كتب: عبدالرحمن كمال

ما إن وقعت فضيحة اقتحام نقابة الصحفيين، حتى سارع بعض الصحفيين والإعلاميين المحسوبين على نظام الجنرال السيسي بتبرئة ساحة الرئيس من هذه الجريمة، عبر ترويج شائعات أنه لم يكن على علم بهذه الكارثة!

لكن سير الأحداث بعد الواقعة، وطريقة إدارة البلاد قبلها يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن السيسي كان على علم مسبق بهذه الفضيحة، وأن قرار اقتحام النقاب هو قرار دولة اتخذه الرئيس، او على الأقل كان علي علم به.

اقتحام النقابة.. قرار دولة

لا يحتاج الأمر لأي أدلة لنبرهن على أن السيسي يتابع كل كبير وصغيرة في البلاد، ولا يمكن لأي مسئول مهما كان موقعه، أن يتحرك من تلقاء نفسه، فما بالنا حينما يتعلق التحرك بقضية أمنية مع ما يمثله الأمن من أولوية للسيسي الذي لا يتوانى عن التأكيد على كونه في حرب من أجل استعادة الأمن.

“الداخلية لا تعمل وحدها ولا تتحرك من نفسها” حقيقة لا تحتاج إلى تأصيل، ومخطئ من يظن أن المسئول عن هذه الكارثة هو وزير الداخلية بمفرده، ومضلل من يردد أن السيسي، يجهل بهذا التصرف قبل وقوعه، فهذا لا يتماشى مع طبيعة الجنرال الذي يرى نفسه طبيباً لكل الفلاسفة ويطالب الجميع أن يسمع كلامه هو فقط.

صمت الرئاسة أكبر دليل

رغم ان الحادث مر عليه 3 أيام، إلا أن السيسي الذي يعشق البروباجندا والدعاية والإعلام لم يخرج حتى الآن ليدين الاقتحام، وإذا افترضنا زوراً وبهتاناً أن السيسي لم يكن يعلم بهذه الفضيحة، فلماذا لم يخرج علينا حتى الآن؟ ولماذا لم يدين الاقتحام حتى الآن؟ بل التزم الصمت في وقت وجب فيه الكلام.

بالقطع السيسي كان علي علم، لكنه يريد أن يرسل للجميع رسالة مفادها أنه راض عما حدث، ومباركا له، وهو الذي يستغل أقل الفرص ليظهر علينا في الإعلام ويمارس دوره الحكيم في تقديم النصح والإرشاد والتوبيخ للشعب.

وحظر النشر أيضاً.. قرار دولة

جاء قرار حظر النشر ليثبت تورط السيسي في الفضيحة، لاسيما ان سياسة حظر النشر سياسة تكاد تكون ماركة مسجلة باسم نظام السيسي للتخلص من أعباء وانتقادات ومتابعات الصحف لقضايا الفساد التي ربما لا يروق للسيسي النبش فيها.

اعتقد السيسي ووزير داخليته أن جريمة اقتحام مقر النقابة ستمر مرور الكرام، وأن الأمر في أسوأ الأحوال لن يتخطى هوجة أو زوبعة ستنتهي سريعا، كما راهن على أذرع عباس كامل الإعلامية ودورها في شق الصف الصحفي، وتشتيت القضية اساسية وسط معارك جانبية، لكنهما لم يتوقعا أن تقف الجماعة الصحفية على قدم وساق في صف واحد ضد جريمة الداخلية. فما هو الحل؟

على الفور لجأت الدولة إلى إصدار قرار حظر النشر بمباركة ودعم السيسي تماما كما بارك وأيد ودعم اقتحام مقر النقابة.

مواطنين السيسي الشرفاء

كانت ظاهرة عودة المواطنين الشرفاء دليل دامغ جديد على علم السيسي بالكارثة، لعدة أسباب منها:

1- مطالب الجماعة الصحفية وتصريحات نقيب الصحفيين لم تطل السيسي أبدا ولم تتطرق له، بل على العكس عولت عليه في تقويم المعوج ومداواة كارثة الداخلية، ومع ذلك لم يرفع أي من المواطنين الشرفاء صور وزير الداخلية، بل كانت كل الصور للسيسي!

2- بينت إحدى الصور أن المواطنين الشرفاء تم جلبهم وإحضارهم في اتوبيسات خاصة بحملة “تحيا مصر” التابعة قلبا وقالبا للجنرال السيسي، ما يعني أن الذي جلبهم من قبل لتفويض السيسي، هو نفسه الذي جلبهم لسب الصحفيين، ومهما تعددت المواقف فسيظل الممول واحد.

خطابات السيسي ضد حرية الصحافة

ربما تكون خطابات السيسي مؤخرا من بين أهم الدوافع التي جعلت الداخلية تقدم على اقتحام نقابة الصحفيين، وبالتالي لعب مدير المخابارت الحربية الأسبق عبدالفتاح السيسي على شحن الداخلية من أجل اقتحام مقر النقابة، الذي باركه ودعمه.

خطابات السيسي كلها مؤخرا كانت لها نبرة عدائية ضد الاعلام وحرية الصحافة وربما أعطى ذلك الضوء الأخطر للداخلية لارتكاب الكارثة، والمؤكد أن الداخلية اتخذت من هذه النبرة عاملا حافزا على هذه الفعلة.

معاقبة نقابة الصحفيين

لم ينس السيسي أن نقابة الصحفيين كان لها دور كبير في إنجاح جمعة الأرض التي هزت أركان نظامه وكانت محط أنظار واهتمام العالم أجمع، وبالتالي كان عليها أن تدفع الثمن.

كما لم ينس السيسي أن النقابة تحولت مؤخرا إلى ملاذ لكل المظلومين والمهضوم حقوقهم، وتحولت إلى مهبط لكل من يبحث عن مكان لكشف الفساد او المطالبة بالحقوق، أي انها تحولت إلى وجع في رأس السيسي، فكان عليها أيضا ان تدفع الثمن.

لكن لم يظن أكثر الناس تشاؤماً أن الثمن سيكون باقتحام مقر النقابة في سابقة لم يجرؤ على ارتكابها أعتى وزراء الداخلية إجراما، ولم يفعلها المخلوع مبارك بكل جبروت حبيب العادلي، لتكون اللحظة فارقة في تاريخ الصحافة المصرية.