف من الأسر يكلفهم ذلك نحو 548 مليون جنيه (ما يعادل 54 مليون ولار) سنويا بسبب الوقت الإضافي الذي يقضونه في تغيير الطريق أو وسيلة المواصلات أو الاستعانة برفيق لتجنب التحرش في الأماكن العامة.